شريف حليو: نستهدف تصدير العقار وعقد شراكات إستراتيجية مع الإمارات والأردن

■ الاستعانة بتحالف استشارى عالمى لتطوير مشروع حياة «مارسيليا» فى الإسكندرية ■ 30 مليار جنيه حجم محفظة أعمال المجموعة على مدار العشرين عامًا الماضية ■ أطالب بتعديل ضوابط قيود الارتفاع غير المحظورة أسوة بمشروعات التجمع الخامس ■ استيراد الحديد السعودى يخفض التكاليف الإنشائية ويقلل الفرص ال

شريف حليو: نستهدف تصدير العقار وعقد شراكات إستراتيجية مع الإمارات والأردن
جريدة المال

المال - خاص

12:59 م, الأربعاء, 29 أغسطس 18


■ الاستعانة بتحالف استشارى عالمى لتطوير مشروع حياة «مارسيليا» فى الإسكندرية
■ 30 مليار جنيه حجم محفظة أعمال المجموعة على مدار العشرين عامًا الماضية
■ أطالب بتعديل ضوابط قيود الارتفاع غير المحظورة أسوة بمشروعات التجمع الخامس
■ استيراد الحديد السعودى يخفض التكاليف الإنشائية ويقلل الفرص التنافسية للمنتج المحلي
■ منح الجنسية المؤقتة للأجانب يُسهم فى تنشيط السوق

 
أمانى العزازى
 
تعتزم مجموعة شركات مارسيليا جروب للاستثمار، إطلاق مجموعة من المشروعات التوسعية فى النشاط العقارى والسياحى، بخلاف إدارة وتشغيل الفنادق، كما تستهدف تصدير العقار المصرى، وعقد العديد من الشراكات الاستراتيجية مع الدول الشقيقة.

وتتضمن التحالفات التى تقوم بها «مارسيليا«، ومنها الشراكة المصرية الإماراتية فى مشروع مدينة نصر التى تتعاون فيه الشركة مع شركة أملاك الإماراتية التابعة لحكومة دبى، وذلك تحت رعاية إحدى شركات البنك الأهلى المصرى (مركز دبى المالى العالمي) (NBE–DIFC)  باستثمارات تتجاوز 10 مليارات جنيه.

ومشروع «مرسيليا البحر الميت – الأردن« الذى من المستهدف إقامته بالتعاون مع إحدى النقابات الأردنية على مساحة 10 أفدنة على ساحل البحر الميت مباشرة، ووقع الاختيار على مرسيليا بناء على سجلها الحافل بالمشروعات السياحية المتكاملة والفريدة من نوعها، ومما يميز هذا الموقع إطاله على البحر الميت، نظرًا لأنه أكثر بقعة منخفضة من البحر على مستوى العالم، ويقصده السياح من مختلف أنحاء العالم بقصد السياحة العلاجية.
 
نستهدف تصدير العقار وعقد شراكات استراتيجية مع الإمارات والأردن

وعن حجم استثمارت المجموعة فى مصر، قال شريف حليو، رئيس مجلس إدارة مارسيليا جروب للاستثمار العقارى، فى حواره مع «المال»، إن مارسيليا قامت بتطوير ما يزيد عن 2 مليون متر مربع من الأراضى والمدن المتكاملة، من بنية تحتية وخدمات.

وأضاف أن الشركة تخطط لعقد شراكة مع إحدى شركات التطوير العمرانى لإقامة مشروع سياحى على مساحة 100 فدان بسيدى عبدالرحمن -الساحل الشمالى و300 فدان أخرى شراكة بمنطقة الضبعة على البحر مباشرة، بالإضافة إلى استثمار 50 فدانًا امتدادًا لمنتجع مرسيليا لاند العلمين، لتتربع مرسيليا على عرش مملكة الساحل الشمالى بأكبر عدد من المشروعات السياحية المتكاملة على وجهتى الطريق.

وأوضح أن الشركة تمتلك أرضًا بمساحة 50 فدانًا امتدادًا لمشروع مرسيليا علم الروم ريزورت بمحافظة مرسى مطروح، بجانب أرض بنظام الشراكة بالإسكندرية فى منطقة ميامى على الكورنيش مباشرة، فى منطقة سياحية مشهورة تسمى بير مسعود، أمام جزيرة الدهب.

