شركـات التأمين تتوقع تأثر أصحاب المشروعات الصغيرة بأزمة التضخم

شحاتة: يؤدى لانخفاض القوة الشرائية لمحدودى الدخل

عبد القادر: رفع التحميل يتيح خفض سعر التأمين والقسط

تتوقع شركات التأمين أن تؤدى أزمة الركود التضخمى إلى آثار إيجابية وسلبية على نشاط التأمين، حيث تؤدى تلك الأزمة إلى ارتفاع قيم أصول العملاء، وبالتالى ارتفاع حجم مبالغ التأمين وأقساطه، فيما تتخوف الشركة من عدم قدرة بعض الفئات والشرائح على تحمل عبء قسط التأمين مثل أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وكذلك العملاء الفرديين.

وتستعد شركات التأمين لتقديم تسهيلات للعملاء فى سداد الأقساط للحفاظ على معدل الطلب وسريان الوثائق عبر السماح للعملاء بالسداد على أقساط، فيما تراهن على سماح البنوك للعملاء بسداد التزاماتهم عبر بطاقات الائتمان ومنها سداد قسط التأمين وبعدها يسدد العميل المبلغ للبنك خلال فترة 6 شهور بدون فوائد.

وتراهن شركات التأمين أيضا على قيام بعض شركات المدفوعات الإلكترونية والتحصيل الإلكترونى بسداد القسط كاملا نيابة عن العميل مقابل قيام شركات المدفوعات الإلكترونية بتقسيط قسط التأمين فى فترة تتراوح بين 6 شهور إلى ثلاث سنوات مقابل فوائد بما يساعد العملاء فى سداد القسط كاملا لشركة التأمين والتمتع بالحماية وسريان الوثيقة.

قال جمال شحاتة مساعد العضو المنتدب لشئون الإنتاج والتسويق بشركة “إسكان للتأمين” إنه لاشك أنه لا محالة سيكون هناك تأثير سلبى للتضخم على التأمين متناهى الصغر، موضحا أن ذلك سوف يلقى بظلاله على تباطؤ نموه، لاسيما حينما نختزل تعريف التصخم فى أنه الارتفاع المفرط فى المستوى العام للأسعار وما يترتب على ذلك من ارتفاع التكاليف فى قيمة السلع والخدمات دون أن يصاحبه زيادة فى الدخل.

وأضاف شحاتة أن ارتفاع معدلات التضخم على مستوى العالم وكذلك فى مصر يسبب معه ضعف فى القوة الشرائية للأفراد مما يحد معه من قدرتهم فى شرائهم لكمية السلع والخدمات، وارتباط ذلك بالدخل المتاح، وباعتبار أن التأمين متناهى الصغر يخاطب ذوى الدخول المنخفضة وهم ممن يعتبرون أكثر الفئات المتضررة بل أولهم تضررا من حالة ارتفاع معدلات التضخم.

وأكد أنه لما كان التأمين المتناهى الصغر يقدم لهم تغطيات على مشاريعهم الصغيرة وما تحتويه من أدوات إنتاج تعينهم على توفير احتياجاتهم المعيشية فى مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها، حال توقفهم عن أنشطتهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، مقابل أقساط تعد زهيدة نسبيا تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن منه.

وأوضح أنه من المؤكد أن التضخم سيكون له تداعياته على عملاء التأمين متناهى الصغر والتى ستكون حائلا أمام لجوءهم للتأمين نظرا لترتيبه أعباء إضافية متمثلة فى التكلفة المالية حتى وإن صغرت، حيث إنهم سيكون توجههم العمل لتفادى أية تكلفة إضافية، إلا إذا كان العميل مضطرا لشراء وثيقة التأمين بموجب إلزام من جهات التمويل أو الجهات المانحة بضرورة التأمين كظهير مكمل وضرورى لاستكمال إجراءات منح قرض أو تقديم تسهيل ائتمانى.

ومن جهته أكد، أحمد سودان، مدير عام تطوير الأعمال وعلاقات الوسطاء فى شركة “ثروة للتأمين” ممتلكات ومسئوليات أنه من المتوقع أن يحدث نمو فى حجم أقساط التأمين نتيجة لارتفاع معدلات التضخم، حيث سوف ترتفع قيم الأصول المؤمن عليها، وبالتالى ارتفاع قيمة مبالغ التأمين بالوثائق ويتبعها ارتفاع قيمة القسط.

وأضاف سودان أن هذا النمو فى الأقساط يعتبر غير حقيقى لأنه لا يعبر عن زيادة فى حجم الأعمال أو توسع السوق أو دخول استثمارات جديدة وشريحة جديدة من العملاء، لكنه ارتفاع نتيجة تأثير التضخم على قيمة أصول العملاء ومشروعاتهم مثلما حدث بعد تعويم الجنيه المصرى فى 3 نوفمبر 2016 وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار وارتفاع التضخم وما تبعه من قيام الشركات بمخاطبة العملاء لإعادة تقييم أصولهم وتعديل مبالغ التأمين بالوثيقة حتى لا يتعرض العميل لتطبيق شرط النسبية نتيجة لاختلاف قيمة الأصول الدفترية عن قيمته السوقية بعد التعويم فى حين أن العميل كان يؤمن على الأصل بقيمته الدفترية قبل ارتفاعها بسبب التضخم والتعويم.

وتوقع قيام العملاء بإعادة تقييم أصولهم عن تجديد وثائق التأمين، وبالتالى تعديل مبالغ التأمين لتتناسب مع القيمة السوقية للأصل المؤمن عليه وبالتالى حصول العميل على التعويض العادل المقابل لقيمة الأصل السوقية بعد ارتفاع معدلات التضخم عالميا ومحليا، وارتفاع أسعار العديد من السلع والمواد الخام وغيرها.

