تسعى الحكومة عبر الجهات التابعة لها، لإبرام تعاقدات واتفاقيات استثمارية مع شركات دول التعاون الخليجى على مستوى القطاعين العام والخاص، خلال 3 أشهر من الآن بعد عرض الفرص الاستثمارية المتاحة لديها خلال ملتقى الاستثمار «المصرى – الخليجى» المقام حاليًا بالقاهرة.
وتأمل وزارة الاستثمار فى أن تساهم تلك التعاقدات فى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، لتصل إلى 8 مليارات دولار فى عام 2015.
أدخلت الحكومة تعديلات جذرية على القوانين المنظمة للاستثمار بخلاف تعديلات على نحو 14 قانونًا، تمثل هيكل التشريعات الاقتصادية، سيتم الإعلان عنها أواخر الشهر الحالى، والتى تتيح للهيئات والجهات الحكومية إبرام تعاقدات مع المستثمرين دون التقيد بإجراءات المزايدات والمناقصات التى أثبتت عدم جدواها طوال السنوات الثلاث الماضية.
«المال» حاورت الدكتور شريف عطيفة مستشار وزير الاستثمار للمشروعات الكبرى، وتعرفت منه على الملامح العامة لملتقى الاستثمار المصرى الخليجى، الذى سيقام اليوم وغدًا، خاصة فيما يتعلق بالفرصة الاستثمارية أو التعديلات التشريعية التى ستطرحها الحكومة.
فى البداية أكد مستشار وزير الاستثمار أن الشركات الخليجية لديها رغبة واسعة فى ضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة، وقال: نسعى للتوصل لاتفاقيات استثمارية مشتركة خلال ثلاثة أشهر من الآن.
وتابع: إن الهدف الرئيسى من المؤتمر عرض الفرص الاستثمارية على القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجى، خاصة فى مشروعات البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة وقطاع الأعمال العام والبتروكيماويات والاستثمار العقارى والسياحة.
وأكد مستشار وزير الاستثمار، أن الشركات الخليجية التى ستشارك فى الملتقى تضم شركات حكومية وصناديق استثمارية، بالإضافة إلى القطاع الخاص، لافتًا إلى أن الشركات تترقب الوقوف على رؤية الحكومة الحالية، وكيفية التعامل مع المشكلات الاقتصادية المختلفة.
ولفت عطيفة إلى أن المؤتمر يعطى رسالة للعالم بأن مصر تتمتع بفرص واعدة للاستثمار، كما أنه سيساهم فى تحقيق التوازن بين الدعم الحكومى الخليجى والنشاط الاستثمارى، لإتاحة المزيد من فرص العمل للمواطنين.
مصر تتفق مع الكويت والإمارات والسعودية على مساعدات بقيمة 12.9 مليار دولار
واتفقت مصر مع دول الكويت والإمارات والسعودية على مساعدات بقيمة12.9 مليار دولار، بخلاف 9 مليارات دولار مساعدات إضافية من الإمارات والسعودية دون إضافة الحزمة الثانية التى ستقدمها الكويت للنظام الحالى.
وأشار مستشار وزير الاستثمار إلى أن الحكومة ستستعرض خطة لإصلاح مناخ الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بآليات تخصيص الأراضى، وإبرام تعاقدات التنمية الشاملة، وكذلك التطورات الأخيرة فى إجراءات منح التراخيص وتشغيل الشركات عبر نظام الشباك الواحد.
وقال: الحكومة ستعرض خلال الملتقى التسويات التى أبرمتها مع المستثمرين الخليجيين خلال فترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011، فى ضوء التعديلات التشريعية التى تم إدخالها على المادة 66 من قانون حوافز الاستثمار، وبموجبها تم تشكيل لجنة تسوية عقود الاستثمار، لافتًا إلى أن اللجنة ستعقد ورشة عمل للإعلان عن التفاصيل الكاملة لتلك التسويات، وكذلك الدروس المستفادة سواء كانت نجاحات أو إخفاقات.
