❐ مخاوف من خروج وحدات بسبب التشريع لضعف الفوائض المالية
❐ «EHMS» بدأت إجراءات خفض تكاليف العلاج الخاص
❐ «عناية» تستعد لزيادة رأسمالها المصدر إلى 20 مليون جنيه
❐ استهداف 150 مليونًا أقساطاً و120 ألف عميل.. ديسمبر المقبل
مروة عبد النبى
قال شريف فتحى، نائب رئيس الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية « EHMS »، العضو المنتدب لشركة «عناية مصر»، إن شركات الرعاية الصحية، التى تعمل على إدارة البرامج الطبية، طبقًا لآلية الطرف الثالث«TPA» ، المستفيد الأكبر من قانون التأمين الصحى الشامل، الذى صدر منذ أسابيع، مقارنة بشركات التأمين التى تزاول نشاط الطبى، التى باتت متخوفة لعدم وجود فرص أمامها فى ضوء التشريع الجديد.
أوضح خلال حواره مع «المال»، أن سبب زيادة فرص شركات إدارة البرامج الطبية، أو العاملة وفق آلية الطرف الثالث، مرتبطة بوجود تحديد برامج طبية معينة فى اللائحة التنفيذية لقانون الصحى الشامل، ما يستلزم وجود طرف خاص، يدير تلك البرامج لصالح طرفيه، سواء العميل، أو الدولة، ما تقوم به وحدات «TPA».
أكد أن القانون الجديد قلص فرص شركات التأمين التى تزاول الطبى، وشركات «HMO »، أو الشركات التى تقوم بتحمل المخاطر نيابة عن العميل، فى وجود دور لها، طبقًا لنصوص المواد 10، و11، و12 من القانون.
أضاف أن شركات الرعاية الطبية «TPA» ، لديها فرصة للتعاقد مع هيئة التأمين الصحى لإدارة برامج الرعاية الطبية، وتقوم هيئة التأمين الصحى بتمويل خدمات النظام عن طريق التعاقد مع مقدمى خدمات الرعاية الصحية، والأنظمة العلاجية، التى تشملها هيئة الرعاية، بحسب نظام التعاقد والأسعار، والضوابط، وإمكانية التزامها باشتراطات هيئة الاعتماد والجودة، ما يؤهل شركات الرعاية للدخول كمدير.
رأى أن شركات الرعاية الطبية التى تعمل وفقًا للإدارة مؤهلة، لديها كوادر، وأطباء متخصصين، علاوة على وجود سيستم تكنولوجى، وأن كل العوامل مجتمعة تمكنها من القدرة على السيطرة على التكلفة.
انتقد فتحى ضعف حجم الفرص المتاحة لشركات التأمين، للمشاركة فى قانون التأمين الصحى الاجتماعى الجديد، رغم من قصور التغطيات، التى طالما قدمها التأمين الاجتماعى خلال الأعوام الماضية، التى عوضها وجود قطاع خاص، متمثلا فى شركات التأمين والرعاية «HMO»، وقدم الخدمة لأكثر من 5 ملايين مواطن عبر منتجات تفصيلية، ومبتكرة، وأقساط 19 مليار جنيه.
أشار إلى أن شركات التأمين مقيدة بمستوى معين من التسعير، والخدمة، لا يمكن التخلى عنه، لأى سبب، لا سيما أنها تعمل بأعلى معايير الجودة، ولديها شبكات طبية تضم أكبر المستشفيات، والعيادات، والمراكز الطبية.
أضاف أن قانون التأمين الصحى الجديد ينص على استقطاع جزء من الأجر الشامل وليس الأساسى، ما يقلص من الفوائض المالية، التى تسمح بشراء البرامج الخاصة، وأن الدور التكاملى بين شركات التأمين، وشركات الرعاية الطبية، التى تعمل فى مجال الإدارة، ظهر فى الفترة الأخيرة، من خلال جمعية شركات الرعاية، التى وقعت برتوكولًا مع جهات طبية حكومية، ومستشفيات جامعية مجهزة على أعلى مستوى، لفتح الأقسام الاقتصادية لها، لاستقبال مرضى التأمين الطبى الخاص، لا سيما فى عمليات القلب المفتوح، والأورام، لارتفاع تكاليفها بالمستشفيات الخاصة.
