شطب 9 شركات وساطة تأمين من السوق المصرية .. تعرف عليها «إنفوجراف»

بلغ عدد شركات وساطة التأمين العاملة في السوق منذ السماح لها بمزاولة النشاط في 2008 وحتي الأن 88 شركة بما فيها الشركات التسع

شطب 9 شركات وساطة تأمين من السوق المصرية .. تعرف عليها «إنفوجراف»
ماهر أبو الفضل

ماهر أبو الفضل

12:24 م, السبت, 22 يونيو 19

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ، قرارات بشطب 9 شركات وساطة وإالغاء تراخيصها بالسوق المصرية، منذ بدء السماح بمزاولة النشاط وحتي الان.

ومن المعروف ان التعديلات التشريعية الاخيرة للقانون 118 لسنة 2008 سمحت للشخصيات الاعتبارية بانشاء لوساطة التامين واعادة التامين بعد ان كانت قاصرة علي الافراد الطبيعيين.

وتضم قائمة الشركات التسع الذين تم شطبهم من سجلات كل من شركة “مصر” لوساطة التامين، و”النيل” لوساطة التامين ، و”العالمية” لوساطة التامين ، و”المصرية” لوساطة التامين ، و”عربية” لوساطة التامين ، و”البحر الأحمر” ل ، بالإضافة الي “كابيتال شيلد” لوساطة ، و”إيمدج” لوساطة التامين ، علاوة علي شركة “BFI” لوساطة التامين.

وبلغ عدد شركات وساطة التأمين العاملة في السوق منذ السماح لها بمزاولة النشاط في 2008 وحتي الأن 88 شركة بما فيها الشركات التسع التي تم شطبها.

ماذا يُقصد بوساطة التأمين؟

ويقوم نشاط في مجال التأمين علي تمثيل العميل أمام شركات التأمين بغرض الحصول علي أنسب الشروط والاسعار للتأمين علي ممتلكاتهم ومعاونتهم فنيا في حالة الحوادث للحصول علي تعويض عادل من شركة التأمين مقابل الحصول علي نسبة من القسط كعمولة وتختلف من فرع تأميني لاخر ومن عملية لاخري بما يتوافق مع استراتيجية كل شركة تأمين.

تعرف علي مجال عمل وساطة إعادة التأمين

فيما يقوم نشاط السمسرة في مجال اعادة التأمين علي التوسط بين شركات في السوق المحلية وشركات الاعادة في الخارج في خطوة تستهدف جلب افضل المزايا الفنية والمالية من خلال زيادة الاعادة وزيادة الطاقات الاستيعابية والمرونة في قبول المخاطر.

من جهته أكد وسيط تأميني بارز ان فلسفة الهيئة في السماح للسماسرة بتأسيس شركات وساطة بعد ان قاصرا علي الوسطاء الافراد مرتبط بمأسسة سوق التأمين وضبط ايقاعه من خلال تحويله انشطته المساعدة كوساطة التأمين الي مؤسسات لاحكام الرقابة علي السوق.

الرقابة المالية لم تحفز شركات وساطة التأمين!

واشار الي انه علي الرغم من نبل الاهداف الا ان جهة الرقابة لم تمنح اي حوافز تشجيعية للوسطاء الافراد للتحول لشركات بالسماح لهم باصدار بعض الوثائق النمطية التي لاتحتاج الي تسعير فني منفصل لكل عملية علي حدي.

اضاف ان التجربة اثبتت ان انشاء شركة وساطة بات تكلفة بلا عائد لاسيما مع عدم تمايز الشركات في العمولات التي تحصل عليها من شركات التأمين مقارنة بالافراد اضافة الي ارتفاع التكاليف الادارية مقارنة بالافراد أيضا.