أكد إبراهيم غطاس، رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للسيارات SMG، وكلاء «بورش» و«سكانيا»، إنها تلجأ إلى تخزين طرازات العلامة الألمانية فى أوروبا للاحتفاظ بحصتها من إنتاج الشركة الأم، حتى لا تقوم الأخيرة بتوزيعها على شبكة وكلائها بالدول الأخرى.
وأرجع «غطاس» تخزين طرازات العلامة الألمانية بسبب توقف حركة الاستيراد، فى ظل عدم فتح اعتمادات مستندية لواردات السيارات الكاملة من قبل القطاع المصرفي، نتيجة الظروف الاقتصادية الراهنة، إذ يتم إعطاء الأولوية لاستيراد السلع الاستراتيجية والأساسية.
وأضاف أن الشركة تتحمل رسوم التخزين فى أوروبا منذ توقف الاستيراد، بعدما أوقف البنك المركزى التعامل بمستندات التحصيل، وبدء العمل بالاعتمادات المستندية أول مارس الماضى، مشيرًا أنها الشركة تخزن حصتها منذ 6 أشهر.
واستبعد «غطاس» قيام الشركة الهندسية للسيارات بإعادة تصدير حصتها من سيارات بورش إلى أسواق أخرى على غرار ما فعل بعض الوكلاء الآخرين؛ لافتًا إلى أنه سيجرى استغلال الطرازات المخزنة فى دعم المركز التنافسى للشركة فى فئة الطرازات الفاخرة.
ولفت إلى أنه من الضرورى تحمل أعباء هذه الفترة ترقبًا لتحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية، لكن قد تكون هناك تداعيات لاحقة لثقة الشركات الأم فى وكلائها المحليين بعد انتهاء الأزمة، مشيرًا إلى صعوبة توقع اتجاهات الأحداث خلال المرحلة المقبلة.
يذكر أن «الهندسية للسيارات» (SMG) هى وكلاء سيارات بورش، ودراجات هارلى دايفيدسون البخارية، وشاحنات سكانيا، والعديد من شركات قطع الغيار العالمية.
وقال «غطاس» فى وقت سابق إن تكاليف استيراد قطع الغيار ارتفعت بما يتراوح من 20 إلى %30 خلال الفترة الماضية، بسبب الظروف الصعبة التى تعيشها الصناعة العالمية من اضطراب سلاسل التوريد ومشكلات الشحن العالمي، وارتفاع تكاليف الخامات ومستلزمات الإنتاج، وموجة التضخم التى تجتاح العالم، خاصة الدول الأوروبية.
وأضاف أن المستوردين المحليين اضطروا لنقل هذه الارتفاعات إلى العميل عبر زيادات سعرية بنفس نسب الارتفاع فى تكاليف الاستيراد، مع تطلع الشركات لتحسين الأوضاع خلال الفترة المقبلة، والوعود الحكومية بوضع آليات محددة للاستيراد وتسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية وتدبير العملة الأجنبية.