قالت وحدة أبحاث إن المطورين العقاريين لن يخاطروا برفع أسعار بيع الوحدات أو تمديد آجال الدفع أو خفض الأقساط؛ نتيجة حاجتهم الحساسة للتمويل والمنافسة الشديدة بالسوق واحتياج كل كيان للحفاظ على حصته السوقية.
ذكرت “شعاع” في ورقة بحثية وصلت “المال”، أن الانخفاض العام في أسعار الحديد والأسمنت، مؤخرا، لا بد أن يعوض ولو بشكل جزئي تاثير ارتفاع أسعار الوقود، وبالتالي من المرجح أن تظل أسعار العقارات على حالها.
تأثير زيادة أسعار الوقود على تكاليف المشروعات العقارية
وصرح بعض المطورين العقاريين بأن تأثير زيادة أسعار الوقود على تكاليف المشروعات العقارية سيحدد موقفهم من عملية التسعير، كما أكدوا أنهم يمكنهم المساومة على جزء من هوامشهم اذ اتضح لهم أن الزيادة في الأسعار يمكن استيعابها وتحملها.
وذكرت “شعاع” أنه إذ لم لم يستطع المطورون تمرير زيادة الأسعار من خلال السوق في المشروعات القائمة فإنه محتمل تطبيقها على المشروعات الجديدة أو المراحل الجديدة من المشروعات القائمة ما سيؤدي بالتاكيد إلى كبح جماح أحجام المبيعات بالسوق الأولية ويدفع في النهاية إلى استبعاد الشركات الصغيرة من السوق.
ترى “شعاع” ان المزيد من الزيادات في أسعار البيع سوف يضغط على القوة الشرائية ويجعل المستهلكين غير قادرين على استيعابها، هذا إلى جانب زيادة تكاليف المعيشة، مما سيجعل امتلاك منزل تحديا بالنسبة للأفراد وخاصة من أصحاب الدخول المنخفضة أو المتوسطة من ناحية أخرى وبالنسبة لأصحاب الدخل المرتفع تعد أسعار السوق في الوقت الحالي معقولة بالنسبة لهم.
وفيما يتعلق بالشركات المقيدة في البورصة، قالت الورقة البحثية إنها تستهدف الأفراد ذوي الدخل المرتفع أو المتوسط، لذلك لن يكون هناك تاثير يذكر لارتفاع أسعار الوقود على قرار المستري من النوع الأول، بينما قرار النوع الثاني سيتوقف على وسائل التنقل بدلا من المرافق المحيطة بما يحتاجون من عقارات، لذلك سيكون المطورون حذرين من فرض أسعار أعلى لكل متر لأن الزيادة قد تقلل الطلب وتؤدي في النهاية إلى تباطؤ وتيرة المبيعات.