شهد الاقتصاد المصري مطلع عام 2020، تحدياً جديداً جراء انتشار الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد، والتي تبعها حالة من السكون والترقب في السوق العقارية، نظراً لحالة الخوف والذعر التي أصابت المواطنين وأثرت على طبيعة السلوك الشرائي للعملاء، وألقى ذلك بالتبعية العديد من التحديات على عاتق شركات التطوير العقاري في مصر.
وقال شريف حليو، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مرسيليا العقارية في تصريحات له اليوم: إن 2020 كان عاماً استثنائياً للمجموعة ولكافة شركات التطوير العقاري المصري، فقد واجهنا عدداً من التحديات لعل أبرزها الحفاظ على معدلات التنفيذ في المشروعات الجارية في ظل الإجراءات الاحترازية، وتخفيض العمالة بالمواقع الإنشائية إلى النصف علاوة على عدم استقرار المدفوعات المالية للملاك؛ مما أثر على نسب تحصيل الأقساط من العملاء بصورة نسبية بالإضافة إلى تذبذب العملاء في اتخاذ قرار الشراء خوفاً من استمرار جائحة كورونا وتبعياتها الاقتصادية بما يتسبب في تعذرهم عن السداد والعدول عن استثمار فوائضهم المالية في العقار.
وأضاف “حليو”، أن مجموعة مرسيليا نجحت بفضل خبراتها وكفاءة كوادرها البشرية في تحقيق المعادلة الصعبة بالموازنة بين الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالمواقع الإنشائية، وفي الوقت نفسه إنجاز معدلات التنفيذ في المواعيد المحددة، ونتيجة لذلك نجحت المجموعة في تسليم أكثر من 750 شاليه وفيلا بالمرحلة الثانية من مشروعها الرائد مرسيليا بيتش 4 – سيدي عبد الرحمن، على أن يتم تسليم المرحلة الثالثة من المشروع خلال العام الجاري.
كما أشار شريف حليو ، إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا على القطاع العقاري، حيث أثرت أزمة كورونا على كافة محركات الاقتصاد المصري والعالمي، وأدت – وإن كانت بنسبة طفيفة – لتراجع الطلب على العقار وخصوصاً في الربع الثاني من العام الحالي والذي شهد ذروة الموجة الأولى من فيروس كورونا، لافتاً إلى أنه رغم الأزمة برهن العقار من جديد أنه سيظل الوعاء الإدخاري الأكثر أمناً بمختلف التحديات والأزمات، وخاصة بعد تعرض الأوعية الإدخارية الأخرى كأسواق الذهب لتذبذب سعري متكرر علاوة على التراجع المتكرر والكبير في أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار في البنوك.
وأبدى “حليو”، تفاؤله بمستقبل السوق العقاري خلال عام 2021، متوقعاً أن يشهد انتعاشاً مع انحسار الجائحة أو السيطرة عليها على أقل تقدير مع توفر لقاح لفيروس كورونا وتخفيف قيود وتداعيات الإغلاق العالمي، منوها إلى أن العام الجاري سيشهد بعضاً من التبعيات ولكنها الأخف وقعاً على السوق العقارية وذلك لعدة أسباب أهمها أن شركات التطوير العقاري أصبحت أكثر استعداداً في مواجهة الموجة الثانية من الفيروس من حيث جاهزيتها بسبل العمل عن بعد والتكثيف من تواجدها مع عملائها بصفة مستمرة “أونلاين”، وأتوقع أن يستعيد الاقتصاد المصري قوته بالكامل بحلول عام 2022.
وأشار “حليو”، إلى أن هناك عدة مؤشرات توحى بالتفاؤل وترسم ملامح لانتعاشة عقارية قادمة أبرزها عودة أعمال البناء في مرحلة انتقالية مدتها 6 شهور مع صدور الاشتراطات البنائية الجديدة، والتي ستوضح ملامح البناء في مصر علاوة على إصرار الحكومة المصرية على تقديم الحلول الجذرية التي تخدم المطور، المستثمر، المواطن والاقتصاد ومنها تسهيلات التمويل العقاري وتكثيف أعمال البنية التحتية وهيكل الطرق والمرافق للمدن الجديدة.
وأثنى على أداء الحكومة المصرية في تقديم كافة العوامل التحفيزية التي من شأنها إنجاح المشروعات القومية، وعلى سبيل المثال أن الحكومة المصرية سخرت كافة السبل والإمكانيات لجذب كافة الاستثمارات بمختلف أنواعها وفي مقدمتها القطاع العقاري للعاصمة الإدارية إداركاً منها لدور المراكز الحيوية والخدمية في تحقيق رواجاً لمبيعات المشروعات العقارية بالعاصمة الإدارية علاوة على الانتقال المتوقع لمختلف كيانات الحكومة للعاصمة الإدارية بدءاً من مارس 2021 على أن تباشر أعمالها من يونيو المقبل.
حليو: 15 إلى 20% زيادة في العقارات بنهاية الربع الأول من 2021
وحول توقعاته لأسعار العقارات في عام 2021، توقع رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مرسيليا العقارية، أن تظل الأسعار متماسكة على أقل تقدير، كما أتوقع زيادة في سعر العقار المصري ما بين 15 – 20% بنهاية الربع الأول من العام مع ارتفاع معدلات الطلب.
يذكر أن مجموعة شركات مرسيليا- إحدى كبرى شركات التطوير العقاري- تعمل في السوق العقارية المصرية منذ أكثر من 20 عاماً طورت خلالها 20 مشروعاً سكنياً، سياحياً، تجارياً وترفيهياً، وتعمل المجموعة حالياً على حقبة من المشروعات المتنوعة بالعاصمة الإدارية “جولدن يارد”، والإسكندرية “حياة مرسيليا”، والساحل الشمالي ” كاسكاديا “، علاوة على المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع مرسيليا بيتش 4.