انتهت شركة «المصرية الإماراتية تكافل حياة – سلامة» من المرحلة الأولى من خطة إعادة الهيكلة التى استهدفت تعظيم الأرباح وتطوير العمل، إلى جانب تأسيس عدد من الإدارات الجديدة وتعديل بعض الحالية.
قال شريف عزازى، العضو المنتدب للشركة، إن هذه الإجراءات استهدفت بناء قاعدة صلبة للنمو الصحى والمتوازن، وكذلك مراجعة الاكتتاب وإجراءات الإصدار وآلية تسوية المطالبات.
وأوضح «عزازى» أن هذه الخطوات أثمرت فى فلترة قائمة المنتجين، وكذلك محفظة الأقساط والوثائق ومعدل الأسعار، فضلًا عن التطوير التكنولوجى والمكينة وإعادة الثقة مع معيدى التأمين وتوفير وسائل السداد الإلكترونى لعملاء الشركة.
وأشار إلى خطة الشركة لاقتحام نشاط التأمين الجماعى والمنتجات التى تستعد لإصدارها قريبًا، بهدف تنويع الإيرادات وضبط المصروفات، بهدف بدء مرحلة الانطلاق والنمو والتطوير.
«المال»: نرجو إعطاءنا نبذة عن الشركة وما مرّت به؟
«عزازى»: تم إنشاء الشركة فى 2015 بواسطة مجموعة شركات الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) بالإمارات المتحدة العربية، وهى إحدى شركات التكافل الكبرى هناك، وقد أسهمت بنسبة %80 تقريبًا، من رأس مال الشركة، بينما لـ”بيت التأمين السعودي» ما يناهز 10%، ومثلها تقريبًا لـ«بنك فيصل الإسلامي».
«المال»: ما أهم المحطات التى مرت بها الشركة؟
عزازي: مرت الشركة بمراحل صعبة نجحت فى التغلب عليها، وأبرزها تعاقب أكثر من عضو منتدب عليها منذ 2015 حتى 2021.
وتم تأسيس الشركة وفقًا لقواعد الفكر الأوروبى المختلف عن باقى المؤسسات العاملة بالقطاع، ولكن العضو المنتدب استقال فى ذلك الوقت، وخلفه آخر يسير الأعمال، ثم لم يلبث أن تُوفى، ثم جاء ثالث ليقوم بأعمال المنصب فترة وجيزة، وتبعه رابع، وهكذا، ما كان له أثرا بالغا على تغيير الاستراتيجية المتبعة من كل شخص -مع احترامنا لهم جميعًا-، وذلك ما أثر على خطوات «المصرية الإماراتية».
وظلت الشركة تُسير من مارس إلى يوليو 2021 من قِبل أحد أعضاء مجلس الإدارة، حتى استلامى لمهام المنصب منذ الرابع من يوليو 2021.
«المال»: ما استراتيجية عمل الشركة حاليًا؟
عزازي: نجحت الشركة فى تخطى عقبات الماضى، والتركيز على الربحية بدلًا من الإيرادات، وتعمل حاليًا على تنويع منتجاتها، بعد أن كانت تركز على التأمين الفردى فقط، خاصة المتعلق بتغطية مخاطر عدم السداد الناتجة عن الوفاة، والذى يستهدف البنوك.
ولم يكن هناك تركيز على التأمين الجماعى الذى يدعم نشاط شركات التأمين على الحياة، فضلًا عن الافتقار إلى وجود منتجات استثمارية.
«المال»: ما التحديات التى انطلقتم فى مواجهتها؟
عزازي: زيادة الاهتمام بالاكتتاب الجيد والتسعير السليم وانتقاء الأخطار والعملاء، وقد واجهنا عددًا من التحديات الكبرى، إذ إن الوظيفة الأساسية التى أقدمتُ على خوضها، هى الموازنة بين «المبيعات» و«العمليات» و«الاكتتاب»، لافتا إلى أن قيادة الدّفة ينبغى ألا تكون بيد إدارة منها دون أخرى، فكان ينبغى وضع أسس حتى تسير عليها الإدارات، مع الالتزام بما يتم وضعه من سياسة اكتتابية وخطط تسويقية.
