«شعاع» ترسم سيناريو سهم الشرقية للدخان حال زيادة أسعار السجائر

حدد زيادة قدرها 21.5% في القيمة العادلة للسهم لتصل إلى 25 جنيه مقابل 20.65 جنيه

«شعاع» ترسم سيناريو سهم الشرقية للدخان حال زيادة أسعار السجائر
مصطفى طلعت

مصطفى طلعت

10:40 ص, الأثنين, 15 يوليو 19

رسمت وحدة أبحاث شركة “شعاع” لتداول الأوراق المالية التحركات السعرية لسهم شركة الشرقية للدخان – إيسترين كومبانى حال رفع ضريبة القيمة المضافة على

ورجحت “شعاع”، في ورقة بحثية وصلت “المال”، زيادة قدرها 21.5% في القيمة العادلة للسهم لتصل إلى 25 جنيه مقابل 20.65 جنيه، محددة خلال شهر ابريل الماضي، وبزيادة عن السعر الحالي الذي يتداول به السهم بالبورصة بالقرب من 15.5 جنيه.

زيادة أسعار السجائر

وبنت الورقة البحثية افتراضاتها على مقترحات، ذكرتها تقارير صحفية، حول فرض ضريبة على 3 شرائح بواقع 3.5 جنيه لكل عبوه تقل سعرها عن 18 جنيها، و5.5 جنيه لكل عبوة للانواع التي تتراوح بين 18 و30 جنيها، و6.5 جنيه للانواع التي يزيد سعرها على 30 جنيها.

يذكر أن الشركة تستهدف خلال الموازنة التخطيطية توريد نحو 67.8 مليار جنيه للخزانة العامة للدولة خلال العام المالى المقبل 2019 ــ 2020، مقابل 57.5 مليار للعام المالى الماضى.

كما كشفت الشركة عن الخطة الاستثمارية، والتى تستهدف 1.14 مليار جنيه خلال العام المالى 2019ــ2020، مقابل 1.24 مليار جنيه استثمارات للعام المالى الجارى.

وابرمت الشرقية للدخان مؤخرا 3 عقود تصدير جديدة بواقع 200 طن معسل سنويًا بقيمة إجمالية 600 ألف دولار سنويًا مع زيادة سنوية قدرها 10%.

وتستهدف الشركة الوصول بحجم أسواقها الخارجية إلى 100 سوق مقابل 12 دولة فقط حاليا تصدر لها.

وتخطط إدارة الشرقية زيادة أحجام الصادرات فى العام المالى 2019-2020 بنسبة 88% سنويًا من خلال مبيعات زيادة مبيعات المعسل 50%، مما سيرفع الأحجام بنسبة 25% سنويًا فى العام المالى 2019-2020.

وتعتزم الإدارة أيضا تغيير رخص الأراضي غير المستغلة من الصناعية إلى التجارية، فضلا عن أنها تدرس فكرة بيع هذه الأراضي، ويبلغ إجمالى الأراضي غير 50 فدانا (200 ألف متر )، قد ينتج عن هذا البيع متحصلات بقيمة 0.75 – 1.75 جنيه لكل سهم.

وتعد الشرقية للدخان أكبر منتج للتبغ وتتخصص فى قطاعين رئيسيين من السوق وهما السجائر والمعسل، وتمتلك الحصة الأكبر من سوق السجائر المحلى بحوالى 72.8%.

وتنشأ القيمة الكامنة فى الشركة من خلال ارتكازها على قاعدة الأصول غير الأساسية وعلى رأسها الأراضى الشاغرة والأراضى المطورة.