شعاع : ثمار «تعويم الجنيه» حُصدت بالفعل.. والصدمة تم امتصاصها

قالت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكُلي بشركة “شعاع”، إن ثمار “تعويم الجنيه” قد حُصدت بالفعل وإن الصدمة الإيجابية قد تم امتصاصها.

أعلن البنك المركزي مؤخرًا أن ميزان المدفوعات حقق فائضًا كليًا بقيمة 227.3 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل فائضًا بقيمة 284.1 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، بتراجع 19.9%.

وقال البنك المركزي في التقرير الحديث لميزان المدفوعات، إن عجز الحساب الجاري تراجع بقيمة 629.8 مليون دولار ليقتصر على نحو 1.4 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل نحو ملياري دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، كنتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات.

جاء ذلك خلال تقرير بحثي لها، تعليقًا على أداء نتائج ميزان المدفوعات المُحقق خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2019-2020 أي في الفترة من يوليو إلي سبتمبر، مشيرةً إلي أن النتائج المُعلنة جاءت أفضل من توقعات شركتها .

ولفتت محللة شعاع إلى أن الميزان الكُلي سجل فائضًا متواضعًا بتلك الفترة، فيما جاء الحساب الجاري مدعومًا بشكل أساسي بالسياحة والتحويلات وتراجع نسبي في العجز التجاري.

وأشارت أحمد، أن تحليل البيانات على أساس ربعي قد يعطي رسائل مختلفة إلى حد ما، موضحةً أن مقارنة البيانات المنشورة على أساس ربعي أي مقارنة الفترة من أبريل إلى يونيو تُظهر عجزًا تجاريًا أعلى، إذ بلغت 8.8 مليار دولار مقابل 8.3 دولار.

ونوهت إلى أنهُ يجب قراءة الإنخفاض في الواردات غير النفطية بعين الحذر، إذ يجب تقييم انخفاض الواردات غير البترولية حسب نوع الواردات المرتجعة فبحسب البنك المركزي انخفضت واردات القمح والحديد والصلب وقطع غيار السيارات.

وتابعت: “وقد نعزو ذلك إلي إنخفاض مؤقت في أسعار القمح العالمية خلال هذة الفترة والتأثير المُحتمل للتطورات الحالية في سوق السيارات وكذلك إنخفاض طلب المصانع على بعض منتجات الحديد والأخشاب” .

ولفتت المحلل الكلي لدى “شعاع”، إلى أن هذا يُثير التساؤلات حول مدى استدامة ما يُشير إليه انخفاض العجز التجاري غير النفطي ومدى اعتباره ظاهرة صحية.

وأوضحت أنهُ لا مفاجآت في الحساب المالي والرأسمالي، ولكن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر يبدو جيدًا، لافتةً إلى أن الحساب المالي – المنقذ المُعتاد لميزان المدفوعات حقق فائضًا صغيرًا نسبيًا قدرة حوالي 658 مليون دولار أمريكي.

ونوهت إلى أن التأثير جاء بدعم من الإستثمارات الأجنبية المباشرة التى جاءت أعلى على أساس سنوي وربع سنوي، إذ سجلت 2.4 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في ستة أرباع متتالية .

وقالت أحمد: “نعتقد أن الأرقام الأعلى يمكن أن تُعزي على الأقل جزئيًا إلى تطوير منهجية جمع البيانات، حيث أعلنت وزيرة الاستثمار السابقة عن تعاون مع كيانات أخرى بما في ذلك منظمة الأونكتاد – لتحسين طريقة تجميع بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر”.

فيما جاء العامل الثاني في تدفقات خارجة من استثمارات محافظ الأوراق المالية بحوالي 2 مليار دولار خاصة أن فترة الدراسة لم تشهد أي إصدارات دولية، وثالثًا أن صافي الاقتراض بلغ حوالي 3 مليارات دولار، بما في ذلك صرف آخر دفعة من صندوق النقد الدولي في يوليو 2019.

وأخيرًا رجحت أن يشهد عجز الحساب الجاري قد يشهد اتساعًا تدريجيا على المدى المتوسط، فيما أبدت تفاؤلها بشأن السياحة والميزان التجاري غير النفطي.

وأشارت إلى أن العجز التجاري غير النفطي يُراقب بحذر وكذلك بند مدفوعات دخل الاستثمار الذي يشهد تزايدًا مستمرًا منذ فترة.

وتابعت: في ظل عدم وجود أرقام أقوى للاستثمار الأجنبي المباشر سيعتمد الحساب المالي بشكل رئيسي على صافي الاقتراض ونمط الإصدارات الدولية من قبل السلطات المصرية وكذلك تدفقات استمثارات محافظ الأوراق المالية، مرجحًا أن يمثل هذا النمط ضغطًا على ميزان المدفوعات ككل مشكلا حدودًا قصوى لما يمكن تحقيقهُ من فائض.