طرحت تساؤلاً حول تحرك الجنية المصري خلال الفترة المقبلة، تحت عنوان “إلي أين يتجه سعر الصرف؟ خلال الفترة المقبلة”.
في أواخر شهر يناير الماضي، صرح محافظ البنك المركزي المصري بأنه من المتوقع أن يشهد سعر صرف الجنيه المصري المزيد من التقلبات مقارنة بمرحلة الاستقرار النسبي التي شهدها منذ منتصف عام 2017 .
بدايةً قالت “شعاع” إن سعر الصرف أقل من قيمته الحقيقية بشكل طفيف، أي أنهُ يظهر الجنيه بقيمة أكثر ضعفًا ولكنه ليس بعيدًا جدًا عن القيمة العادلة، مستبعدةً وجود ضغط هيكلي في الوقت الحالي يؤدي إلي انخفاض حاد في قيمته في المستقبل القريب .
وعلى المدى الطويل، أشارت “شعاع” في مذكرة بحثية حصلت “المال” على نسخة منها، إلى أن العوامل الاقتصادية الهيكلية، بما في ذلك العجز المزمن في الميزان التجاري، وديناميكيات الحساب الجاري بشكل عام، بالإضافة إلى استكمال دورة التيسير النقدي، والظروف العالمية التي قد تكون أكثر حدة في المستقبل، ستولد جميعها ضغطاً على الجنيه.
وتوقعت “شعاع” تدخل البنك المركزي في حالة حدوث انخفاض حاد في قيمة الجنيه في أي وقت.
ونوهت “شعاع” بأنهُ في الواقع ليست إجابة هذا السؤال بالمهمة السهلة، فسعر صرف الجنيه هو أحد أ كثر المتغيرات التي تتسم بعدم التأكد حالياً، كما أن هناك فرضية تعادل القوة الشرائية لا يمكن أن تؤدي وحدها إلى توقع معقول لمسار العملة.
فمن ناحية، تتعدد وتتشابك العوامل المرتبطة بسعر الصرف، بما في ذلك العوامل الهيكلية طويلة الأجل، والأخرى التي تتعلق بمزاجية المتعاملين في السوق إن صح التعبير، وقد يخضع حتى لتدابير تكتيكية لصانع السياسة النقدية في كثير من الأحيان.
ومن ناحية أخرى، لم تمر فترة طويلة على تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 بما قد يسمح بدراسة سلسلة زمنية طويلة أو يوفر أدلة تاريخية كافية أو يجعل نمط العملة قابل للتنبؤ، وهذا يعني أن محاولة التنبؤ بسلوك الجنيه المصري بشكل محدد قد تكون أشبه بمحاولة استشراف المستقبل بقراءة أوراق التارو.