صرح كريم عادل المدير التنفيذي لـ«ديجيتال هب» أنه من المتوقع رفع حجم أعمال الشركة بنسبة 300% في نهاية العام الجاري، إذ أنها بلغت حوالي 50 مليون جنيه حتى 2023.
وأضاف المدير التنفيذي في تصريح خاص لـ«المال» أن شركة ديجيتال هب تستعد إلى الوصول بحجم أعمالها إلى واقع 200 مليون جنيه في الفترة سالفة الذكر، من خلال تبني نهج الاستثمار في العنصر البشري أولًا ثم فتح مساحة لجذب التمويلات الاستثمارية الخارجية.
تهدف “ديجيتال هب” الرائدة في مجال التحول الرقمي في مصر إلى توزيع خدماتها التكنولوجية في السوق المحلي المصري والسعودي والأوروبي، وتساهم في المشاريع الحكومية، بما في ذلك مشاريع مع وزارتي المالية والتخطيط، كما تشارك في العديد من الأفكار مع الهيئات الحكومية في مجالات التحول الرقمي الشامل.
وصرح أنه من المستهدف زيادة القدرة البشرية في الشركة بواقع 35 موظف ليصل الإجمالي 75 موظف في نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن المعيار الرئيسي في الاختيار هو الخبرة والكفاءة.
وأضاف أن الشركة لا تقتصر على قوتها من العمالة، لافتًا أن هناك تعاونات تتم مع مؤسسات في مجال السوفت وير مثل “كايرو كودز” و”أيرون 3″ من خلال تبادل المنتجات بشكل تكاملي في مختلف المشروعات.
وقال أن الشركة تمتلك مؤخرًا مكتب استثمارات بهدف التوجه إلى الأسواق الخارجية وتوفير الإجراءات والتسهيلات اللازمة لخلق بيئة جاذبة لتلك الشراكات، نافيًا اللجوء إلى الاقتراض كوسيلة تمويلية.
وتابع أن التوجه إلى الإدراج في البورصة يعتمد على حجم أعمال السنة الحالية، مؤكدًا أن الشركة تتبنى استراتيجية الاستثمار في الكوادر البشرية في المقام الأول، من خلال تعزيز وتنمية خبرات فريق العمل.
وأضاف المدير التنفيذي للشركة -المعنية باستكشاف مستقبل نجاح المؤسسات من خلال تسخير قوة رأس المال البشري والتكنولوجيا- أن هذا المشروع يمكن مقارنته بنظيره من المنصات العالمية مشيرًا إلى أن “ديجيتال هب” هي المتحكم الرئيسي في المشروع على مستوى علم البيانات والتطوير الشبكي.
جدير بالذكر أن “ديجيتال هب” هي شركة مساهمة مصرية تأسست 2019، وتستهدف توزيع خدماتها التكنولوجية في السوق المحلي والسعودي والأوروبي، كما تساهم في المشاريع الحكومية ومنها وزارتي المالية والتخطيط إلى جانب العديد من الهيئات الحكومية في أكثر من مشروع معني بالتحول الرقمي الشامل المتضمن تدريب العاملين على المعلومات والأدوات إلى جانب العمليات اللازمة والإجراءات الخاصة التنفيذي أن الشركة أدارت الأزمة الدولارية من خلال تفعيل دور المكون المصري بشكل أكبر متمثلًا في شركات السوفت وير المصرية الرائدة في المجال مما نتج عنه توفير للعملة الصعبة وتوطين صناعة التكنولوجيا إلى جانب تصدير بعض المنتجات التقنية المحلية بالخارج.
وأكد “عادل” أن تلك المنهجية المستخدمة في مواجهة معوقات سعر الصرف عملت على تقليل حدة الآثار السلبية للأزمة، إذ تم الاعتماد على المنتج التكنولوجي المحلي بنسبة 70% بدلًا من 30%.