قال شريف الدسوقى، العضو المنتدب لشركة نيسان موتور إيجيبت، إن هناك تداعيات إثر تطبيق اتفاقيات التجارة التجارة الحرة مع الدول الخارجية؛ التى تسمح بدخول سيارات معفاة من الرسوم الجمركية «زيرو جمارك» خاصة على صناعة المركبات ولاسيما الاستثمارات الجديدة التى يتم ضخها فى إنتاج وتصنيع المنتجات الجديدة.
وأضاف الدسوقى فى حوارة مع برنامج «المال أوتو ريفيو» أن الشركة مهتمة بتنمية استثماراتها المرصودة فى قطاع السيارات، بجانب تقديم منتجات تتناسب مع العملاء من حيث العامل السعرى وتطبيق أعلى معايير الجودة فى الطرازات التى يتم طرحها محليًا.
وأشار إلى أن «نيسان موتور إيجيبت» تجرى دراسات حاليا لتقديم موديلات جديدة تتناسب مع طبيعة السوق المحلية ومتطلبات العملاء خلال الفترة المقبلة.
تابع: أن «نيسان تدرس إمكانية الاستفادة من المقومات والإمكانيات التى تمتلكها مصر من حيث موقعها الإقليمى من خلال تحويل السوق المحلية كقاعدة للتصدير للدول الخاضعة لاتفاقيات التجارة الحرة للاستفادة من المميزات والحوافز الممنوحة منها».
وألمح إلى أن كافة المؤشرات تشير إلى تحسن مبيعات سوق السيارات وزيادة فرص نمو الصناعة المحلية خاصة فى ظل ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى فى مصر التى ترجح نمو معدلات الشراء على المركبات من جانب المستهلكين باعتبارها إحدى السلع التى يمكن الاستثمار والادخار فيها.
وأكد أن مبادرة إحلال السيارات القديمة واستبدالها بفئات مدعمة بأنظمة تشغيل الغاز الطبيعى التى تم إطلاقها مؤخرًا من قبل الحكومة تعد أحد العوامل التى لها نتائج إيجابية على تحسين المناخ والحد من التلوث البيئى، بالإضافة إلى تفعيل دور الصناعة المحلية ومصانع السيارات ومكوناتها خلال الفترة المقبلة.
وذكر أن مبادرة الإحلال تضمنت بنودا ايجابية من حيث برامج التمويل والفائدة الميسرة التى من المؤكد أنها ستحفز المستهلكين على تنفيذ عمليات الاستبدال، قائلًا :«التمويل لم يرتفع بعد فى مصر مقارنة بالدول والأسواق التى تحقق مبيعات مرتفعة والتى تعتمد على مشروعات التمويل التى تتناسب مع شرائح العملاء».
كانت الحكومة المصرية أعلنت فى وقت سابق عن تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج إحلال واستبدال المركبات القديمة بفئات مدعمة بأنظمة تشغيل الغاز الطبيعى خلال 3 سنوات، بإحلال 250 ألف سيارة ملاكى وأجرة وميكروباص، بالإضافة إلى تحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى.
وحددت الحكومة تطبيق المرحلة الأولى لإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة فى 7 محافظات هى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر.
دعم مستثمرى الصناعات المغذية لتعميق المنتج المحلى والسماح بالتصدير
وطالب الدسوقى بضرورة تحفيز مستثمرى ومنتجى الصناعات المغذية بما يُمكنهم من إعداد الخطط المستقبلية وتعميق المنتج المحلى الذى يسمح بالتصدير للأسواق الخارجية دون الاقتصار على المركبات المنتجة محليًا بالكامل، مؤكدًا أن فتح الأسواق الخارجية وتقديم الحوافز للمنتجين المحليين يسهم فى تطوير وتنمية الصناعة المحلية بصورة كبيرة وذلك على غرار الدول الرائدة فى صناعة المركبات عالميًا.