وقد ساهمت هذه السياسة فى تحقيق النمو المتوازن والمربح والتنسيق بين إدارات الشركة المختلفة، وتسهم الحوكمة ولوائح العمل فى ضبط الأداء بالشركة للعمل باحترافية وشفافية والالتزام بالمهام وقياس الكفاءة ومعدل الإنتاجية وجودتها.
وهناك دعم كبير من المساهمين بالشركة ومجلس إدارتها لقيادتها التنفيذية لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة والتطوير وتعظيم الأداء وزيادة الربحية، كما كان هناك حاجة ملحة لشغل المناصب الشاغرة بالشركة وتأسيس إدارات جديدة واستقطاب كفاءات مع اتباع سياسة الثواب والعقاب، وفلترة الجهاز الإنتاجى وتنقية محفظة العملاء.
وأضاف: استفدت من عملى فى بعض شركات التأمين فى مصر ومنها ما يتبع المدرسة الإنجليزية فى الإدارة التى تستهدف الاهتمام بخدمة العملاء والتعامل بشفافية معهم، واتباع أسس موحدة للعمل والمتابعة والالتزام بسرعة تسوية وصرف المطالبات، والحفاظ على الحصة السوقية وتعظيم الربحية، وبدأت الشركة فى استقطاب كفاءات لشغل المناصب الشاغرة بها ضمن خطة إعادة الهيكلة.
«المال»: ما أهم التغييرات الهيكلية والإدارية التى قمتم بإجرائها؟
عزازي: توليتُ قيادة «المصرية الإمارتية» يوليو 2021، وقررتُ خوض التحدى بالفكر الإنجليزى الذى يعتمد على رضا العملاء وزيادة الربحية، دون التركيز فقط على تعظيم محفظة الأقساط.
وعملتُ على اختيار الكوادر المناسبة التى تليق بشغل الوظائف الشاغرة، ومنها رؤساء القطاع المالى والاكتتاب وإدارة التأمين الجماعى وإدارة الموارد البشرية وإدارة الحاسب الآلى وقطاع المبيعات، وكان لا بد أن يكونوا على دراية تامة بما هم مقدمون عليه من تحدٍ، لا سيما أن إستراتيجية مجموعة «سلامة» قد اتخذت منهج البناء والتدرج فيه، واتجاه أنظارهم نحو الاستثمار بمصر، باعتبارها من الأسواق الواعدة.
وكانت هناك حاجة ملحة للبدء فى فلترة الجهاز الإنتاجى للشركة، الذى ناهز عدد أفراده 1000 شخص، إذ تم وضع أسس عمل لقياس الأداء وكفاءته واتباع سياسة الثواب والعقاب فى التعامل معهم.
«المال»: كيف بدأت عملية التعامل مع هذه التحديات؟
عزازى: أصبح من الضرورى تشكيل «لجنة إدارة الأزمات» التى كانت دائمة الانعقاد، وتكونت من مديرى المراجعة الداخلية والشئون القانونية وإعادة التأمين ومندوبين من إدارة المبيعات، وأخذت اللجنة على كاهلها مهام فلترة الإدارات ومواجهة المشكلات، ومراجعة وثائق المحفظة وضبط تسوية المطالبات، وكذلك إعادة الثقة مع معيدى التأمين، فضلًا عن تعيين كوادر إدارية قادرة على المساعدة وتقديم الاقتراحات، وتحسين الأداء وتقديم تقارير دورية بالخطط الحالية والمستقبلية للهيئة العامة للرقابة المالية والمتابعة الدائمة معها.
وقد خضنا التجربة بدعم من مجلس إدارة مجموعة «سلامة» والهيئة العامة للرقابة المالية، وبالتنسيق مع معيدى التأمين، وتمت مراجعة كل وثائق الشركة وخطوات الاكتتاب والتسعير للتأكد من سلامتها، ووضع قواعد للإصدار ليسير عليها المكتتبون.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع شركة «ميدنت» للرعاية الصحية للمساعدة فى الكشوف الطبية التى تصدر الوثيقة للتأكد من سلامة وصحة الإجراءات.
