أسماء السيد
مرت أسعار النفط بحالة تشبه السقوط الحر مُنذ مطلع أكتوبر الماضي حيث تراجعت إلى أسعار بداية العام الحالي، عند مستويات الـ65 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، وهو ما يعني تخلي النفط عن أعلى مستوياته على مدار أربعة أعوام عند 85 دولارًا أمريكيًّا للبرميل ليستقر عند 65 دولارًا أمريكيًّا تقريبًا.
وبوجه عام فإن تراجع أسعار النفط بمثابة “لعبة المجموع الصفري أو الحالة المتعادلة Zero-sum game” حيث إنها قائمة على نقل الثروة أو القيمة من الدول المُصدرة للنفط إلى الدول المستوردة له، وبما أن مصر صافي مستورد للنفط، فإنها من المستفيدين من أي تراجع بالأسعار العالمية للنفط.
تحاول “شعاع” خلال التقرير الحالي توضيح بعض الأسباب التي تقف وراء انخفاض أسعار النفط مؤخرًا ومردودها الأساسي المُرتقب على المشهد الاقتصادي المصري.
إلي النص كاملًا:
ما دوافع تراجع أسعار النفط؟
استثناء 8 دول من حظر استيراد النفط الإيراني: بدأت مخاوف فرض عقوبات أمريكية على النفط الإيراني وانعكاسها على سعر الخام العالمي في التلاشي عقب إقدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السماح لثماني دول باستيراد الخام الإيراني، وهو ما أسهم في تراجع أسعار النفط.
رفع الولايات المتحدة الأمريكية إنتاجها من النفط: أشارت تقارير حديثة صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) ومنظمة الدول المُصدرة للنفط (OPEC) إلى زيادة انتاج حقول النفط البرية الأمريكية وخاصة المُنتجة للنفط الصخري.
o مؤخرًا بتخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي من 3.9% في عام 2018 إلى 3.7% في عام 2019 على خلفية تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني من 6.6% في عام 2018 إلى 6.2% في عام 2019، وهو ما سيؤثر على الطلب على النفط.
o التقرير الأخير لمنظمة الدول المُصدرة للنفط (OPEC): قامت منظمة أوبك بإصدار تقرير في 13 نوفمبر الحالي حيث خفضت توقعاتها للطلب العالمي على النفط بنحو 70 ألف برميل يومياً إلى 100.08 مليون برميل يوميا في عام 2019 مقابل 100.15 مليون برميل حالياً.
o تصريحات ترامب على موقع تويتر: احتوت إحدى التغريدات الأخيرة للرئيس الأمريكي على عبارة “من المفترض أن تتواجد أسعار النفط عند مستويات أكثر انخفاضًا”، في إشارة إلى قيام كل من أعضاء منظمة أوبك وروسيا بالتنسيق فيما بينهم لمد اتفاقية خفض الإنتاج في عام 2019.
ما مردود تراجع أسعار النفط على مصر؟
o تعادل كل زيادة بنحو دولار أمريكي واحد في السعر العالمي للنفط زيادة تتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه بعجز الموازنة العام لمصر، وفقًا لما تشير إليه بيانات حكومية سابقة بشأن الموازنة العامة.
o ومن ثم فإن تراجع أسعار النفط عالميًّا يحمل مردودًا إيجابيًّا بدوره، علمًا بأن أسعار النفط العالمية قد ارتفعت خلال الربع الأول من العام المالي 2018/ 2019 إلى مستويات تجاوزت سعر برميل النفط المُحدد عند 67 دولار أمريكي للبرميل بالموازنة العامة للعام المالي 2019/2018 وبالتالي فإن تراجع أسعار النفط لمستوى 65 دولارًا أمريكيًّا للبرميل يحقق وفرًا في الإنفاق العام. وعلى هذه الخلفية فإن استمرار استقرار أسعار النفط عند مستويات منخفضة سيساعد مصر على خفض عجز الموازنة إلى المستوى المستهدف من الحكومة عند 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي، علاوة على تحقيق فائض أولي بنسبة 2%، وذلك بفضل خفض الإنفاق على دعم المنتجات البترولية.
o وعلى صعيد العملة الأجنبية، فإن تراجع أسعار النفط سيمكن مصر من ترشيد إنفاق احتياطي العملة الأجنبية التي يتم استغلال جزء كبير منها لتلبية احتياجات مصر من الواردات ومنها المنتجات البترولية.
من سيستفيد ومن سيتأثر بتراجع أسعار النفط؟
o نود أن نشير إلى إنه من المرتقب أن تستفيد شركة النساجون الشرقيون للسجاد (ORWE) من تراجع أسعار النفط حيث إن أسعار البولي بروبلين عنصر أساسي بمكونات الإنتاج، مرتبطة إيجابيًّا بأسعار النفط.
o ومن ناحية أخرى فإن الشركات التي ترتبط أسعار مُنتجاتها النهائية بالسعر العالمي للنفط ستتأثر سلبًا بتراجع أسعار النفط، بما في ذلك الإسكندرية للزيوت المعدنية– أموك (AMOC) حيث إن أسعار جميع منتجاتها النهائية مرتبطة مباشرةً بالسعر العالمي للنفط، علمًا بأن السيناريو الأساسي الخاص بنا بالتقييم يفترض سعر النفط عند 65 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، وهو السعر السوقي الحالي. وعلاوة على ذلك نرى أن تأثر شركة القلعة للاستشارات المالية (CCAP) بتراجع أسعار النفط سيكون أقل نسبيًّا نظرًا لتنوع نموذج أعمالها. وهناك مجموعة أخرى من الشركات من المرتقب أن يحمل تراجع أسعار النفط تأثيرًا سلبيًّا مباشرًا على عملياتها وهي، أبو قير للأسمدة (ABUK)، ومصر لإنتاج الأسمدة (MFPC)، والقابضة المصرية الكويتية (EKHO)، وسيدي كرير للبتروكيماويات(SKPC)، والصناعات الكيماوية المصرية– كيما (EGCH).