قررت ، شطب 147 وسيط ، من سجلاتها في شهر مايو الماضي، منهم 101 وسيط تم شطبهم بناءًا علي مطالبات من شركات تأمين ووساطة تم توجيهها للرقابة المالية، لإنهاء خدمة بعض المنتجين لديهم، ولعدم إستيفاء هؤلاء الوسطاء المستندات المطلوبة لإستمرار قيدهم بالسجلات، أما الـ 46 وسيطًا الأخرين ، فت شطبهم لعدم تقدمهم بطلبات لتجديد قيد اسمائهم بسجلات السماسرة في الرقابة المالية.
المقصود بوساطة التأمين
ويقوم نشاط في مجال التامين علي تمثيل العميل أمام بغرض الحصول علي أنسب الشروط والاسعار للتأمين علي ممتلكاتهم ومعاونتهم فنيا في حالة الحوادث للحصول علي تعويض عادل من شركة التأمين مقابل الحصول علي نسبة من القسط كعمولة وتختلف من فرع تأميني لاخر ومن عملية لاخري بما يتوافق مع استراتيجية كل شركة تأمين.
ما هو نشاط وساطة إعادة التأمين؟
فيما يقوم نشاط السمسرة في مجالعلي التوسط بين شركات التأمين في السوق المحلية وشركات الاعادة في الخارج في خطوة تستهدف جلب افضل المزايا الفنية والمالية من خلال زيادة عمولات الاعادة وزيادة الطاقات الاستيعابية والمرونة في قبول المخاطر.
واصدرت ، قرارًا ممهورًا بتوقيع نائبها لشئون التأمين، المستشار ، رقم 621 لسنة 2019 ، بتاريخ 20 مايو، ينص علي أنه بناءا علي القانون رقم 10 لسنة 2009 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلي قرار الهيئة رقم 23 لسنة 2014 بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين في مصر، وعلي كتاب عددًا من والوساطة، لإنهاء خدمة بعض المنتجين لديهم، وعلي قرار رئيس الرقابة المالية رقم 1050 لسنة 2017 بتاريخ 7 نوفمبر 2017 بتحديد اختصاصات المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة، وعلي مذكرة الإدارة المركزية للترخيص والقيد للمهنيين المؤرخة في 19 مايو 2019 ، تم شطب قيد 101 وسيط من سجل، لعدم استيفائهم المستندات المطلوبة لاستمرار قيد اسمهم بالسجل المذكور.
شركات التأمين والوساطة التي أخطرت الرقابة المالية بأسماء من أنهت خدمتهم من المنتجين
وضمت قائمة شركات التأمين والوساطة التي خاطبت الهيئة، كل من ” ” لتأمين الحياة، و”” لتأمين الحياة، و”بوبا ايجبت” للتأمين، و”تشب” لتأمينات الحياة ، و”دراية” لوساطة التأمين، و”الدلتا” لتأمينات الحياة، و”قناة السويس” لتأمينات الحياة، و”متلايف” لتأمينات الحياة، و”مصر” لتأمينات الحياة” ، و”أليانز” لتأمينات الحياة.
تحمل من تم شطبهم من الوسطاء مسئولية الأخطاء المخالفة للقانون
وألزم القرار في مادته الثانية، وسطاء التأمين ممن تم شطبهم، تحمل كلًا فيما يخصه مسئولية الأخطاء التي تحدث بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 ، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتها، وقرار الهيئة رقم 23 لسنة 2014، بشأن القواعد الحاكمة، لممارسة نشاط وساطة التأمين ، وكذا تحمل الشركة مسئولية الأخطاء التي تحدث ما بين تاريخ ترك الخدمة وتارئخ إخطار الهيئة.
وطالبت الرقابة المالية -في المادة الثالثة من قرارها-، من الجهات المختصة تنفيذ القرار.
سبب شطب 46 وسيط تأمين
في سياق متصل، أصدرت، قرارًا أخر ، برقم 655 لسنة 2019 ، بتاريخ 29 مايو، بشطب 46 وسيط تأمين من سجلاتها لعدم تقدمهم بطلبات لتجديد قيد اسمائهم بالسجل المذكور.
وطالبت الرقابة المالية -في المادة الثانية من قرارها-، من الجهات المختصة تنفيذ القرار.