وعن التوقعات المحتملة لأسعار السيارات فى مصر، أكد العضو المنتدب لنيسان، أن السياسات التسعيرية للطرازات والموديلات الجديدة مرهونة بمدى تغير مستوى أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها «الدولار، واليورو» مما ينعكس على حجم التكلفة، لافتا إلى أن أسعار السيارات فى السوق المصرية تأثرت نتيجة تذبذب قيمة «اليورو» عالميًا بدايًة من النصف الثانى من العام الماضى.
وتوقع شريف الدسوقى أن تشهد أسعار السيارات فى مصر استقرارًا بشكل عام خلال العام الحالى بالرغم من الترجيحات التى تشير إلى تذبذب قيمة «اليورو» عالميًا لفترة زمنية قصيرة، مضيفًا أن المؤشرات تتجه أيضًا لزيادة معدلات النمو الاقتصادى فى مصر وهو ما سينعكس بالإيجاب على نمو مبيعات سوق السيارات خلال الفترة المقبلة.
تابع: أن «نيسان تولى اهتمامها بتقديم طرازات تتناسب مع العملاء خاصة من حيث العامل السعرى، وتطبيق معايير الجودة بالمنتجات والموديلات المطروحة محليًا».
وعن مستهدفات نيسان فى مصر، كشف الدسوقى، عن سعى الشركة للمشاركة فى مبادرة إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى التى تم إطلاقها موخرًا من جانب الحكومة، بالإضافة إلى أن هناك دراسات حالية تتعلق بمدى إمكانية تقديم موديلات جديدة فى السوق المحلية خلال العام الحالى.
وقال إن الشركة لديها خطة مستقبلية تسير نحو أن تكون العلامة اليابانية الخيار الأول للعميل سواء من حيث تقديم موديلات جديدة والحرص على رفع مستوى الخدمات المقدمة من الإصلاحات وتوافر قطع الغيار.
نسعى لتنمية استثماراتنا بالقطاع.. وندرس طرح طرازات «SUV» تتناسب مع السوق
ألمح إلى أن الشركة تدرس طرح موديلات جديدة تنتمى لشريحة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، بجانب تقديم طرازات كهربائية مزودة بتقنية «e-power» خلال النصف الثانى من العام المقبل.
وعن وجود ظاهرة «الأوفر برايس» داخل السوق، أوضح الدسوقى، أن هناك عددا من العاملين فى مجال السيارات يستغلون أزمة نقص المعروض من الطرازات وسط تزايد حجم الطلب، قائلًا: «العرض والطلب هو المتحكم الوحيد فى آليات السوق» على حد تعبيره.
أكد أن الشركة تسعى حاليًا لتقديم كميات مطروحة من سيارات نيسان بمختلف فئاتها داخل السوق لتتناسب مع حجم الطلب الفعلى وهو ما يهدف لثبات الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن «نيسان موتور إيجيبت» تبحث أيضًا اعتماد موزعين جدد للعلامة اليابانية فى ضوء تنفيذ الخطط والبرامج التى تم إعدادها لتلبية متطلبات العملاء، ولاسيما تغطية كافة المناطق الجغرافية لتقديم الخدمات.
وتطرق بالحديث عن قيام «نيسان» بإجراء دراسات مكثفة حول رفع مستوى الخدمات بناءًا على توافر البيانات المعلنة عن تراخيص السيارات وأماكن انتشار العلامة اليابانية فى المناطق الجغرافية، لافتا إلى أنه تم تعيين موزعين جدد وهم مجموعة شركات «الطارق» بالإسكندرية و«أبو حته» فى «بنى سويف»، وذلك نظرًا لرؤية الشركة فى التواجد بتلك المناطق فى ضوء رفع مستوى الخدمات المقدمة للعملاء.
وأضاف أن رضى العملاء أصبح من الأولويات المهمة لدى شركات السيارات ومنها “نيسان” خاصة فى عمليات الإصلاحات وتوافر قطع الغيار، بخلاف الحرص على تطبيق معايير الجودة بالمنتجات المقدمة داخل السوق.