أعلن فتحى عن توقيع «جمعية الرعاية الصحية» برتوكولين مع كلية الطب، بجامعتى الإسكندرية، وأسيوط، استفاد منها المشتركين فى البرامج الطبية الخاصة، من بين المزايا حصول المريض على خدمة جيدة بسعر مناسب، وتوافر الأدوية بسعر ملائم، ما يقلص حجم المصروفات الباهظة، فضلًا عن تمتع المريض بأقصى سقف للخدمة، وتوفير أماكن تليق بهم.
أكد أن الجمعية تسعى إلى توعية شركات التأمين، بكيفية الحفاظ على معدلات نموها، لتفادى تراجع إصدارات وثائق الطبى لديها، من خلال اتخاذ إجراءات منها تثبيت سعر التأمين، مع تقليص المزايا المقدمة، أو ثبات القسط مع رفع نسب التحمل على العميل، بنسب معينة، وغيرها من الخطوات الاحترازية، لحين وضوح الصورة بالكامل، فيما يتعلق بأسعار مستلزمات الخدمة الطبية، وبنود القانون الجديد.
رأى نائب « EHMS » أن اشتعال أسعار مقدمى الخدمات الطبية، لن يتوقف عند التعويم، لأن العرض ينتهى قريبا، لكن الأزمة مرتبطة بموجة الاحتكار، بالنسبة للمستشفيات، أو معامل التحاليل، عبر الاستحوذات، أو الاندماجات، التى تمت مؤخرًا، ما يهدد بموجات كبيرة من ارتفاع الأسعار للخدمة الطبية، فى الفترة المقبلة مرة أخرى، ما يقلص من فرص نمو القطاع.
طالب فتحى بضرورة وجود الرقيب على القطاع الطبى فى مصر، لا سيما المرتبط بالنشاط الاستثمارى، بعد تنصل وزارة الصحة من المسئولية على الرقابة على الأنشطة الاستثمارية، فى المجال الطبى، والاندماجات والاستحواذات، رغم تأثيرها السلبى على المرضى، مطالبا بضرورة تشكيل لجنة عليا، أو هيئة مستقلة، لمراقبة السوق؛ أسوة بالدول المتقدمة.
توقع أن تؤتى اللجان التى تشكلت من الجمعية، والاتحاد المصرى للتأمين-لجنتى اكتتاب وتسعير فنى والثانية للتفاوض مع مقدمى الخدمة–ثمارها الفترة المقبلة، من خلال الخروج بعدة نتائج على أرض الواقع.
فى سياق أخر أكد أن الجمعية العمومية لشركة «عناية» للرعاية الصحية، تعقد اجتماعها أبريل المقبل، للموافقة على رفع رأس المال المصدر إلى 20 مليون جنيه، لافتا إلى أن زيادة رأس المال المصدر مرتبط بتساوى المصدر مع المدفوع حاليا، ووجوب زيادة رأس المال المصدر، بما يسمح بزيادة المدفوع فى أى وقت، ويصل رأس المال المصدر، والمدفوع حاليا، إلى 10 ملايين جنيه.
أوضح أن شركته تستهدف 120 ألف عميل نهاية ديسمبر من العام الجارى، مقابل 100 ألف عميل فى 2017، فيما تستهدف جلب 150 مليون جنيه أقساطًا، لصالح شركات التأمين التى تتعامل معها مقابل 130 مليونًا خلال عامى المقارنة.
تدير «عناية» برامج التأمين الطبى لشركة الدلتا للتأمين، والمهندس للتأمين، ومصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة، و«رويال» للتأمينات العامة، ووثاق للتأمين، والبيت السعودى، وبيت التأمين المصرى السعودى«، وطوكيو مارين جنيرال تكافل.
لفت إلى أن شركته تدفع ما يقرب من 18 مليون جنيه تعويضات شهرية، لمقدمى الخدمة الطبية، منذ العام الماضى، والأشهر الأخيرة من 2016، وأن شركته لديها سيستم تكنولوجى، يستطيع خدمة أكثر من 200 ألف عميل.