وتابع «حليو»أن تحالفًا يضم عددًا من أكبر المكاتب الاستشارية، يقوم حاليًّا بتصميم وتنفيذ وإدارة مشروع «حياة مرسيليا«، والذى يعد أول مدينة رأسية متكاملة بمدخل الإسكندرية الجديد، ومن هذه التحالفات: «مكتب ديزاينولوجى بلجيكا – مصر، ومكتب صبور للاستشارات الهندسية، وشركة «JLL»  لدراسات الجدوى، ومجموعة فنادق سيتى ماكس العالمية، وتعمل «سيتى ماكس« على إدارة فندق 5 نجوم سياحى ضمن المشروع، ومركز تجارى متكامل، ونادٍ رياضى، بالإضافة إلى وحدات سكنية بخدمات متكاملة تلبى رغبات وأذواق مختلف العملاء.

وكشف أنه يعتزم «تنفيذ عدة مشروعات جديدة تُضاف إلى محفظة أعمال الشركة فى مجال النشاط العقارى والسياحى بجانب «حياة مرسيليا» بمدخل الإسكندرية الجديد، وهى مشروع «بلوباى آسيا السخنة» بالعين السخنة، ومشروعى «مرسيليا مطروح – حى الزيتون» و«مرسيليا علم الروم ريزورت».

وأوضح أن استثمارات مجموعة شركات مرسيليا بالسوق العقارية المصرية على مدار العشرين عامًا الماضية تبلغ 30 مليار جنيه، موزعة ما بين مشروعات سياحية وسكنية وتجارية، بما يعادل %60 من قيمة الاستثمارات بالساحل الشمالى، و%20 بالإسكندرية، علاوة على %20 منها بالبحر الأحمر ومرسى مطروح.

وأضاف حليو أن الشركة نفذت خلال سنوات خبراتها 15 مشروعًا سياحيًّا وسكنيًّا وحققنا الريادة فى الاستثمار على الجانب القبلى من طريق الساحل الشمالى، والذى تم تعميره بأولى مشروعات المجموعة، وهو منتجع «مرسيليا 1» لتبدأ مع هذا المشروع ثورة عمرانية فى الساحل الشمالى، أسهمت فى تغيير وجه المنطقة بالكامل، ووضعها على خريطة السياحة العالمية.

وأشار إلى أنه تم اختيار موقع متميز لمرسيليا لاند العلمين بالكيلو 107 وسط أكبر حراك سياحى يشهده الساحل الشمالى فى الفترة الحالية بعد تخطيط مدينة العلمين الجديدة، هذا بخلاف مشروعاتنا الساحلية على البحر مباشرة (مرسيليا بيتش 1 & مرسيليا بيتش 2 & مرسيليا بيتش 3 & مرسيليا بيتش 4).

وتابع: إننا أصحاب الريادة فى تنفيذ المشروعات السكنية المتكاملة بالإسكندرية، إذ نعد أول من نفذ «كمباوند« متكامل الخدمات بالإسكندرية من خلال مشروع «مرسيليا فلورانس المنتزه».

وأشار رئيس مجلس إدارة مارسيليا جروب للاستثمار العقارى، أن محفظة المجموعة تضم حوالى 20 ألف أسرة تساعدنا فى فهم احتياجات العميل، وتوفير منتجعات سياحية وسكنية متكاملة الخدمات، وتطوير مدن كاملة بما تشمله من بنيه تحتية وطرق، كما نقدم الوحدات بسعر عادل وتسهيل طُرق السداد، لافتًا إلى أن مواصفات التشطيب على أعلى مستوى من الجودة، ونوفر مساحات متنوعة تناسب كل شرائح العملاء.

وأكد أن المجموعة تستهدف استخدام مصادر الطاقة المتجددة فى الإضاءة، وإقامة محطات تحلية المياه، ومعالجتها بصورة تدعم التنمية المستدامة، علاوة على تقديم خدمات ما بعد البيع، والتى تشمل خدمات الإدارة والتشغيل.

وحول أهم المشروعات التى يتم العمل فيها حاليًّا قال: إن مرسيليا تعمل فى عدد من المشروعات السياحية الجارى العمل بها حاليًّا بالعديد من المواقع المتميزة على طول الساحل الشمالى، ووصولًا إلى مرسى مطروح فى موقع متميز بالمربع الذهبى لخليج سيدى عبدالرحمن.