%51 نسب المكون المحلى فى «صني».. و%47 بـ«سنترا»
وعن فرص التصنيع المحلى فى صناعة السيارات، أوضح العضو المنتدب لنيسان، أن الشركة تمكنت من زيادة نسب المكون المحلى فى الطرازات المنتجة إلى %51 بطرازات «صني» و%47 فى «سنترا».
وأشار إلى أن “نيسان موتور إيجيبت” حريصة على تعميق المنتج المحلى وتنمية الصناعة المحلية؛ قائلًا:”تمكنا من إدخال وتصنيع أجزاء جديدة لم تقم الشركات الأخرى بتنفيذها ومنها “حقن البلاستيك” فى المركبات المصنعة” على حد تعبيره.
وبحسب البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، اعتلت “نيسان” صدارة مبيعات السيارات المجمعة محليًا بعدما استحوذت على حصة سوقية قدرها %32.3 بإجمالى بيع 14 ألفًا و459 مركبة، خلال العام الماضى.
وعلق الدسوقى على دقة البيانات المعلنة عن مبيعات السيارات فى مصر من قبل مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» قائلًا: “إن تلك التقارير تعتمد فى المقام الأول على إفصاح الشركات عن حجم مبيعاتها وليست تراخيص المركبات لدى العملاء، مؤكدًا أن هناك فروقا فى الإحصائيات المعلنة بين مبيعات الجملة والتجزئة ولكنها يتم تداركها على المدى الطويل” على حد تعبيره.
وأشاد الدسوقى بدور جهاز حماية المستهلك والحملات التى يقوم بها تجاه ضبط السوق المحلية، بجانب العمل المتوازن بين كل من العملاء ومقدمى الخدمات سواء من الشركات والوكلاء المحليين، موضحا أن الشركة تتعاون بشكل كبير مع العملاء فى مواجهة المشكلات والعمل على حلها فى أسرع وقت.
حدد العضو المنتدب لنيسان أبرز التحديات التى قد تواجه سوق السيارات خلال الفترة المقبلة؛ التى تتمثل فى استمرار تداعيات جائحة “كوفييد-19” عالميًا، خاصة من حيث تباطؤ عمليات الشحن سواء للسيارات المستوردة أو مكوناتها.
فى حين، ذكر أن مبادرة الإحلال تعد أحد العوامل الرئيسية التى ستسهم فى تنمية صناعة السيارات المحلية، علاوة على ذلك أن المؤشرات الاقتصادية تسير نحو ارتفاع معدلات النمو وتزايد فرص شراء المركبات خلال الفترة المقبلة.
بحسب «أميك» سجلت المبيعات الإجمالية للسيارات بمختلف أنواعها “الملاكى، والشاحنات، والأتوبيسات” نموًا بنسبة %26.5 لتسجل 231.2 ألف مركبة خلال العام الماضى، مقارنة بنحو 182.7 ألف وحدة فى 2019.
وعن دور “نيسان” تجاه المسئولية الاجتماعية فى مصر- لفت الدسوقى إلى أن الشركة كانت حريصة على المشاركة فى إطلاق أسطول من السيارات المجهزة بالتعاون مع شبكة الموزعين لديها لنقل المواد الغذائية والأجهزة الطبية لمستشفيات العزل، بجانب تقديم الدعم للمواطنين الذين قد تضرروا من الجائحة خلال 2020.
بحسب البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» جاءت “نيسان” فى المرتبة الثالثة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى للسيارات بمختلف فئاتها “الملاكى، والشاحنات، والأتوبيسات” مسجلة حصة سوقية %9 بإجمالى بيع 20 ألفًا و761 وحدة فى السوق المحلية، خلال العام الماضى.
فى حين، تمركزت العلامة اليابانية فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات الأكثر مبيعًا فى قطاع “الملاكي” مسجلة حصة سوقية بإجمالى بيع 17 ألفًا و357 وحدة، خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر الماضى.
وحصدت “نيسان” المرتبة الخامسة فى قوائم تراخيص السيارات بمختلف فئاتها بوحدات المرور خلال يناير الماضى، مسجلة نحو 1516 وحدة، من إجمالى المركبات المرخصة التى بلغت 21 ألفًا و356 وحدة.