حذرت شركة RBC لأبحاث الأسواق المالية واستراتيجيات السلع العالمية من أنه إذا عبرت الدبابات الروسية الحدود وقامت بغزو أوكرانيا فإن سعر البترول سيتجاوز 100 دولار للبرميل وسيؤثر ذلك بالتأكيد على أسواق الغاز الأوروبية وعلى أسواق الحبوب وخصوصا القمح ولاسيما أن روسيا أكبر مصدر للقمح فى العالم، وتمثل مع أوكرانيا ما يقرب من %29 من سوق تصدير القمح العالمى ولذلك ستتفاقم أسعار الغذاء والطاقة أكثر وأكثر بعد تضخمها خلال عامى الوباء.
وحذرت أيضا شركة تيسكو البريطانية لسلاسل السوبر ماركت من أن أسعار المنتجات الاستهلاكية ومواد الوقود سترتفع بحوالى %5 على الأقل بحلول الربيع المقبل بعد أن ظلت فى حدود %1 فقط طوال الثلاث شهور الماضية برغم استمرار ارتفاع أسعار البترول وذلك مع تفاقم أزمة أوكرانيا وتداعياتها المتمثلة فى نقص الإمدادات وخصوصا من الحبوب الزراعية وصعود أسعار البترول والغاز الطبيعى.
وأعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن اتفاقيات فى قطاع النفط والغاز مع الصين بقيمة 117.5 مليار دولار تزامنا مع انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فى بكين وأكدت حكومة بكين عن شراكة بلا حدود مع موسكو لمواجهة الأزمات الاقتصادية والسياسية مع تفاقم الأزمة الأوكرانية.
تعزيز التعاون بين موسكو وبكين
وباتت روسيا ثالث أكبر مورد للغاز الطبيعى للصين مع توقيع شركة الغاز الروسية جازبروم اتفاقية فى بداية فبراير الجارى فى صفقة بقيمة 37.5 مليار دولار لتوريد 48 مليار متر مكعب سنويا لمدة 30 عاما لتزويد مؤسسة البترول الوطنية الصينية بالغاز الطبيعى من خط أنابيب جديد يربط الشرق الأقصى الروسى بشمال شرق الصين ارتفاعا من الاتفاقية السابقة لتوريد 38 مليار متر مكعب حتى عام 2025 .
وذكرت قناة CNBC أن شركة روسنفت الروسية للبترول تعاقدت مع شركة CNPC الصينية فى فبراير الحالى أيضا فى صفقة بقيمة 80 مليار دولار لتوريد 100 مليون طن من النفط على مدى 10 سنوات قادمة.
وارتفع حجم التجارة الروسية الصينية من 110 مليارات دولار فى عام الوباء إلى 146 مليار دولار العام الماضى لتسجل اعلى مستوى فى تاريخ البلدين لأن روسيا مصدر رئيسى للبترول والفحم والغاز للصين وتحتل مكانة رئيسية فى مبادرة الحزام والطريق الصينية ومن المتوقع ان تقترب قيمة التعاملات التجارية من 200 مليار دولار مع نهاية العام الحالى مع تحالف البلدين ضد واشنطن التى تهدد بفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية ضدهما.
استمرار ارتفاع أسعار الغاز
ويرى المحللون فى المراكز البحثية العالمية أن أسعار الغاز فى أوروبا ستواصل مسارها الصعودى خاصة أن تصريحات الرئيس الروسى يبدو أنها أجّجت التوتر فى العلاقات بين روسيا والغرب ورأى الرئيس بوتين أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى تجاهلا مخاوف موسكو الأمنية بخصوص الأزمة الأوكرانية.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يصعد متوسط أسعار الغاز الأوروبى إلى حوالى 26 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال العام الحالى بسبب استمرار انخفاض مستويات المخزون من الغاز وذلك بالمقارنة مع حوالى 4.4 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فى الولايات المتحدة.
ومع تفاقم التوترات فى العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، فمن المتوقع أن تواصل أسعار الغاز فى أوروبا الارتفاع لتسجل مستويات قياسية ولاسيما أن الاتحاد الأوروبى يحصل على نحو %40 من احتياجاته من الغاز الطبيعى عبر خطوط الأنابيب الروسية والأوكرانية.
وإذا كانت المخاوف من انخفاض إمدادات خطوط الأنابيب الروسية إلى أوروبا ستجعل أسعار الغاز مرتفعة طوال العام الحالى على الأقل لدرجة أن العديد من دول أوروبا اتجهت لاستخدام الفحم التى قفزت أسعاره بشكل كبير غير أنه من المتوقع أن يتراجع الطلب على الغاز بنحو %4.5 هذا العام فى أوروبا لينخفض إلى 527 مليار متر مكعب، بسبب تراجع الأنشطة الاقتصادية نتيجة استمرار انتشار العدوى من السلالات المتحورة من فيروس كورونا والتى رفعت الإصابات إلى ما يقرب من 300 مليون حالة فى العالم حتى الآن.
