شعاع : تخوف من تعرض جلوبال تيليكوم لمصير أورانج

أسماء السيد

كشفت شركة جلوبال تيليكوم القابضة عن موافقة مجلس الإدارة على المُضي قدماً بقرار زيادة رأسمال الشركة باعتباره أحد الخيارات التي طرحها المجلس من قبل خلال الفترة السابقة.

ومن هذا المنطلق أصدرت شركة “شعاع” لتداول الأوراق المالية، مذكرة بحثية لتوضيح وضع الشركة.

بدايةً لفتت إلي وجود أوجه تشابه بين “جلوبال” و”أورانج مصر” من حيث الإقدام على زيادة رأسمال ضخمة عند القيمة الأسمية، وهو ما سيترتب عليه انخفاض السعر السوقي للسهم بمُعدل ملحوظ.

وأضافت أنهُ علاوة على ما سبق فإن كلا الشركتين لديهما ديون مستحقة للشركات الأم اللاتي يتبعانها، وهو ما دفع “اورانج” نحو تنفيذ مبادلة ديون بالأسهم ضمن زيادة رأسمالها، وبالنسبة لـ ل”جلوبال” لم يُشِر إفصاح الشركة للبورصة إلى أية مبادلة للديون بالأسهم.

ورجحت أن مبادلة الديون بالأسهم هو أحد الخيرات المطروحة أمام الشركة، ورأت أن فيون لن تساهم في زيادة رأسمال جلوبال بشكل نقدي ولكنها قد تتجه للمشاركة من خلال تحويل ديونها المستحقة لدى جلوبال إلى أسهم عند القيمة الاسمية)، وهو ما سيعني في حالة حدوثه تحقيق فيون لأمرين رئيسيين وهما، (1) عدم ضخ رأسمال جديد بـجلوبال و(2) ارتفاع احتمالية زيادتها لحصتها بجلوبال في حالة عدم تغطية زيادة رأس المال.

وأشارت إلى أن إقدام جلوبال على زيادة رأس المال سيساهم في تحسين هيكل رأسمالها والرافعة المالية علاوة على تحسين معدلي إجمالي الدين وصافي الدين مقارنة بالأرباح قبل الفوائد، والضرائب، والإهلاك والاستهلاك من 2.2 مرة و1.8 مرة إلى 1.7 مرة و1.3 مرة، على التوالي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركات التي أقدمت مؤخراً على زيادة رأسمالها واجهت انعكاس هذه الخطوة بالسلب على أداء أسهمها بالبورصة، وهو ما يفسر تراجع سعر سهم جلوبال تيليكوم  بنسبة تراكمية 15% خلال جلستي يومي الأحد والإثنين من هذا الأسبوع، علماً بأنه وفقاً لسعر إغلاق السهم بنهاية جلسة الأمس فإن السعر المخفف للسهم سيبلغ نحو 1.088 جنيه أي أقل بنسبة 66% دون سعر إغلاق جلسة الأمس.

ورجحت استمرار التأثر حتى يتم الإنتهاء من زيادة رأس المال مع استقرار جميع المتغيرات الأخرى، وتجدر الإشارة إلى أن زيادة رأس المال مرهونة بموافقة مساهمي الأقلية بصرف النظر عن تصويت فيون حيث أن ديون جلوبال مستحقة لفيون.

وأشارت “شعاع” إلي التخوف من أن ينتهي الأمر بانتهاج جلوبال نهج أورانج بعد أن قررت الأخيرة شطب أسهمها من البورصة ولا سيما في عدم وجود أية استثمارات للأولى بمصر.