وأوضح أن أزمة التضخم العالمية حدثت نتيجة للركود فى بعض الأنشطة الاقتصادية وعدم توافر المواد الخام وارتفاع حجم السيولة فى الأسواق فارتفعت معدلات التضخم وزادت أسعار المواد الخام ومدخلات الإنتاج، وما تبعها من ارتفاع أسعار السلع.

وأكد أن بالنسبة لتأثير التضخم على عملاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فإن هذه الأنشطة ستتأثر بأزمة الركود التضخمى، وارتفاع أصول تلك المشروعات بجانب تأثر حجم مبيعاتها، ولذلك طرحت بعض شركات المدفوعات الإلكترونية حلولا للعملاء المتعاقدين معهم.

وأشار إلى أن شركات المدفوعات الإلكترونية يمكن أن تدفع القسط نيابة عن العميل بنفسها أو عبر وسيط تأمين ثم تقوم بتحصيله من العميل على دفعات تتراوح بين 6 شهور وثلاث سنوات مقابل فائدة تحصل عليها تلك الشركات من العملاء.

وأضاف أن تلك الآلية تسمح للعميل بسداد القسط كاملا وتمتعه بالتغطية التأمينية ثم يقوم بالسداد لشركة المدفوعات الإلكترونية على أقساط تفرض عليها فائدة لصالح شركات المدفوعات الالكترونية، موضحا أن تلك الشركات تحصل على موافقات رسمية من جهات الدولة للقيام بذلك للتخفيف على كاهل العملاء عبء القسط فى ظل أزمة الركود التضخمى.

ولفت إلى قيام بعض شركات التأمين بالتعاقد مع شركات المدفوعات الإلكترونية بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتحصيل القسط من العميل وسداده كاملا لشركة التأمين ثم تقوم شركات المدفوعات بالتحصيل من العميل على دفعات من قبل العميل.

وأكد أن شركات التأمين تقوم أيضا بتقديم تسهيلات مباشرة لعملائها فى سداد الأقساط على دفعات قد تصل إلى ثلاثة شهور بالنسبة لعملاء التجزئة أو الوثائق الفردية والشخصية، فيما قد تزيد الفترة عن ثلاث شهور بالنسبة لعملاء الشركات وذلك بعد موافقة شركات إعادة التأمين على مدة التحصيل نظرا لالتزام شركات التأمين بفترة لسداد التزامات العملاء لذا لا يجب أن تزيد فترة سداد العميل للقسط لصالح شركة التأمين، عن الفترة التى تسدد فيها شركة التأمين التزاماتها لصالح شركات إعادة التأمين.

وكشف أن هناك آلية أخرى قد تساعد العملاء متناهى الصغر، خاصة الأفراد فى سداد أقساط التأمين عبر بطاقات الائتمان البنكية، حيث يتيح البنك تسهيلات لعملائه للسحب من البطاقة الائتمانية لسداد قسط التأمين، وبعدها يقوم العميل بسداد المبلغ خلال فترة 6 شهور لصالح البنك وبدون فوائد، وذلك دعما من البنوك لعملائها لمساعدتهم فى سداد التزاماتهم المختلفة ومن بينها وثيقة التأمين.

وبدوره أشار الدكتور خيرى عبد القادر أستاذ التأمين بجامعة القاهرة أن هناك إيجابيات وسلبيات لأزمة الركود التضخمى وتأثيرها على أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وعلى شركات التأمين ويتمثل التأثير الإيجابى لارتفاع التضخم فى ارتفاع القيمة السوقية لأصول العملاء وينتج عن ذلك ارتفاع مبالغ التأمين، وبالتالى ارتفاع محافظ أقساط التأمين بشركات التأمين.

وأضاف عبد القادر أن التأثير السلبى لأزمة ارتفاع معدلات التضخم هى تأثيره على معدل الطلب على التأمين فى ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وذلك يؤدى لانخفاض القوة الشرائية للعملاء والمستهلكين، وبالتالى انخفاض قيمة فائض الدخل الذى يمكن أن يوجهه العملاء نحو شراء وثائق التأمين بما يؤدى إلى إحجام العملاء عن التأمين وانخفاض الطلب على التأمين، خاصة لفئات محدودى الدخل وهم عملاء التأمين متناهى الصغر.

وأكد أن أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر سوف يتأثرون بأزمة التضخم التى تؤدى لارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وانخفاض المعروض منها، وبالتالى قد يواجه هؤلاء العملاء أزمة فى القدرة على سداد أقساط التأمين لصالح شركات التأمين.

وأشار إلى ضرورة قيام شركات التأمين بتقديم تسهيلات للعملاء، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى سداد الأقساط على دفعات، وكذلك إمكانية زيادة التحمل على العملاء مقابل خفض سعر التأمين، وبالتالى ينخفض قسط التأمين ليكون العميل قادرا على سداده، بما لا يقل عن السعر الفنى السليم والعادل ودون اللجوء لحرق الأسعار والمضاربات السعرية والمنافسة السعرية الضارة فى السوق بين شركات التأمين.

واعتبر أن زيادة تحمل العميل يقلل من درجة الخطر بما يسمح بخفض سعر التأمين وقسط التأمين بما يخفض التكلفة والعبء على عملاء التامين فى سداد قسط التأمين، فى ظل تأثر العملاء بتبعات أزمة الركود التضخمى التى تضرب العالم كله.