تريليون دولار للطاقة
وكان من المتوقع أن تنفق أوروبا تريليون دولار على الطاقة فى العام 2022، أى ضعف ما تم إنفاقه فى عام ما قبل وباء غير أن ارتفاع أسعار البترول التى تجاوزت هذا الأسبوع 93 دولارا للبرميل وكذلك الزيادة المرتقبة فى أسعار الغاز الطبيعى أطاحت بهذ التوقعات مع ترقب العواقب الاقتصادية للحرب الروسية على الأقل فى المدى القصير ويتعين على أوروبا الاستعداد للأزمة القادمة من خلال التركيز على تحول الطاقة لديها لتقليل اعتمادها على الغاز الروسى من خلال زيادة التخزين، والتنويع، واستخدام الطاقة النووية.
ومن المرجح جدا أن تحدد الأسابيع المقبلة الكيفية التى سيحدد بها بوتين خياره، وما إذا سيقوم بغزو أوكرانيا مما يزيد من المخاطر المحتملة التى تواجه أوروبا ومنها خنق تدفق الغاز الروسى إليها لترتفع اسعاره وأسعار السلع الأخرى ومنها الحبوب والبترول وخصوصا أن روسيا هى أكبر مصدر للقمح فى العالم، تليها أوكرانيا، كما تعد روسيا مصدرًا كبيرًا للمعادن ولاسيما النادرة التى تحتاجها الصناعات المتطورة والمتقدمة تكنولوجيا حاليا ومنها الموبايلات السمارات والأجهزة الإلكترونية والسيارات الكهربائية وذاتية القيادة.
روسيا قادرة على تحمل العقوبات
ولكن حكومة موسكو لا تشعر بمخاوف لأن روسيا يمكنها تحمل تداعيات غزو أوكرانيا حيث أن بنكها المركزى لديه نحو 600 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية وهى أكثر من كافية لتحمل العقوبات الأمريكية والمعاناة الإنسانية والصدمة الاقتصادية الناجمة عن غزوها لأوكرانيا.
ويؤكد محللون أن روسيا ستعانى أيضاً من عقوبات ثقيلة فسوف تتعرض بنوكها لعقوبات قاسية وسيُحرم اقتصادها من المكونات الأمريكية ذات التقنية العالية وقد يواجه الروس فاحشو الثراء، بمن فيهم بوتين نفسه عدم القدرة على الإنفاق والادخار فى الخارج وسيعانى الروس العاديون من مستويات معيشية متدنية، والتى كانت فى حالة تراجع على مدى السنوات السبع الماضية.
ويعتقد البعض أن الغزو الروسى المحتمل سيكون له تأثير فى أوروبا فقط، لكن من المحتمل أن يكون التأثير على العالم أجمع، خاصًة أن أوكرانيا تُصدر عددًا من السلع الزراعية الأساسية إلى الكثير من الدول حول العالم، الأمر الذى قد يرفع تكاليف المعيشة فى هذه الدول مع تزايد الشكوك التى تجتاح العالم فى ظل التهديد الروسى ضد أوكرانيا، الأمر الذى قد ينتقل إلى الأسواق المالية ويؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع وخاصة أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات شديدة إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا، ويمكن لروسيا أن تلحق الضرر ببقية العالم من خلال سيطرتها على بعض السلع الأساسية فى أوكرانيا.
انتعاش القمح والذرة
وصعدت أوكرانيا إلى المراتب الأولى فى صادرات الحبوب على مدار العقد الماضى، وكانت تهدف هذا العام إلى احتلال المرتبة الثالثة فى القمح والمرتبة الرابعة فى الذرة، على الرغم من أن الصراع الأخير مع روسيا قد غرس الخوف فى الأسواق بشأن ما إذا كانت جهود التصدير الأوكرانية يمكن أن تنجح، غير أن الاحتلال الروسى للأراضى الأوكرانية منذ ثمانى سنوات لم يعرقل صادرات الحبوب، لكن مخاوف عدم الاستقرار فى العملة الأوكرانية هى التى قد تؤثر على صادرات المحاصيل.
ويشكل الأمن الغذائى العالمى مصدر قلق كبير فى حال ما تعرضت الصادرات الأوكرانية للاضطراب، لأن الكثير من الحبوب موجهة إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا التى تعتمد بشكل كبير على الواردات فقد شهدت الفترة الأخيرة تصدير أكثر من %40 من شحنات الذرة والقمح السنوية من أوكرانيا إلى بلاد فى الشرق الأوسط أو أفريقيا كما أدت موجات الجفاف التاريخية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضى إلى تفاقم الاحتياجات من الحبوب مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية المحلية والمخاوف المستمرة بشأن النقص.