وأضاف أن مشروع «مرسيليا بيتش 4» بالساحل الشمالى من أهم استثمارات المجموعة فى المنطقة، إذ تبلغ قيمة استثماراته 3 مليارات جنيه بمختلف مراحله الثلاث ما بين شاليهات وفيلات، بالإضافة إلى مجموعة متميزة من القصور «وقد تم تسليم المرحلة الأولى من المشروع، والتى تضم 769 وحدة قبل انطلاق الموسم الصيفى 2017، ومن المقرر أن يتم تسليم المرحلة الثانية من المشروع فى 2020، والتى تضم 817 وحدة، وجارٍ البيع بالمرحلة الثالثة من المشروع، والتى تضم 360 وحدة.

وبالاتجاه إلى غرب مصر وتحديدًا البحر الأحمر، أضاف أن خطط الشركة التطلعية والمبتكرة لإنشاء مشروع مميز أعطته طابعًا آسيويًّا مميزًا، وهو «بلوباى آسيا السخنة»، ويضم المنتجع مجموعة من الخدمات الفريدة من نوعها كالممشى البحري، ومنطقة التصوير الفوتوغرافى، والغابة الترفيهية، وبحيرة الأسماك، وتم تسليم المرحلة الأولى من المشروع بالكامل فى أبريل 2017، وفُتح البيع بالمرحلة الثانية فى منتصف العام المنقضى على أن يتم تسليمها العام المقبل 2019.

وأوضح «حليو» أن المجموعة بعد عدة دراسات قررت اختيار موقع بالكيلو 107 منطقة مارينا العلمين لإقامة منتجع مرسيليا لاند العلمين، والذى يقع الآن فى وسط أكبر حراك سياحى يشهده الساحل الشمالى فى الفترة الحالية بعد تخطيط مدينة العلمين الجديدة، ويظهر الآن بكل مخططات مدينة العلمين الجديدة، مثل مرسى اليخوت، ومنطقة الأبراج، والشاطئ العالمى.

وتحتوى مرسيليا لاند العلمين على أكبر أكوا بارك بالساحل الشمالى، جعلت منها علامة جذب لمعظم المصطافين ورواد الساحل الشمالي، بالإضافة إلى مشروع مرسيليا علم الروم ريزورت بمرسى مطروح، والذى يحتوى على أكبر أكوا بارك وألعاب مائية بمحافظة مرسى مطروح.

وأشار إلى أن أبرز هذه المتطلبات دراسة تعديل وزيادة قيد الارتفاع للمناطق غير المحظورة بسبب مطارات أو أمور سيادية، شريطة أن يقدم المشروع قيمة مضافة للمجتمع، بأن يكون أحد مكوناته مشروعًا رائدًا فندقيًّا وغيرها من الاشتراطات.

ولفت إلى أن زيادة قيد الارتفاع ولو دور واحد فقط سوف يضيف الكثير لاتزان وانتظام دراسة الجدوى والدراسات المالية، وهو ما تم بالفعل بالتجمع الخامس، ونطالب بتعميم دراسته من خلال المحافظات والأحياء والجهات الإدارية لرفع معدلات التنمية خلال السنوات المقبلة، وزيادة الأرباح والتنمية.

وحول تقييمه لدور الدولة فى دعم وتصدير العقار، أكد أن الحكومة المصرية بقيادة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى اتخذت استراتيجية واضحة لدفع حركة العقار، والاهتمام بإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة كالعلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية.

وأشار إلى أن أولوية الاستثمارات الحكومية فى مشروعات البنية التحتية، وشبكات الطرق والكبارى، خلقت فرص جذب استثمارية وتنموية، إذ إنها رفعت من معدل النمو الاقتصادى، وشجعت المطورين على تصدير العقار، وجذب المزيد من النقد الأجنبى، بما يوازن كفة الاستقرار الاقتصادى، ويعظم العائد الاستثمارى العقارى.

وذكر أن الدولة انتهجت سياسة دعم العقار السياحى، وعلى سبيل المثال وليس الحصر مدينة العلمين الجديدة التى يتم تطوير أكبر كم من الأبراج السياحية والترفيهية بها، ويتم حاليًّا عقد شراكات دولية مع كبرى العلامات التجارية، بحيث يتم تطويرها وتقديم الخدمات بها على أعلى مستوى.