كان وزير الاستثمار أسامة صالح قد أعلن فى وقت سابق عن توصل الدولة لاتفاق مع 19 شركة من الإمارات والسعودية والكويت وقطر.
ولفت عطيفة إلى أن الملتقى سيبدأ بجلسة عامة ثم ورش عمل لكل قطاع على حدة بمشاركة الوزير المختص، تتناول الفرص الاستثمارية المتاحة والتشريعات المنظمة له، وكذلك المؤشرات الرئيسية فى الوقت الحالى، ومقارنتها بفترات الاستقرار.
وأضاف عطيفة أن الوزراء المشاركين سيعرضون المشروعات الناجحة فى القطاعات التابعة لهم.
وأكد مستشار وزير الاستثمار أن الحكومة لديها اهتمام واسع بتطوير قطاع الأعمال العام من خلال استغلال الأصول التابعة له لإقامة مشروعات سياحية وعقارية وصناعية، نافيًا أن يكون هناك اتجاه من الدولة لإعادة خصخصة تلك الشركات مرة أخرى.
حدوث شراكة بين شركات قطاع الأعمال العام والشركات الخليجية يعمل على التخلص من النظرة السلبية لهذا القطاع
وتابع: إن حدوث شراكة بين شركات قطاع الأعمال العام والشركات الخليجية، من شأنه التخلص من النظرة السلبية لهذا القطاع، خاصة فى ضوء عودة الكثير من شركات الخصخصة للدولة مرة أخرى، وفقًا لأحكام قضائية.
وأضاف: لا شك توجد مخاطر للاستثمار، لكن لابد أن تتوزع تلك المخاطر بين الدولة والمستثمر، فمن ناحية تتعهد الدولة بتوفير المرافق اللازمة للمشروع، وكذلك إنهاء كل التراخيص والموافقات النهائية وفقًا لجدول زمنى محدد، على أن يتحمل المستثمر مخاطر السوق، خاصة فيما يتعلق بالعرض والطلب وآليات تدبير التمويل قائلاً: الاستثمار عملية لتوزيع المخاطر بين الطرفين.
وذكر مستشار وزير الاستثمار أن قطاع النقل وحده يستحوذ على نحو 33% من حجم المشروعات التى سيتم عرضها خلال الملتقى، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات ستتوزع بين مشروعات للطرق والسكك الحديدية، و5 موانئ نهرية وأخرى بحرية ومحطات لتداول الحاويات ومحطات لتخزين القمح وإنشاء الصوامع فى دمياط، بخلاف الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية.
وفيما يتعلق بطلب الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، بشأن زيادة نصيب الشريك الأجنبى فى رأسمال محطة تداول الحاويات الثانية بمنطقة شرق التفريعة، قال عطيفة إن هناك مفاوضات حالية مع وزارة النقل لحسم الطلب، على أن يتم تعديلها بقرار من رئيس الوزراء.
وأكد أن «القابضة للنقل» تبحث حاليًا عن شريك أجنبى، يكون مشغلاً لخطوط ملاحة عالمية ويتمتع بالقدرة على التسويق للمشروع الجديد.
وتابع مستشار وزير الاستثمار، إن الحكومة تولى اهتمامًا واسعًا بإعادة تأهيل وزيادة الطاقة الإنتاجية لمعامل تكرير البترول من خلال فتح المجال للشراكات الخليجية المساهمة فى تلك المشروعات، بما يساعد على حل أزمة الطاقة التى تواجهها مصر فى الوقت الحالى.
وأشار إلى أن الحكومة تبحث آليات استخدام التكنولوجيا الحديثة فى تطوير حقول الغاز القديمة، على غرار التجربة الأمريكية فى استخدام تقنيات الفحم الصخرى.
قد يتم تأسيس تحالفات تجمع بين شركات محلية لديها أصول غير مستغلة والشركات الخليجية التى تمتلك القدرة المالية العالية
وتوقع مستشار وزير الاستثمار، أن يتم تأسيس تحالفات تجمع بين شركات محلية لديها أصول غير مستغلة والشركات الخليجية التى تمتلك القدرة المالية العالية على التمويل وشركة عالمية لديها الخبرة على الإدارة والتشغيل.