وقال إننا حرصنا على الاستعانة بأفضل العناصر، فصار لدينا مديرون أكفاء لـ«لاكتتاب»، و«التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات» وقطاع المبيعات و«الـموارد البشرية»، مع تحديد الأسس الاكتتابية الصحيحة، فضلًا عن الأسعار الملائمة، وتجديد الاتفاقية مع شركة جين رى Gen Re لإعادة التأمين بشروط جيدة.
«المال»: ما الإدارات الجديدة التى تم تأسيسها بالشركة بعد توليكم منصب العضو المنتدب؟
عزازي: بعدما قمنا بإعادة هيكلة الإدارة القانونية و«الالتزام»، تم تأسيس إدارات التحول الرقمي، والعلاقات الرقابية والحكومية، وتلك الأخيرة مختصة بالمخاطبات مع الجهات الحكومية، واستحدثت وحدة إدارة الشكاوى، للتعامل معها والبت فيها سريعًا، وهى تتبع إدارة خدمة العملاء.
«المال»: ما أهم المنتجات الجديدة وخطط التوسع فى التأمين الجماعي؟
عزازي: لا يمكن إصدار منتج جديد قبل العمل على تطوير الجهاز الإنتاجى، وقد بلغ عدد المنتجين التابعين للشركة بعد إتمام عملية الفلترة 220 فردًا فى التأمين الفردي، وتم إعادة تدريبهم، وعُينوا وفق آليات وشروط واضحة، تجعل منهم إضافة للشركة» وليس عبئًا عليها.
وأضاف أن تلك الخطوة كانت الأولى فى سبيل الاستعداد بإصدار بعض المنتجات الجديدة، وأنشأنا بعد ذلك إدارة عمليات التأمين الجماعى وخدمة عملائه، فضلًا عن تعيين فريق مبيعات خاص به.
وأصبح لكل من إدارتى عمليات واكتتاب «الفردي» و”الجماعي» مديرًا على حدة يرجع للعضو المنتدب فى قراراته.
«المال»: كم عدد منتجى التأمين الجماعى بالشركة؟
عزازي: لدينا حتى الآن مدير للتأمين الجماعي، ويتبع ثلاثة منتجين، ليتم بيع منتجات ذلك النوع مباشرة أو من خلال وسطاء.
«المال»: ما الإجراءات الصارمة التى اتخذت فى سبيل إعادة البناء المرجوة؟
عزازي: تمت مراجعة إنتاجية كل الفروع الجغرافية التابعة للشركة، وإثر ذلك فقد أُغلق 3 منها، لعدم جدواها، لذلك أصبح لدينا الآن 9 فروع جغرافية حاليًا، مع المراجعة الدائمة الدورية لإنتاجية كل رافد منها، والمتابعة اليومية لكل منها، مع إعطاء الفرص للمديرين فى اختيار المناسب من الموظفين لإتمام فريق العمل.
«المال»: كيف تم اقتحام التأمين الجماعي؟
عزازي: تم الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على منتج جديد بالتأمين الجماعي، وهو «وثيقة التقاعد للعاملين»، وتم طرحها بالسوق.
«المال»: هل هناك منتجات جديدة أخرى؟
عزازي: قدمنا طلبًا للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقتها على 4 منتجات استثمارية فردية، وفى انتظار اعتمادها، وهى وثائق «زفاف الأبناء» عند سن الـ25، و«التقاعد» عند الـ60، و«التعليم» فى مراحله المختلفة، و”التخرج» المستحقة فى عمر 21 سنة.
ونعمل حاليًا على إعداد وثيقتى «الطبى الجماعي»، ومنتج فردى لـ”التأمين على الحياة المتناقص» وهما فى طور الدراسة، إلا أننا لم نتقدم بهما بعد للهيئة العامة للرقابة المالية حتى الآن.
«المال»: ما خطة التطوير التكنولوجى؟
عزازي: تعاقدنا مع شركة برمجة هندية للحصول على نظام تكنولوجى متطور فى غضون 6 أشهر، تكلف 25 مليون جنيه، وترجع أهمية تلك الخطوة إلى أنها ستمكننا من ربط الإدارات والفروع الجغرافية المختلفة لميكنة العمليات والتعاملات.