وقال رئيس مجلس إدارة مارسيليا جروب للاستثمار العقارى، إن الدولة تسعى إلى تحسين بيئة الاستثمار على مختلف المستويات، وتهيئة المناخ له، وإزالة أى معوقات تواجهه بإصدار قانون الاستثمار الجديد، والشروع فى تنفيذ المزيد من المشروعات القومية، وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص لخلق بيئة عمل متنامية بالتعاون مع قطاعات الدولة التى تدعم جذب الاستثمار الأجنبى.

ولفت إلى أن منح الجنسية المؤقتة للأجانب مقابل الاستثمار فى العقار المصرى لا تقل قيمته عن 200 ألف دولار؛ ما يسهم فى زيادة الطلب على المنتج العقارى السياحى.

وأوضح أن المجموعة قبل توجيه استثماراتها إلى منطقه معينة تقوم بإجراء دراسات واعية لمتطلبات السوق العقارية سواء المصرى أو الدولى، علاوة على التركيز على دعم خطط وتوجهات الدولة التنموية، بالإضافة إلى رغبتنا الملحة دائمًا فى الزحف العمرانى إلى المدن الجديدة وتطويرها، والعمل على وضع نهج متكامل يحذو على خطاه المطورون العقاريون.

وتابع أننا لدينا رؤية تتماشى مع توجه الدولة للتوسع والتنمية العمرانية، إيمانًا منا بأهمية هذا الدعم للقطاع العقارى والسوق المصرية اللذين شهدا تقدمًا ونشاطًا ملحوظًا فى الآونة الأخيرة بفضل نجاح الشراكات والتعاون بين القطاعين العام والخاص.

وتابع: نسعى الآن لتحقيق المزيد من التوافق فى الرؤى التطويرية مع الحكومة المصرية، ومنها هيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى دراستنا الحالية لعدد من الفرص الاستثمارية بالعلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية، والمنصورة الجديدة، والصعيد، بصفتهم من أهم الأماكن التى تتصدر الخطط التطويرية والتنموية على الصعيد العمرانى والتخطيط حاليًّا، محافظة أسيوط إذ تستهدف استغلال 20 فدان من الشراكة.

وشدد على أهمية مبادرة تصدير العقار التى يدعمها الخبراء العقاريون، إذ يتم إلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية المصرية وزيادة العوائد الإيجابية المحتملة على الاستثمارات الجارية؛ ما يزيد من فرصة جذب للاستثمارات وتوفير النقد الأجنبى لمصر على مستوى الوطن العربى والدولى.

وطالب بوضع خطة كاملة للمعارض العقارية تمثل جولة كاملة بدول الخليج والدول الأوروبية وأمريكا تحت رعاية الحكومة، وبالتنسيق مع شركات التسويق العقارى لتحقيق تكافؤ الفرص، ولضمان أن تكون تلك المعارض وجهة مشرفة للعقار المصرى.

ويرى أنه يجب أن يكون هناك رقابة على الشركات العارضة من خلال جودة المنتج العقارى، وتوافر التراخيص اللازمة، ونسب إنجاز المشروعات، لافتًا إلى أن المعارض العقارية تعد أحد أهم وسائل التسويق العقارى، خصوصا بالخارج، إذ زادت أهميتها بعد تحرير سعر الصرف؛ نظرًا لأنها تتيح الفرصة أمام المستثمرين لشراء وحدات سكنية، غير متأثرين بارتفاع أسعار بيع الوحدات نتيجة لارتفاع قيمة العملة الأجنبية فى مقابل الجنيه، وتعمل على تبادل وجهات النظر، وكذلك الخبرات بخصوص المقاصد المختلفة، والتى تصبُّ جميعها فى مصلحة القطاع العقارى بوجه خاص، والاقتصاد بصورة أشمل.

ويرى أن موافقة الحكومة المصرية على منح الأجانب الإقامة المؤقتة لمدة 3 سنوات، مقابل شراء عقار بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار، ومنحهم الإقامة المؤقتة لمدة 5 سنوات، مقابل شراء عقار بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار، بشرط أن يتم تحويل المبلغ من خارج مصر، يدعم أيضًا مطالب الخبراء العقاريين بتصدير العقار المصرى.

