قال شريف سامى ، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، إن قطاع التمويل العقارى فى مصر يواجه مشكلتين: أولاهما التسجيل العقارى، وهى أزمة كبيرة تؤثر على عمل شركات التمويل وتحد من نشاطها، خاصة أن 90% من العقارات فى مصر غير مسجل.
وأضاف خلال كلمته بفعاليات الجلسة الرابعة لمؤتمر التطوير العقارى الرابع الذى تنظمه شركة “المال جى تى إم” اليوم، أن المشكلة الثانية تتمثل فى إثبات دخل العميل، إذ تواجه شركات التمويل العقارى أزمة فى معرفة دخل مشترى الوحدة.
وطالب سامى، الحكومة بضرورة تطوير ومنظمة التسجيل لتسهيل عمل شركات التمويل العقارى وتشجيعها على ضخ مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع.
وينعقد مؤتمر التطوير العقارى الرابع Real Estate Debate هذا العام تحت عنوان : “محفزات النمو 2020” في ضوء العديد من المتغيرات التي يراهن عليها المطورون العقاريون، من بينها اعتماد وزراة الإسكان آلية التخصيص المباشر للمستثمرين في طروحات أراضيها، وفقًا لضوابط وتسعير محدد سلفًا، علاوة على انطلاق العديد من المدن الجديدة، من بينها مدينة العلمين الجديدة التي اكتسبت أهمية خاصة الفترة الماضية.
بجانب استعداد العاصمة الإدارية الجديدة لمرحلة جديدة مع استقبالها نحو 50 ألف موظف مطلع 2020، ويناقش المؤتمر كيفية استغلال هذا الزخم للمدن الجديدة، مع مناقشة الآليات التسويقية لوضع مصر على خريطة المستثمرين العرب والأجانب.
وسيستكمل المؤتمر ما بدأه لأول مرة فى مصر منذ عامين، من مناقشات حول الخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ “استراتيجية تصدير العقار”.
مدحت إسماعيل وأحمد اللاهونى