أجل الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب مناقشة المادة «2» من مشروع قانون الجامعات التكنولوجية، لحين عقد اجتماع مشترك بين الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ولجنة التعليم بالمجلس برئاسة الدكتور سامى هاشم، لتحديد صياغة متفق عليها.
جاء ذلك عقب حالة من الجدل شهدتها الجلسة العامة اليوم الاحد لمناقشة مشروع القانون عقب الموافقة المبدئية عليه.
وتنص المادة الثانية من مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية: “تتولى اللائحة التنفيذية لهذا القانون وضع الإطار العام لتنفيذ أحكامه، وتنظم على الأخص المسائل الآتية:
1- نظام العمل بالجامعات التكنولوجية التطبيقية.
2- إجراءات وشروط وضوابط تعيين عمداء الكليات التكنولوجية التطبيقية ورؤساء مجالس الأقسام.
3- الأحكام المنظمة للموارد البشرية فيما يخص إجراءات وشروط تعيين وترقية، وتأديب وإنهاء الخدمة، والمعاملة المالية، وسائر شئون الوظيفة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
4- شئون التعليم والطلاب.
5- شئون الدراسات العليا.
6- الشئون الفنية والمالية والإدارية وغيرها مما يتعلق بتنظيم نشاط الجامعات التكنولوجية التطبيقية.
7- تحديد المصروفات الدراسية، ويجوز تحديدها بالنسبة للطلاب الوافدين بإحدى العملات الأجنبية.
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب، إنه يجب أن يضع قانون الجامعات التكنولوجية الجديدة بعض الضوابط كشروط التعيين في وظيفة مدرس ومدرس مساعد الى اخر هذه المسميات، مضيفًا: “يا نقول مجلس النواب، اقفل وشوفلك شغلانة تانية”.
وأضاف عبدالعال: “في ناس بتقعد تنقل نصوص من الدساتير لا صناعة الدستور مش كده ولا صناعة القانون كده، مش معنى انى بعمل قانون للصحافة انى اقعد أنقل أى قانون، المشكلة ان في ناس بتستسهل، المشكلة اننا امام نص حاكم جاء مطابقا للنص من مجلس الدولة، وانا عايز احط شروط للتعيين فيها مرونة مع مراعاة الجودة، وليعين معيد يكون خريج السنة أو السنة اللى قبلها ويكون حاصل على امتياز او جيد جدا في درجات التخصص لو أنا مقننتش ذلك في التشريع وتركته للائحة ممكن تُعدل اللائحة بطريقة مزاجية لأن الأمر يتعلق بالحريات، فيما عدا ذلك يترك للائحة التنفيذية، لذلك المادة دي صلب القانون”.
واستكمل “عبدالعال” حديثه: “يا نلغي المادة ونكتفي بقانون تنظيم الجامعات يا اما نضع شروطا في هذا القانون”.
من ناحيته، قال وزير التعليم العالى: أنا لا أُعيد إنتاج قانون تنظيم الجامعات مرة أخرى، بل أحاول زيادة منظومة تسيير الجامعات.
ورد عبدالعال قائلًا: “انا معنديش مشكلة أحط الضوابط اللى انت عايزها، يعني تشترط ان يكون المعيد حضر أبحاث تحضيرية في كذا، لكنه عاد ليحذر من إلغاء مادة للقانون كله”.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار: “يعني حضرتك هنكتب المصاريف الدراسية كام أو المعاملات المالية”.
ورد “عبدالعال”: “لا.. دي تفاصيل خاصة باللائحة التنفيذية”.
وفي نهاية المناقشة طلب وزير التعليم العالى، إضافة بند في شروط التعيين في المادة رقم 2، قائلًا: “أريد إضافة ما يحدد معايير التعيين على أن تكون بعقود وليس مدى الحياة”.