أشعلت شركات تأمينات الحياة وتكوين الأموال، معركة عمولات الإنتاج رغبة منها فى تحقيق مستهدفاتها من الأقساط .
علمت «المال » أن إحدى شركات التأمين الخاصة التى أنشئت مؤخراً رفعت عمولات الإنتاج الممنوحة لسماسرة التأمين وشركات الوساطة إلى %60 من صافى إجمالى الوثيقة بعد خصم المصروفات الإدارية والعمومية، خاصة فى الوثائق التى ترتفع آجالها على 15 عاماً .
قال مسئول تأمينى رفيع المستوى بتلك الشركة إن عمولات وثائق تأمين الحياة تتراوح فى الظروف الطبيعية بين 30 و %35 ، خاصة فى وثائق التأمين الفردية وتنخفض إلى 10 و %17فى عقود التأمين الجماعى .
وأشار المصدر، فى تصريحات خاصة لـ «المال » ، إلى أن زيادة سقف العمولات ليصل إلى %60 ترتبط بمجموعة من العوامل، أبرزها حداثة عمل الشركة، مما يدفعها لتحفيز سماسرة التأمين لترويج تغطياتها، خاصة فى الوثائق الفردية بهدف زيادة قاعدة العملاء مما يسمح بتفتيت الخطر، إضافة إلى المنافسة الشرسة بين وحدات التأمين المختلفة وسعى كل منها لتحقيق مستهدفاته، خاصة فى ظل ارتباك المشهد السياسى وانعكاسه على الوضع الاقتصادى، فيما أشار مسئول آخر بشركة مصر لتأمينات الحياة إلى أن هيكل عمولات شركته يرتبط بآجال الوثيقة ونوعية المخاطر ولا يوجد هيكل ثابت لتلك العمولات .
وكشف مسئول آخر بإحدى شركات تأمينات الحياة، التى يستحوذ أحد الكيانات الاستثمارية العربية على نصيب الأسد من هيكل ملكياتها عن هيكل عمولات شركته والذى يختلف من وثيقة لأخرى .
وأشار المصدر إلى أن عمولات أحد البرامج، تحتفظ «المال » باسمها، تصل إلى %50 فى العام الأول من ترويج الوثيقة على الشريحة التى تزيد فيها مدة التأمين على 20 عاماً لتصل إلى %28 فى العام الثانى و %16 فى العام الثالث و %7 فى العام الرابع، بينما تصل تلك العمولات إلى %41 فى العام الأول من ترويج الوثيقة على الشريحة التى تتراوح فيها مدة التأمين من 15 إلى 19 عاماً لتصل إلى %23 فى العام الثانى، و %14 فى العام الثالث، و %6 فى العام الرابع، وتصل العمولات بالبرنامج نفسه إلى %34 فى العام الأول من ترويجها على الشريحة التى تتراوح مدد التأمين فيها بين 10 و 14 عاماً لتصل إلى %18 فى العام الثانى و %11 فى العام الثالث و %4 فى العام الرابع .
وأضاف أن البرنامج الذى تروجه شركته يمنح عدداً من المزايا الإضافية للعملاء، منها مضاعفة مبلغ التغطية فى حالات الوفاة الطبيعية والعجز الكلى المستديم الناتج عن مرض، وأربعة أضعاف مبلغ التغطية فى حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم، نتيجة حادث لتصل إلى ثمانية أضعاف مبلغ التغطية فى حالات الوفاة الناتجة عن حوادث الطيران، ووفقاً للبرنامج نفسه فيتم توزيع الأرباح الخاصة بحساب الاستثمار والناتجة عن عمليات المضاربة بواقع %80 للمشتركين و %20 للشركة، على أن يتم توزيع فائض صندوق التكافل بالتساوى بين المشتركين والشركة، وذلك فى حال استمرار المشترك فى الوثيقة إلى تاريخ الاستحقاق أو تاريخ انتهاء الوثيقة .
وأشار إلى أن هناك برنامجاً آخر للشركة نفسها تصل فيه العمولات إلى %39 فى العام الأول من ترويج الوثيقة على الشريحة التى تزيد فيها مدة التأمين على 20 عاماً لتصل إلى %21 فى العام الثانى و %11 فى العام الثالث و %5 فى العام الرابع، وتصل العمولات إلى %34 بالبرنامج نفسه فى العام الأول بمدد التأمين التى تتراوح ما بين 15 و 19 عاماً و %18 فى العام الثانى و %11 فى العام الثالث و %4 فى العام الرابع، بينما تصل العمولات فى العام الأول من ترويج الوثيقة على الشريحة التى تتراوح فيها مدد التأمين ما بين 10 و 14 عاماً إلى %16 فى العام الثانى و %10 فى العام الثالث و %3 فى العام الرابع، ويغطى البرنامج مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستديم سواء طبيعياً أو نتيجة حادث، إضافة إلى دفع جميع الاشتراكات فى حالة البقاء على قيد الحياة .
من ناحية أخرى علمت «المال » أن شركات تأمينات الممتلكات مازالت تستخدم أسلوب زيادة عمولات الإنتاج رغم المضاربات السعرية حيث بلغت متوسطات تلك العمولات وتكاليف الإنتاج لدى مجموعة ضخمة من شركات المسئوليات والممتلكات %70 ، بالإضافة إلى منح بعض المزايا الإضافية مثل حوافز التبكير والتى يتم منحها لوسيط التأمين فى حال إقناعه للعميل بسداد الأقساط قبل مواعيد استحقاقها .