قال بنك استثمار شعاع إن ارتفاع معدلات التضخم فبراير الماضي يعد أحد العوامل التي تجعل خفض الفائدة أكثر صعوبة مما كان عليه في اجتماع المركزي السابق الشهر الماضي.
وسجل التضخم في فبراير الماضي مستويات 14.4%، مقارنة بـ12.7% في يناير، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأحد.
وأشار “شعاع” في تقرير حديث له إلى أنه رغم أن ارتفاع التضخم في فبراير يعود بشكل أساسي إلى بنود متذبذبة إلا أن هذا المعدل المرتفع نسبيا سيضيف بعض الضغوط التي تجعل خفض الفائدة بالاجتماع المرتقب نهاية الشهر الجاري أكثر صعوبة من اجتماع فبراير السابق.
وكان بند الأغذية والمشروبات، وخاصة أسعار الخضراوات هو الدافع الأساسي لزيادة التضخم في فبراير؛ حيث أشارت بيانات المركزي للإحصاء إلى ارتفاع أسعار الخضروات 39.4% على أساسي سنوي، والأغذية والمشروبات 15.3% على أساس سنوي.
وتابع بنك الاستثمار: “بشكل عام لا يفترض أن يعوق التضخم في العناصر المتذبذبة خفض أسعار الفائدة إذا كانت مطروحة بالأساس، خاصة إذا توافرت العوامل الأخرى للتيسير النقدي، إلا أن القراءات المرتفعة للتضخم في التوقيت الحالي تضيف إلى العوامل التي تجعل خفض الفائدة الشهر الجاري أكثر صعوبة مما كان عليه في فبراير”.
وأوضح أن العوامل الأخرى تشمل التطبيق المرتقب لآلية تسعير الوقود “بنزين أوكتان”، وموسم شهر رمضان والعيد، ورفع دعم المواد البترولية في يونيو.
وكانت لجنة سياسات البنك المركزي قررت في فبراير المنقضي خفض أسعار الفائدة 1%، على الإيداع، والإقراض لتصل إلى 15.75٪ و16.75٪ على الترتيب.