وأكد مستشار وزير الاستثمار، أن الـ20 عامًا الماضية، شهدت تطورًا ملموسًا لدى الشركات الخليجية، وكفاءات مهنية فى قطاعات المياه والبنية الأساسية وتحلية المياه، واستخراج البترول، كما أن لديها حصصًا حاكمة فى الشركات العالمية التى تتمتع بالقدرة على إقامة مشروعات جديدة فى أسرع وقت.
ولفت إلى وجود مخطط لإقامة محطتين لتحلية المياه فى منطقة البحر الأحمر بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات ستساعد على التقليل من الفاقد من مياه النيل، وأن عددًا كبيرًا من الدول العربية تعتمد على نشاط تحلية المياه فى الوقت الحالى.
وتابع: إن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لديها خطة لتنفيذ مشروعات خلال السنوات الثلاث المقبلة، لإقامة محطات لتوليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأكد عطيفة أن الحكومة تسعى لتوفير الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك من خلال توفير الطاقة بالأسعار العالمية، مشيرًا إلى أن العديد من شركات قطاع الأعمال العام تتولى إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات التابعة لها، وفقًا للأسعار العالمية للطاقة.
وشدد عطيفة على ضرورة بناء النموذج المالى للمشروعات، التى سيتم تنفيذها وفقًا للأسعار العالمية وليس بناء على السعر المدعم.
وأضاف: نأمل أن يتم عقد جلسات مهنية للتفاوض بشأن الفرص الاستثمارية المطروحة، متوقعًا أن يتم التوصيل إلى اتفاق لتنفيذ مشروعات، خاصة فى قطاع الأعمال العام، حيث إن المشروعات التابعة للقطاع واضحة الملامح وجميع الأصول المطروحة مرفقة بالكامل.
ولفت إلى أن الحكومة تسعى لاستصلاح 30 ألف فدان فى توشكى، إلى جانب استغلال جزء من تلك الأراضى، فى إقامة الصناعات الغذائية، مؤكدًا أن تلك المشروعات تحتاج إلى سيولة مالية عالية.
وذكر مستشار وزير الاستثمار، أن الحزمة الأولى للتحفيز الاقتصادى ستساهم فى تنشيط شركات المقاولات التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير، خاصة أن أغلب المشروعات المدرجة ضمن الخطة فى قطاع البنية التحتية ويتم إسناد معظمها للشركات الحكومية.
الشركة القابضة للنقل بحاجة لموارد لن تقل عن مليار جنيه لشراء أتوبيسات جديدة
وأضاف أن الشركة القابضة للنقل بحاجة لموارد لن تقل عن مليار جنيه لشراء أتوبيسات جديدة، خاصة أن تلك الشركات تحملت أعباء ضخمة بعد توقف القطارات، لافتًا إلى أن تلك الشركات تقوم بشكل متتابع بإجراء تخفيضات على أسعار التذاكر.
وأوضح مستشار وزير الاستثمار أن شركات الغزل والنسيج فى حاجة لسيولة مالية ضخمة، لإعادة تأهيل الشركات مرة أخرى، وكانت الحكومة قد أعلنت عن نيتها ضخ استثمارات بقيمة 6 مليارات جنيه.
وفيما يتعلق بالشركة القابضة للسياحة، قال إن الشركة لديها عدد واسع من الفرص، منها مشروع قرية مجاويش بالغردقة، بالإضافة إلى مشروع تطوير وتجديد فندق «مينا هاوس»، وكذلك فندق «كليوباترا» بالتحرير.
وأكد أن القطاع السياحى الحكومى من أكثر القطاعات التى تسعى الدولة لتنفيذ استثمارات به، لافتًا إلى وجود تحرك ملموس للأعمال الإنشائية لفندق «النيل ريتز كارلتون» على كورنيش النيل، مشيرًا إلى أن التوسع فى إقامة مشروعات جديدة فى قطاع الأدوية مرتبط بسياسة تسعير الأدوية، خاصة أن السياسة الحالية لا تمكن الشركات من إنشاء خطوط جديدة.