وتعد صادرات الحبوب حجر الزاوية فى الاقتصاد الأوكرانى ومن المتوقع أن تصدر البلاد هذا العام أكثر من %75 من محاصيلها المحلية من الذرة والقمح كما تزداد أهمية أوكرانيا بالنسبة للبذور الزيتية لأنها تمثل نصف صادرات زيت عباد الشمس فى العالم وهى أيضا المصدر الثالث لبذور اللفت وسجلت العديد من البذور الزيتية العالمية، وخاصة الزيوت النباتية، أسعارًا قياسية مرتفعة خلال العام الماضى مع ارتفاع مغدلات التضخم فى معظم أنحاء العالم ومن المتوقع أن تمثل أوكرانيا %12 من صادرات القمح العالمية، و%16 للذرة، و%18 للشعير، و%19 لبذور اللفت خلال العام الحالى.
ضعف الهريفنيا
وقد تعانى أوكرانيا من ضعف عملتها «الهريفنيا» التى كانت بدأت فى الانخفاض مقابل الدولار فى أوائل عام 2014 أثناء الثورة والاحتلال الروسى لشبه جزيرة القرم والصراع فى شرق أوكرانيا ووصل هذا التراجع إلى ذروته بسرعة فى أوائل عام 2015، وظل هبوط الهريفنيا عند أكثر من ثلاثة أضعاف مستويات ما قبل عام 2014 منذ ذلك الحين.
ورغم أن ضعف العملة عادة ما يؤدى إلى تعزيز الصادرات، إلا أنه أدى أيضًا إلى زيادة تكاليف المدخلات الزراعية، والتى يتم استيراد الكثير منها مما جعل بعض المنتجين فى عام 2015 يتجهون لتقليل مشترياتهم من المدخلات الزراعية عالية الجودة، واستخدموا عددًا أقل من المواد الكيميائية لتوفير النفقات لكن النتائج كانت إيجابية فى الغالب، حيث ارتفعت صادرات الحبوب الأولية فى أوكرانيا إلى مستويات قياسية جديدة خلال الأعوام الماضية.
وأدى الدور المتزايد لأوكرانيا فى السوق الزراعية العالمية إلى جذب الكثير من الاستثمار الأجنبى إلى البلاد، مما أدى إلى زيادة المحاصيل الزراعية غير أن بعض المزارعين أعربوا بالفعل عن مخاوفهم قبل موسم الذرة هذا العام بخصوص التأثير السلبى المحتمل لارتفاع أسعار الوقود.
انهيار محاصيل الحبوب
وقال أليكس سميث، المحلل الزراعى فى معهد بريكثرو إن التهديدات لتجميد صادرات القمح الأوكرانية بسبب غزو روسيا تشكل أكبر خطر على الأمن الغذائى العالمى ولاسيما على البلاد النامية لأنه فى عام 2020، جاء نصف القمح المستهلك فى لبنان من أوكرانيا، وتستورد اليمن وليبيا على التوالى %22 و%43 من إجمالى استهلاكهما من القمح من أوكرانيا كما صدرت أوكرانيا فى عام الوباء أكثر من %20 من القمح لماليزيا وإندونيسيا وبنجلاديش وصدرت أوكرانيا أكثر من 8 ملايين طن من الذرة إلى الصين فى ذلك العام وهو ما يزيد قليلاً عن ربع إجمالى صادرات الذرة الأوكرانية وقد يؤدى نقص الذرة الأوكرانية إلى قيام الصين بشراء الذرة من الولايات المتحدة.
ويرى بيتر ماير رئيس قسم تحليل الحبوب فى وحدة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس لتحليل الأسواق المالية أن المخاوف على المدى القصير تتعلق بما إذا كانت روسيا ستحاول فرض سيطرة على الاقتصاد الأوكرانى من خلال حظر صادرات البحر الأسود وما إذا كان المزارعون قد يتركون حقولهم من أجل القتال وتدمير البنية التحتية مما قد يؤدى لانخفاض إنتاج القمح والذرة هذا العام والذى يجب زراعته فى الأشهر القليلة المقبلة الأمر الذى سيجعل التأثير على المستهلكين العالميين أسوأ بكثير إذا سعى الروس إلى اتخاذ خطوات، بما فى ذلك زيادة الرسوم الجمركية على الصادرات، لتجميع إنتاجهم من القمح لضمان الأمن الغذائى خلال أى حرب محتملة.
