❏ التعويم أفاد الشركات وأضرها فى الوقت نفسه.. وأطال زمن الصفقات
دبى – خاص
وصف شريف عبد العال، العضو المنتدب ورئيس نشاط بنوك الاستثمار بمجموعة فارس القابضة، كيان فاروس جلف ليمتد التابع، الذى بدأ نشاطه مؤخرًا بمدينة دبى الإماراتية، بأنه بمثابة رأس حربة مجموعته للتعاون بين مصر والأسواق الخليجية.
وأوضح عبد العال، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، على هامش حفل استقبال أقامته «فاروس» بأحد فنادق دبى؛ احتفالًا بافتتاح شركتها التابعة، أن الأخيرة ستتولى عملية الاتصال المباشر بالمستثمرين والشركات ومؤسسات التمويل الخليجية والأجنبية بدول الخليج؛ لتعريفها بفرص الاستثمار فى مصر من ناحية، وتقديم خدمات لها هى نفسها بأسواقها فى مجال الاستشارات المالية من ناحية أخرى. وستستند فى ذلك كله إلى توافر نحو 150 كادرًا يعملون فى كل أنشطة بنوك الاستثمار بمقر المجموعة بالقاهرة.
فى سياق متصل شكا رئيس نشاط بنوك الاستثمار، لـ«المال»، من امتداد فترة إغلاق صفقات بنوك الاستثمار بالسوق المحلية خلال الفترة الماضية، إلى نحو 1.5 عام فى المتوسط، واستطالتها فى بعض الحالات إلى 3 سنوات، مقابل نحو 6 أشهر قبل ثورة يناير.
وأرجع عبد العال التأخر فى إتمام الصفقات، بداية من مرحلة الاقتراب من العميل وحتى الوصول إلى تنفيذها، إلى ما مرت به سوق الصرف بمصر خلال السنوات الماضية من عدم استقرار بتعويم الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.
ويرى رئيس نشاط بنوك الاستثمار بفاروس القابضة، أن تعويم الجنيه كان فى نهاية الأمر أشبه بعملة ذات وجهين، الأول إيجابى يتمثل فى أنه جعل السوق المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين العرب والأجانب، خاصة مع ما تتمتع به من حجم تعداد سكانى يزداد سنويًّا بمعدلات نمو مرتفعة، إلا أن الوجه السلبى تجسَّد فى ارتفاع أسعار الفائدة مع رغبة البنك المركزى فى استهداف التضخم، حتى تجاوزت %20، وزادت معها تكلفة الشركات، كما تراجعت القوة الشرائية للمستهلكين، ومعها الإيرادات، ومن ثم انخفضت هوامش الربحية بصورة تدفع بنوك الاستثمار لإعادة تقييم ما تتعامل معه من أصول.
ومن بين الصعوبات التى تزيد من زمن إتمام الصفقات أيضًا، أن الكثير منها يحتاج لعمل إضافى من بنك الاستثمار، لتقليل الفجوة بين الشركات العائلية والمستثمرين الماليين والاستراتيجيين، نظرًا لتباين ثقافة العمل بينهما، فى أغلب الأحيان.
فى هذا الإطار كشف عبد العال أن «فاروس» تعمل حاليًّا على نحو 20 صفقة فى مراحل مختلفة، أغلبها لشركات فى شركات بقطاعات الصناعات الغذائية، والتعليم، والرعاية الصحية، والأدوية، والتجارة، والخدمات المالية، معتبرًا المجالات السابقة تتمتع بفرص جاذبة للاستثمار خلال المرحلة الحالية.