يرى بنك استثمار شعاع إن التدابير الوقائية التي فرضتها وزارة التجارة والصناعة على واردات الصلب بعد موافقة محكمة القضاء الإداري، ستحمي منتجي الصلب المحليين العاملين بنظام الدورة المتكاملة .
وكانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت مؤخرا قرارها فرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض اصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات بواقع 25 % على حديد التسليح و16 % على البليت.
وقال بنك الاستثمار في ورقة بحثية اليوم إن التدابير الوقائية ستوفر حماية لشركة حديد عز، وتابعتها الدخيلة للصلب بالإسكندرية لعامين ونصف، من واردات الصلب التي يتم إغراق السوق المحلية بها، كما سيدعم سهمي الشركتين على المدى القصير.
القرار يعزز أسعار بيع الحديد بشكل جزئي
“كما يعزز القرار من أسعار بيع الحديد، ويعوض ولو بشكل جزئي تأثير ارتفاع تكلفة الحديد الخام، والذي أدى للضغط على الهوامش التشغيلية”، وفقا لشعاع.
إلا أن بنك الاستثمار لفت في الوقت نفسه إلى ضرورة متابعة أسعار الصلب محليا لأن السوق قد يكون قادرا على استيعاب الزيادة في أسعار الصلب.
وسجلت شركة حديد عز خسائر صافية 1.02 مليار جنيه، بالربع الثاني من العام الحالي مقابل 319.8 مليون جنيه الفترة المناظرة من العام الماضي، فيما استقرت الإيرادات عند 13.28 مليار جنيه، و بدعم من مبيعات التسليح.
وفي المقابل انخفض هامش مجمل الربح إلى 3.8% من 13.4% بالربع الثاني نتيجة أسعار المواد الخام والكهرباء، وبناء على ذلك يرى شعاع إن التدابير الوقائية ستُجنب حديد عز، وعز الدخيلة الخسائر الفترة القادمة.
ويُرجح بنك الاستثمار استفادة أسهم الشركتين من هذا الإجراء على المدى القصير، إلا أنه في النهاية سيحدد الطلب المحلي على منتجات الصلب وأسعار السوق العالمية التوقعات النهائية لأداء منتجي الصلب بشكل متكامل وأسهمهم.
وكانت محكمة القضاء الإدارى أعلنت السبت الماضي حكمها بإلغاء الحكم السابق بفرض رسوم حمائية على واردات البليت، ليستمر فرض رسوم حمائية على واردات البيليت وحديد التسليح والتي تتراوح بين 10 و16%.