ترسانة من الأسلحة الاقتصادية
أشهرت واشنطن الأسلحة الاقتصادية التى تعتزم استخدامها ضدّ موسكو، إذا ما اجتاحت القوات الروسية أوكرانيا، فى حين قرعت روسيا طبول الحرب بإطلاقها مناورات عسكرية على أبواب جارتها الغربية.
وحذّر مسؤول أمريكى رفيع من أنّ بلاده لن تتوانى عن فرض عقوبات قاسية على روسيا، تشمل قيوداً على صادرات معدّات التكنولوجيا المتقدّمة، مطمئناً حلفاء واشنطن الأوروبيين إلى أنّ أيّ استخدام من موسكو لصادراتها من النفط والغاز كسلاح سيأتى بنتائج عكسية، حيث تسعى واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون إلى مصادر بديلة للطاقة للتخفيف من تداعيات أى نزاع، فى وقت تعانى فيه أوروبا فى الأساس من ارتفاع أسعار الطاقة.
وشدّد على أنّ حزمة العقوبات الاقتصادية التى تعدّها واشنطن للردّ على أيّ غزو روسى لأوكرانيا تشمل قيوداً غير مسبوقة على صادرات التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعى والحوسبة السحابية وتكنولوجيا صناعة الطيران مما يطيح بطموحات بوتين الاستراتيجية نحو التصنيع، وبالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية فإنّ الولايات المتّحدة تعتزم فرض عقوبات على روسيا، من خلال منع بنوكها من استخدام الدولار وهذا يعنى تسديد ضربة قاسية جداً لاقتصاد روسيا ولاسيما أنه منذ مطلع السنة تواجه بورصة موسكو وأسعار صرف الروبل صعوبات كبيرة.
وجاء الكشف عن هذه الترسانة من العقوبات الاقتصادية فى وقت أطلقت فيه روسيا مناورات جنوبى البلاد وفى شبه جزيرة القرم، معربة عن قلقها من وضع الولايات المتّحدة آلاف العسكريين فى حالة تأهب وقال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف : «نراقب بقلق كبير هذه التحركات الأمريكية وأنّ الولايات المتحدة تتسبّب من خلال ذلك بتصعيد التوتر كما فعلت بقرارها سحب عائلات الدبلوماسيين الأمريكيين من أوكرانيا لما اعتبرته خطراً وشيكاً يتمثل باجتياح روسى مرتقب لأوكرانيا وحذت بريطانيا حذو الولايات المتّحدة بقرارها سحب جزء من موظفى سفارتها فى كييف وعائلاتهم واتّخذت كندا الثلاثاء الإجراء نفسه».
تصعيد أمريكى وروسى
وكان البنتاجون أعلن أن قوة قوامها 8500 عسكرى وضعت فى حالة تأهب قصوى تحسباً لاحتمال نشرها لتعزيز أى تفعيل لقوة التدخل التابعة لحلف شمال الأطلسى رداً على الأزمة الأوكرانية وأرسلت الولايات المتحدة إلى أوكرانيا مساعدة عسكرية تشمل تجهيزات وذخائر لتعزيز القوات المسلحة الأوكرانية وأعلن حلف الأطلسى ( الناتو) أنّ دوله تعدّ لوضع قوات احتياطية فى حالة تأهّب، وأنّها أرسلت سفنًا ومقاتلات لتعزيز دفاعاتها فى أوروبا الشرقية ضدّ الأنشطة العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا.
وحشدت روسيا 100 ألف جندى قرب الحدود الأوكرانية، مثيرة المخاوف من أنها تخطط لغزو جارتها الموالية للغرب، ما استدعى تحذيرات من دول الغرب كما أفادت وكالات أنباء روسية بأن القوات الروسية أطلقت سلسلة مناورات قرب أوكرانيا وفى القرم التى ضمتها، مع تدريبات تشمل ستة آلاف عنصر وطائرات مقاتلة وقاذفات.
وتنفى روسيا أى مخطط لشن هجوم،لكنها تربط وقف التصعيد بمعاهدات تضمن عدم توسع حلف الأطلسى ليشمل أوكرانيا وهذه المطالب اعتبرتها أوروبا غير مقبولة، وكذلك الولايات المتحدة، لكن يتم التأكد من أنه يجرى أخذ قلق روسيا على محمل الجد، وأن هناك رغبة فى التفاوض.
وتوشك الأزمة الأوكرانية على تقسيم الصف الأوروبى، فألمانيا التى لها علاقات اقتصادية مع روسيا وتعتمد على الغاز الطبيعى الروسى، بدت متردّدة فى اعتماد لهجة حازمة ضدّ موسكو وانتقد رئيس الوزراء البولندى ماتيوز موراويكى موقف برلين، واتهمها بأنها تهتم بمصالحها الاقتصادية واحتياجاتها من الطاقة وتفضلها على مصلحة دول القارة العجوز.