وقال إن وزارة الاستثمار طلبت من الشركة القابضة للأدوية إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لاستغلال قطعة أرض على مساحة 250 ألف متر مربع مرفقة بالكامل، لافتًا إلى وجود اتجاه لاستغلال أراضى 6 أكتوبر لإقامة 4 مصانع لمستحضرات التجميل، والتى تتميز بارتفاع ربحيتها، بحيث يتم الحد من الخسائر التى تتحملها الشركة نتيجة السياسات التسعيرية الحالية.
وأضاف أن الشركة القابضة للتأمين تعتزم الدخول فى شراكة مع باقى شركات قطاع الأعمال العام، إلى جانب التعاون مع الشركات الخليجية فى تأسيس مشروعات جديدة، لافتًا إلى أن إحدى الشركات القابضة للتأمين تسعى لإقامة مشروع فندقى سكنى على كورنيش النيل، ويعد من أبرز المشروعات الرائدة.
من المقرر أن تستعرض وزارة الطيران مشروعات «الإيرو سيتى» بمطار القاهرة
وأوضح أنه من المقرر أن تستعرض وزارة الطيران مشروعات «الإيرو سيتى» بمطار القاهرة، أما فيما يتعلق بمشروعات المطارات فقال مستشار الاستثمار، إن غالبيتها سيتم تنفيذها من الاستثمارات العامة، للدولة، خاصة فى مناطق شرم الشيخ وبرج العرب، مؤكدًا أن الحكومة تأمل فى أن يتم البدء فى المرحلة الأولى من مشروع الإيروسيتى، لا سيما أنه يتوافق واحتياجات الشركات الخليجية، خاصة أن تلك الشركات لديها خبرة واسعة فى هذا المجال.
وفيما يتعلق بقطاع الإسكان قال عطيفة: نسعى لتكوين شراكة مع القطاع الخاص وإعطاء دور كبير للتمويل العقارى، مشيرًا إلى أن وزير الإسكان سيستعرض خلال الملتقى سياسات الإسكان الاجتماعى، خاصة أن مصر لديها عجز كبير فى توفير الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل.
وأضاف أن وزارة الإسكان تسعى للإسراع فى تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية، مشيراً إلى أن المشروع عليه ملاحظات فى آليات التنفيذ، وجارٍ تعديلها، لافتاً إلى أن الاحتياجات اللازمة لتوفير الوحدات السكنية تتجاوز 20 مليار جنيه، سنوياً، وبالتالى علينا إشراك القطاع الخاص فى توفير تلك الاحتياجات.
وأكد مستشار وزير الاستثمار أن غالبية دول العالم تعتمد على القطاع الخاص فى توفير الإسكان الاقتصادى على أن يتم وضع أسعار استرشادية للقطاع لا يجوز التلاعب فيها.
وكشف مستشار وزير الاستثمار أن الحكومة ستطرح مشروعين على جانبى طريق الصعيد – البحر الأحمر عبارة عن إنشاء مجمع سكنى ومشروعات خدمية إقليمية فى كل من محافظتى سوهاج وأسيوط، موضحاً أن «الاستثمار» طلبت من وزارة التخطيط توفير 600 مليون جنيه لاستكمال الطريق ضمن الحزمة الثانية للتحفيز الاقتصادى.
وتوقع مستشار وزير الاستثمار أن تتركز مشروعات الحزمة الثانية للتحفيز فى استكمال مشروعات الصرف الصحى والمياه مع الاهتمام بالمشروعات المنتشرة فى المحافظات، بما يساعد على خدمة برامج العدالة الاجتماعية، وقال: نأمل أن يتم تخصيص جزء من مخصصات الحزمة الثانية لتطوير شركات الغزول الحكومية، وأن تتوصل الشركات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لاتفاق نهائى لتنفيذ مشروعات جديدة وتوقيع اتفاقيات شراكة.
تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار سيساهم فى تنشيط إجراءات التعاقد مع المستثمرين
ويرى عطيفة أن تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الذى أقره مجلس الوزراء مؤخراً، خاصة المادة 5 مكرر سيساهم فى تنشيط إجراءات التعاقد مع المستثمرين بخلاف التعديل الذى أدخلته الحكومة على قانون المزايدات، والذى يعطى للهيئات الاقتصادية الحق فى تطبيق اللوائح الخاصة بها، سواء من خلال المزايدات أو بالأمر المباشر.
وتنص المادة 5 مكرر من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار على أن «تقوم الجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة بتقدير أثمان ما تطرحه منها للتصرف بالبيع أو مقابل التأجير أو التخصيص أو بنظام حق الانتفاع لأغراض الاستثمار بواسطة لجان تشكلها كل جهة من عناصر فنية ومالية وقانونية وفقاً لضوابط ومعايير تحددها سلفاً، ويكون التقدير محققاً لأغراض التنمية ويتناسب مع طبيعة كل مجال من مجالات الاستثمار.
وقال إن تلك التعديلات ستساهم فى تحقيق طفرة فى تخصيص الأراضى دون التقيد بقانون المزايدات والمناقصات، مشيراً إلى رغبتهم فى اهتمام الصحافة والمجتمع المحلى بتلك التعديلات، بما يحقق التنمية من ناحية والعدالة والشفافية من ناحية أخرى.
وأضاف: قانون الاستثمار الحالى يمنح حوافز وتسهيلات لإقامة مشروعات عملاقة وفقاً للمناطق الحرة أو المناطق الاستثمارية أو المنطقة الاقتصادية الخاصة، وقال نشجع الاستثمار فى المرحلة الثانية لمنطقة شمال غرب خليج السويس، لافتاً إلى أن الشركة تسعى لإيجاد مطور لاستغلال وتنمية تلك الأراضى.
وأكد أن المنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس تتمتع بحوافز ضريبية بحد أقصى 10% وضريبة الدخل 5% إعفاء من الجمارك وإعفاء كاملاً من ضريبة المبيعات.
وعن امكانية التوسع فى إنشاء مناطق استثمارية أو اقتصادية جديدة، لفت مستشار وزير الاستثمار إلى أنه يتوقف على الطلبات المقدمة من المستثمرين.
تجربة الحكومة فى تسويات عقود ومنازعات الاستثمار أثبتت نجاحها
وفيما يتعلق بملف تسوية المنازعات مع المستثمرين، قال عطيفة إن تجربة الحكومة فى تسويات عقود ومنازعات الاستثمار أثبتت نجاحها، مدللاً على ذلك بافتتاح المرحلة الأولى من مشروع «كايرو فيستيفال سيتي» ومن المتوقع ضخ استثمارات فى المراحل التالية لها بحوالى 2.5 مليار دولار لإقامة مشروعات فندقية وسكنية وإدارية وغيرها من الأنشطة الخدمية والترفيهية مثل مدينة «كيدزانيا» ومول «كارفور»، مؤكداً أن جميع التسويات تراعى تحقيق العدالة بحيث تتم إعادة حقوق الدولة وتسهيل المناخ للمستثمر لاستكمال المشروعات المتوقفة.
وأوضح أنه لا يوجد نمط واحد لإقرار تسويات المنازعات، لافتاً إلى أن كل عقد يتم التوصل له وفقاً لكل حالة على حدة بناءً على نتائج لجنة تسوية المنازعات والتى تتخذ قراراً نهائياً بشأن النزاع.
وشدد عطيفة على ضرورة وجود آليات واضحة مستمرة لتسوية عقود الاستثمار لا تتغير بمجرد تغير الحكومات تفادياً للتعرض لغرامات أمام قضايا التحكيم الدولى.