جدير بالذكر، أن مجموعة شركات مارسيليا قامت بزيادة عدد الوكالات الخارجية إلى 12 وكالة بمختلف دول الخليج العربى بالتوسع فى الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية ودولة الكويت والسعودية وعمان.

وكشف «حليو» أن قرار استيراد الحديد من السعودية يوفر التنوع فى قنوات الاستيراد، خصوصًا بعد قرار وزارة الصناعة والتجارة بفرض رسوم إغراق على واردات الحديد من تركيا وأوكرانيا والصين حتى 6 / 2022؛ ما يسهم فى خفض السعر، متوقعًا انخفاض تكاليف التشييد بالقطاع العقارى، ومن ثم زيادة الطلب على شراء وحدات عقارية؛ ما يدعم نمو الاقتصاد المصرى.

وتابع أن هناك فرقًا فى سعر التكلفة ما بين السعودية ومصر، بالإضافة إلى حصول الحديد السعودى على امتيازات مدعومة فى سعر الاستيراد سيؤدى إلى توفيره بسعر أقل من الحديد المحلى؛ ما يقلل من المنافسة مقابل السعودى، خصوصًا أن الناتج المحلى بالأصل يتجاوز معدلات الاستهلاك المحلية.

وأكد أن المنافسة تمنع الاحتكار، وتوفر سعرًا عادلًا للحديد والأسمنت، بما يحقق استقرارًا نسبيًّا بالتبعية فى أسعار التشييد والبناء.

وحول دور المطورين العقاريين فى معاونة وزارة الإسكان فى تنفيذ مشروعاتها القومية، قال إن الحكومة بشراكتها مع القطاع الخاص تقدم تيسيرًا كبيرًا للمطورين؛ إذ تُسهم الشراكة فى تخفيف عبء تكلفة شراء الأرض عن المطور العقارى، وتجعله يتفرغ لتطوير المشروعات بكفاءة واحترافية أكثر، لافتًا إلى أن وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية لا تدخر جهدًا فى عرض المزيد من الفرص الاستثمارية لدعم الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص.

وعن أسباب تفاقم أزمة الإسكان الاجتماعى وارتفاع أسعار وحداته، أكد «حليو« أن الموضوع أصبح شائكًا ويمثل ضغطًا على الشباب، رغم مساعى الحكومة الدائمة لتوفير وحدات إسكان اجتماعى للشباب بمواصفات عالية وبأسعار مناسبة، إلا أن التكلفة تتصاعد بشكل كبير؛ ما يثير الذعر فى نفوس الشباب من عدم قدرتهم المالية على اقتناء الوحدات التى من المفترض أنها معدة لهم.

وأكد أن الحل يتمثل فى تقديم مجموعة من التسهيلات فى السداد بما يتوافق مع قدرة الشباب، بالإضافة إلى تشييد وحدات بمساحات صغيرة، وتوفير أكثر من نظام للتشطيب / نص تشطيب / بدون تشطيب؛ ما يخفف من ثمن الوحدة كمبلغ كامل، بالإضافة إلى وضع نظام سداد مرن وطويل الأجل وخفض المبلغ التعاقدى بما يتناسب مع قدراتهم المالية.

ورحب رئيس مجلس إدارة مارسيليا جروب بالتوجه باستثمارات المجموعة إلى الساحل الشرقى للمتوسط فى بورسعيد وشمال وجنوب سيناء، ويعتبر مشروع تنمية شرق بورسعيد بأنه أحد أهم المشروعات القومية التى تتبناها الحكومة المصرية، والتى انضمت للمدن المليونية التى أنشئت مؤخرًا.

وأكد أن المجموعة تستهدف إقامة مدينة سكنية متنوعة الأنشطة الخدمية والسياحية والترفيهية، والتى تمتد على ساحل البحر المتوسط وبحيرة البردويل، ويتيح لها واجهة ساحلية كبيرة؛ الأمر الذى يحفزنا لإنشاء العديد من المشروعات المماثلة، والتى تلقى رواجًا كبيرًا من العملاء المحليين وبالخارج.

جريدة المال

المال - خاص

12:59 م, الأربعاء, 29 أغسطس 18