أتاحت شركة “PayMob”، الرائدة في تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، مجموعة من الحلول القادرة على توفير جميع الخدمات المالية إلكترونيًّا، حيث توفر للتجار خدمات الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت، موثّقة من جانب PCI وتلبي المعايير العالمية للأمن والموثوقية.
قال إسلام شوقي، الرئيس التنفيذي للشركة، فى بيان إن أحد الأدوار المهمة التي تلعبها التكنولوجيا هي توفير الخدمات للبشر بشكل آمن وصحي، مضيفًا: “وهو ما دفَعَنا لتعزيز خدماتنا في إطار مسئوليتنا كأحد المتخصصين في هذه الخدمات، والتي يقتضيها الظرف الراهن في ظل المخاوف؛ ليست في مصر فقط، بل العالم العربي والعالمي كذلك”.
حلول إلكترونية للخدمات المالية
وتتيح خدمات وحلول PayMob في السوق الدفع عبر الاتصال بالإنترنت وبدونه، مما يتيح للتجار مجموعة من الأدوات لقبول الدفع في صور مختلفة، سواء من خلال الدفع عبر الإنترنت أو المحافظ النقّالة أو بطاقات الائتمان.
كما تتيح خدمة “Accept” لدى الشركة للتجار أن يقوموا بالبيع مباشرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي دون الحاجة لامتلاك موقع تجارة إلكتروني متكامل، مما يسمح للبائعين باستغلال تلك الشبكات لتحقيق أقصى الإيرادات.
وأضاف أنه فى ظل المخاطر التي يتعرض لها المستخدمون من خلال التعاملات بالكاش، وفقًا لما أكدته منظمة الصحة العالمية، تصبح المدفوعات الإلكترونية حلًّا سريعًا وآمنًا ومميزًا، وهو الأمر الذي توفره حلول PayMob للمستهلكين، وكذلك التجار في خدمات عديدة تقدمها الشركة.
خدمة Accept للتجار
كما توفر خدمة Accept للتجار أيضًا منصة واحدة للدفع تتضمن خدمة الدفع عند التسليم، الدفع عن طريق بطاقات التأمين عند التسليم، الدفع عبر الإنترنت وعبر الهواتف، ومثل هذه الخدمات الشاملة لوسائل الدفع تجعل التاجر قادرًا على قبول المدفوعات الائتمانية من عملائه، مما يسهل التعاملات، بالإضافة إلى خفض التداول النقدي وعمليات التسوية.
يشار إلى أن Paymob هي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية، بدأت عملها عام 2015، ويندرج تحتها مجموعة من المنتجات، منها ما يختص بالمحافظ الإلكترونية، والتي تم إطلاقها في أبريل 2016، والآخر يختص بخدمات الدفع الإلكتروني وهو الجزء المسئول عنه شركة أكسبت، والتي تم إطلاقها منتصف 2017، وتعد إحدى الشركات التابعة لشركة Paymob، وتقدم أكسبت خدمات عدة في مجال المدفوعات الخاصة بالبنوك والشركات والمؤسسات، وكذلك أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتشير الدراسات الصادرة عن الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني، إلى أن كل ارتفاع في المدفوعات الإلكترونية تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي سنويًّا، وهو ما يشير لمكسب حقيقى وراء التحوّل إلى مجتمع لا يعتمد على الكاش في تعاملاته، حيث يتم توفير فرص عمل وزيادة حجم الاقتصاد وتحسين جودة الحياة للمواطنين وتهيئة مناخ وبيئة العمل والاستثمار بشكل أفضل.