«المال»: هل تدرس الشركة الإصدار الإلكترونى لبعض الوثائق؟
عزازي: حتى يتم تفعيل الإصدار الإلكتروني، لا بد من الوقوف على أرض صلبة قوامها النظام التكنولوجى المحكم الذى تعاقدنا عليه، وسيتخذ الأمر طابع المزامنة، إذ سيكون سياق العمل فى نفس الاتجاه.
«المال»: هل سيمكن النظام الإلكترونى المنتظر للعمليات الإدارية والمالية؟
عزازي: بالطبع، وسيقلل كذلك من نسب الأخطاء البشرية، مع إمكانية إصدار تقارير محكمة مع تقليل نسبة الخطأ البشرى.
«المال»: هل يتضمن النظام التكنولوجى المرتقب تحصيل الأقساط إلكترونيًا؟
عزازي: التحصيل الإلكترونى هو اتجاه الدولة، ونحن مع القرارات التى تسهم فى البناء الحديث لها، وقد أبرمنا اتفاقية مع بعض شركات المدفوعات الفورية للقيام بذلك، وتعاقدنا مع شركة «فورى» للمدفوعات الالكترونية وجار التفاوض مع «باى موب» للقيام بعمليات التحصيل، مضيفا أن النظام التكنولوجى الجديد الذى تم التعاقد عليه سوف يوفر خدمات التحصيل الإلكترونى للأقساط للعملاء.
«المال»: متى تصدر الشركة تطبيقًا خاصًا بها للهواتف المحمولة Mobile Application؟
عزازي: سيتم ذلك تلقائيًا بعد إصدار التأمين الطبى الجماعي، وهو طور الدراسة حاليًا، وسيكون استخدام ذلك التطبيق متضمنًا كل ما يخص أنشطة الشركة.
«المال»: كم نسبة محفظة «الجماعي» من الإجمالى العام للشركة؟ وخطط زيادتها؟
عزازي: %5 ونستهدف النمو بـ«الجماعي» إلى %25 من إجمالى محفظة أقساط الشركة فى نهاية العام، وسوف نتوسع فى التأمين الجماعى من خلال البنوك والوسطاء والتسويق المباشر.
«المال»: كيف استطعت جذب وسطاء التأمين للعمل معكم؟
عزازي: نحتاج إلى مجهود كبير، وأقوم بنفسى بالتردد عليهم وإقناعهم، وذلك من أجل العمل على توطيد العلاقات بين الشركة والوسطاء، كما أننا نجهز لعقد مؤتمر فى غضون الأسابيع المقبلة، نستهدف من خلاله الوسطاء جميعًا، للحوار والمناقشة فى كل ما يخص الشركة.
«المال»: هل كانت العمولة جزءًا من عوامل الجذب للوسطاء؟
عزازي: من المعروف حدود سقف عمولة الوسطاء بالسوق المصرية، ولكننا نهتم بالخدمة المقدمة وما بعدها، ونعتبر ذلك عنصر الجذب الأول.
«المال»: كم تستغرق المطالبة حتى يتم تسديدها للعملاء؟
عزازي: يتم ذلك فى حدود 5 أيام عمل، بعد استكمال الأوراق اللازمة والمستندات، وهناك مسئول لـ«التحريات» بإدارة المطالبات للتأكد من أحقية العميل فى التعويض وسلامة إجراءات الإصدار والتسوية والصرف، مضيفا أنه تمت إعادة هيكلة الإدارة القانونية للتعامل مع حالات التحايل فى صرف المطالبات لحفظ حقوق الشركة وحملة وثائقها.
«المال»: من أين أتت الأرباح فى نتائج العام المالى المنتهى 2022/2021؟
عزازي: تم ترشيد المصروفات العمومية والإدارية والإنتاجية، إلى جانب مراجعة جميع الأسعار الخاصة بالوثائق، واتباع الأسس الفنية فى الاكتتاب التسعير، وتم تقسيم إدارة مبيعات «الفردي» إلى قطاعين إقليميين، يضم كلا منهما عددًا من الفروع الجغارفية التسعة، وتم إنشاء إدارة البيع عبر الهاتف Telesales، إذ يتم التواصل مع الجمهور عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعى لشرح المنتجات، والرد على استفسارات وطلبات العملاء.
