توقعت شركة “شعاع” أن تشهد ارتفاعًا بنهاية العام الجاري لتصل إلى 8.6% و9% خلال شهر ديسمبر المقبل.
ورجحت “شعاع” في مذكرة بحثية حصلت “المال” على نسخة منها، أن تبلغ متوسطات التضخم على صعيد العام المالي الحالي 2019-2020 حوالي 7.3% وذلك باستثناء أية مفاجآت؛ بسبب أسعار المواد الغذائية، أو أي تحرك مفاجئ في سعر الصرف.
ولفتت في سياق متصل إلى أن المشهد الحالي لمعدلات التضخم يمهد لخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس باجتماع نوفمبر المقبل، على أن تبعهُ تخفيض آخر خلال النصف الأول من 2020.
من الطبيعي أن تشهد الفائدة خفضًا متتاليًا
وأوضحت أنهُ من الطبيعي أن تشهد الفائدة خفضًا متتاليًا، مشيرةً إلى أن البنك المركزي قبل عقد من الزمان قرر رفع سعر الفائدة بمقدار 275 نقطة أساس خلال 6 اجتماعات متتالية في عام 2008 في الفترة من فبراير إلي سبتمبر.
وأشارت إلي أن البنك المركزي قام بعام 2009 ومع عودة معدلات التضخم إلي مستوياتها الطبيعية بإجراء حركة تيسير متتابعة فاقت مقدار ارتفاع أسعار الفائدة حيث بلغت 325 نقطة أساس متراكمة وبنفس جدول الاجتماعات تقريبًا من فبراير إلي سبتمبر .
واعتقدت “شعاع” أن يميل البنك المركزي لاستغلال الظروف العالمية الحالية للاقتراب من أسعار الفائدة الطبيعية.
وأشارت إلى أنهُ في سياق التيسير العالمي الحالي، فإن مصر لديها المجال دون قلق بشأن جاذبية أدوات الدين المحلي، حيث لا تزال مصر تتقدم معظم أقرانها فيما يتعلق بإرتفاع المعدل الحقيقي، بالإضافة إلي اداء الجنيه المصري أمام الدولار والذي يمكن اعتباره امتيازًا آخر –وفقًا لوصفها- شجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في الفترة الأخيرة في ادوات الدين المحلي.
وتابعت “شعاع” قائلة: “كما أن خفض الفائدة لا يشكل تهديدًا كبيرًا لشهية المستثمرين نحو أداوت الخزانة، حيث لا تعكس عائد تلك الأدوات تغيرات في أسعار الفائدة بشكل كامل أو فوري؛ لأنها تستجيب لعوامل آخرى متعددة ومتداخلة.