فى الوقت الذى تدرس فيه وزارة الإسكان والمرافق جدولة الأقساط المتأخرة على شركات العقارات المتعثرة بتأثير الاضطرابات التى شهدتها البلاد منذ ثورة 25 يناير، وتتجه الوزارة للموافقة على ربط تحصيل الأقساط بتوصيل المرافق للمشروع طالبت الشركات بمراعاة ظروفها وعدم فرض أى غرامات تأخير عليها وهددت باللجوء إلى القضاء ولجان فض المنازعات لإيقاف الغرامات المفروضة عليها .
 |
| طه عبد اللطيف |
وأكد المهندس شحاتة محمد شحاتة، رئيس مجلس الإدارة لشركة المدينة المنورة للاستثمار العقارى، عزم وزارة الإسكان مراعاة مطالب مطورى القطاع العقارى باحتساب البرنامج الزمنى للمشروع وتاريخ سداد الأقساط، مع بداية توصيل المرافق الإنشائية إلى الأراضى وعدم احتساب فوائد تأخير على الشركات بالنظر إلى تضررها من تباطؤ الإسكان فى الانتهاء من توصيل المرافق الإنشائية بالمشروعات تزامناً مع تباطؤ إصدار التراخيص البنائية مما ساهم فى تعطيل العمليات الإنشائية بالمشروعات والإخلال بالجدول الزمنى للانتهاء من الإنشاءات فضلاً عن الأضرار المادية التى أصابت الشركات من إحجام العملاء على شراء وحدات سكنية بمشروعاتها مع نقص المرافق الأساسية ومن ثم تزايد نسبة الاستردادات وإلغاء الحجوزات وإصابة القطاع العقارى بالشلل لافتاً إلى نية «الإسكان » إدراج تلك المطالب فى اللائحة العقارية الجديدة المزمع الانتهاء منها .
وأشار شحاتة إلى ضرورة مراعاة موقف الشركات العقارية التى تضررت من تباطؤ توصيل الوزارة للمرافق الأساسية وتم احتساب مدد سداد الأقساط من تاريخ تسلم الأرض ومن ثم تحميل تلك الشركات أعباء مالية ضخمة مع إحجام العملاء عن الشراء وحرمانها من إيرادات تساهم فى الوفاء بالتزاماتها تجاه هيئة المجتمعات والتى قامت باحتساب فوائد على الشركات المتأخرة وسحب الأراضى منها مما يتطلب تطبيق القرار بأثر رجعى على تلك الشركات لضمان إعادة الاستقرار إلى القطاع العقارى وعدم المساس بهيكل الشركات العاملة به على الأجل الطويل .
ولفت إلى التزام «الإسكان » بتوفير المياه وتمهيد الطرق على أقل تقدير بالأراضى والمشروعات الجديدة قبيل البدء فى احتساب البرنامج الزمنى للمشروعات لضمان البدء فى استغلال الأراضى وإقبال العملاء على تلك الوحدات فضلاً عن عدم إجبار الشركات على تحمل تكاليف إضافية لتوصيل المرافق لاستقطاب راغبى الحصول على وحدات سكنية فى تلك المشروعات .
وكشف رئيس مجلس الإدارة لشركة المدينة المنورة عن إمكانية وضوح موقف الشركات العقارية وجديتها من حيث الالتزام باستغلال الأراضى والجدول الزمنى المحدد من قبل هيئة المجتمعات من خلال سداد دفعة الاستلام للأراضى إضافة إلى سابقة أعمال الشركات ومن ثم التفرقة بين المستثمرين الجادين والذين أضيروا بسبب تأخر الوزارة فى توصيل المرافق مما أدى للإخلال بالبرنامج الزمنى للمشروع .
ومن جهته أكد المهندس طه عبداللطيف، رئيس مجلس الإدارة لشركتى قرطبة وجراند بلازا للاستثمار العقارى والسياحى، شمول اللائحة العقارية القديمة بالمادة 16 والتى تنص على ألا يجوز سحب الأراضى إلا فى حالات منها عدم سداد قسطين متتاليين بشرط أن تكون المرافق الضرورية تم توصيلها للأراضى ومن ثم ضمان عدم تعمد الشركات الإخلال بالجدول الزمنى المحدد لإقامة الأعمال الإنشائية للمشروعات إضافة إلى عدم الإضرار بالشركات المالكة للأراضى والتأثير على معدلات التسويق بها وإحجام العملاء عنه، لافتاً إلى عجز الشركات عن تحقيق معدلات المبيعات المرجوة فى العديد من المشروعات بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة بسبب تدنى مستوى المرافق والخدمات بها .
وأشار عبداللطيف إلى حق الشركات العقارية التى تم سحب الأراضى منها على الرغم من عدم التزام الوزارة بتوصيل المرافق لها بالتظلم لدى لجان فض المنازعات وإلغاء تلك الغرامات واسترداد المساحات المسحوبة والمستقطعة .
وأكد عبداللطيف التزام الشركة بدفع الأقساط لهيئة المجتمعات العمرانية على الرغم من عدم توصيل المرافق إلى أرض المشروع والتى حصلت عليها الشركة بموجب مزايدة علنية فى عام 2007 مما أضر بمعدلات انجاز المشروع، وإقبال العملاء على الوحدات المطروحة مما يتطلب ضرورة مراعاة الإسكان لظروف الشركات وعدم فرض أى غرامات تأخير خلال المرحلة المقبلة .
ولفت رئيس مجلس الإدارة لشركتى قرطبة وجراند بلازا، إلى أهمية تطبيق القرار بأثر رجعى لضمان حقوق الشركات والمساواة بينها لدفع حركة الاستثمار بالقطاع العقارى وزيادة المشروعات المتاحة على الأجل الطويل .
وفى سياق متصل ألمح المهندس علاء الدين فكرى، رئيس مجلس الإدارة لشركة بيتا إيجيبت للاستثمار العقارى والسياحى، إلى حاجة القطاع لمعالجة جميع السلبيات التى ساهمت فى تراجع حركة الاستثمار فى السنوات الأخيرة وتباطؤ المعدلات الإنشائية لشركات الاستثمار العقارى والتى يأتى على رأسها تباطؤ إصدار التراخيص البنائية وعدم الانتهاء من توصيل المرافق الأساسية للأراضى على الرغم من التزام الشركات العقارية بدفع الأقساط دورياً وتوقيع غرامات حال التأخر مما ساهم فى تكبد الشركات خسائر ضخمة ونقص قاعدة المتعاملين بالسوق فى السنوات الأخيرة .
وأشار فكرى إلى حق الشركات المتضررة اللجوء للقضاء ولجان فض المنازعات لإيقاف الغرامات المفروضة عليها فور تطبيق قرار «الإسكان » باحتساب البرنامج الزمنى للتنفيذ بتاريخ توصيل المرافق بالنظر إلى تضرر العديد من الشركات وتحملها خسائر فادحة فى الآونة الأخيرة .