«المال»: ما خطة الاستثمار فى الشركة؟
عزازي: بعد نسب ارتفاع أسعار الفائدة، تركز الشركة على الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة، مع سرعة وكفاءة إدارة السيولة لتعظيم العائد.
«المال»: كم حجم رأس المال المدفوع وخطط زيادته؟
عزازي: يبلغ رأس المال المدفوع حاليا 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ قرار بزيادته إلى 100 مليون خلال الثلاثة شهور القادمة، وسيتم تمويلها من قِبل المساهمين، كما سيتم رفع رأس المال المدفوع بعدها إلى 250 مليونًا قبل إصدار قانون تنظيم التأمين الموحد للتوافق معه.
«المال»: كيف تستفيد الشركة من هيكل المساهمين وعلاقات المستثمرين الإماراتيين؟
عزازي: تتجه مجموعة «سلامة» بكل ما أوتيت من قوة أن توطد العلاقات مع المستثمرين الإماراتيين، وفتح مجالات لنا فى البنوك والشركات الإماراتية فى مصر.
«المال»: هل تستهدف الدخول فى التأمين البنكى؟
عزازي: نخطط لذلك، ولكننا نجهز البنية التحتية عبر إعداد المنتجات الاستثمارية المميزة التى تصلح لبيعها عبر فروع البنوك، فضلًا عن انتظار موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية عليها والانتهاء من تركيب بالنظام التكنولوجى المتطور.
«المال»: ما تأثير تغيير العلامة التجارية للشركة؟
عزازي: كان لتغيير العلامة التجارية للشركة للتوافق مع المجموعة الأم لها «سلامة» أثر فى تجديد الصورة والاستفادة من قوة المساهمين.
«المال»: ما أبرز المؤشرات المالية للشركة بنهاية يونيو الماضى؟
عزازى: حققت شركة «المصرية الإماراتية تكافل حياة – سلامة» قفزة كبيرة فى صافى أرباحها بنهاية العام المالى 2022/2021 لتبلغ قيمتها 23.4 مليون جنيه مقابل 447 ألفًا خلال نفس الفترة من 2021/2020.
وشهدت الفترة الماضية التركيز على فلترة محفظة الأقساط، بهدف ضبط الاكتتاب والتسعير وانتقاء العملاء والأخطار، إذ إنه لم يتم تجديد عدد كبير من الوثائق التى كانت نتائجها الفنية سيئة، وتلك الاجراءات رغم أنها أدت إلى انخفاض محفظة الأقساط إلى 130 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقارنة بـ 207 ملايين خلال نفس الفترة من العام السابق، بتراجع %59.2 إلا أن هذا الأمر ساهم فى زيادة حجم الأرباح.
وأضاف أن عملية تنظيف محفظة العملاء أدت كذلك إلى تحول نتائج الشركة من تكبد عجز فى حقوق حملة الوثائق قدره 10 ملايين جنيه فى عام 2021/2020 لتتحول نحو تحقيق فائض بهذا البند قيمته 25 مليونا.
وتابع أن استثمارات الشركة ارتفعت إلى 311 مليون جنيه بنهاية العام المالى 2022/2021 مقابل 296 مليونًا خلال عام 2020/2021 وبنمو نسبته %5.1.
كما صعدت المطالبات (التعويضات) المسددة لتبلغ 108 ملايين جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة مع 61 مليونًا خلال العام السابق له وبنسبة ارتفاع %77.
وشهدت تلك الفترة ارتفاع حقوق الملكية بالشركة إلى 80 مليون جنيه بنهاية العام المالى 2021/2022 مقارنة مع 72 مليونًا خلال 2020/2021 وبنسبة نمو %11.1 وانخفض إجمالى أصول الشركة إلى 350 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى مقابل 356 مليونًا خلال نفس الفترة من العام السابق، وبتراجع طفيف نسبته %1.7.
«المال»: كم يبلغ حجم الأقساط المستهدفة خلال العام المالى الحالى؟
عزازى: تستهدف الشركة تحقيق 160 مليون جنيه أقساطًا خلال العام المالى الجارى 2023/2022، ولا تركز الشركة على زيادة المحفظة أو الحصة السوقية قدر عزمها على زيادة الأرباح واتباع سياسة اكتتابية سليمة.