وتعليقاً على تأثير وجود جماعة الإخوان فى الحكم، على حركة تسويات المنازعات فى ظل وجود توترات بين الجماعة وبعض الدول العربية خاصة الإمارات، قال عطيفة لا شك أن التوجيهات السياسية لها تأثير على الاستثمار بشكل عام، ولكن من مصلحة أى نظام حل الخلافات مع المستثمرين لتحريك عجلة الاقتصاد وأعتقد أنه حدث نوع من التباطؤ فى تلك التسويات خلال فترة حكم الإخوان ولكنها تسير بشكل أفضل فى الوقت الحالى.
وتوقع مستشار وزير الاستثمار أن يتم الإعلان عن تفاصيل المفاوضات مع الشركة المصرية الكويتية بشأن أرض العياط خلال الملتقى.
وبالنسبة لتنمية محور قناة السويس، أكد أن الهدف حالياً إعداد مخطط استراتيجى وفنى للمنطقة من خلال تعاقد مع استشارى عالمى لديه خبرة فى جميع النواحى، مشيراً إلى أنه سيتم طرح مناقصة على الشركات الاستشارية خلال الشهر الحالى، وعلى أن يتم اختيار استشارى المكتب خلال الشهر نفسه، فيما يستغرق إعداد المخطط نحو 6 أشهر وطرحه للحوار المجتمعى للاستقرار على البدائل اللازمة لتنفيذ المشروع، أى أن التنفيذ الفعلى للمشروع قد يستغرق 8 أشهر.
جهات الولاية فى منطقة قناة السويس لديها تشريعات تمكنها من طرح مشروعات
ولفت إلى أن جهات الولاية فى منطقة قناة السويس لديها تشريعات تمكنها من طرح مشروعات، منها هيئة موانئ البحر الأحمر أو شمال غرب خليج السويس، موضحاً أن دور استشارى محور قناة السويس يتضمن تحديد آليات الطرح وكذلك الضوابط، ولكن هذا لا يعنى أن يتم تجميد المشروعات المتاحة حالياً لحين إعداد القانون.
وعلى صعيد آخر قال مستشار وزير الاستثمار إن شركة يمنية لديها رغبة فى ضخ استثمارات جديدة بقيمة 250 مليون دولار خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن وزارة الاستثمار تسعى لأن يعود تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بحيث تصل إلى 8 مليارات دولار خلال عامين من الآن مقابل 2.1 مليار دولار فى الوقت الحالى، مؤكداً أن السوق المحلية مفتوحة وأن الاتجاه ناحية خارطة الطريق السياسية سيساهم فى انتعاش الاقتصاد المحلي.
وشدد مستشار وزير الاستثمار على أهمية توجيه المساعدات العربية فى مشروعات للبنية التحتية وليس مجرد توفير احتياجات الدولة من المنتجات البترولية فقط وسد عجز الموازنة، لافتاً إلى أن الحكومة لديها صعوبة فى القدرة على استيعاب التمويل المخصص للمشروعات التنموية، نظراً لعدم وجود دراسات نهائية لكل مشروع على حدة، مما يؤدى إلى استغراق فترات زمنية طويلة للبدء فى التنفيذ.
وقال: نسعى حالياً لاستكمال المشروعات التى تم الاتفاق عليها مع الإمارات سواء 50 ألف وحدة سكنية أو توصيل المياه لعدد 151 قرية، وكذلك مشروعات الصوامع والوحدات الصحية ومصنع المصل واللقاح وتطوير 27 مزلقاناً.
وكشف عطيفة عن وجود لجان مشتركة بين الحكومتين المصرية والإماراتية لمتابعة تنفيذ مشروعات الحزمة الأولى، وأن الحكومة بدأت بالفعل التعاقد مع المقاولين على إنشاء 5 صوامع تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، موضحاً أنه تم التعاقد مع شركات المقاولات لإنشاء الوحدات الصحية، بالإضافة إلى الانتهاء من إعداد الرسومات النهائية لوحدة المصل واللقاح، وجار التعاقد مع المقاول.