كشف عدد من تجار السيارات زيادة معدل إقبال المستهلكين على شراء الموديلات السابقة 2021 و2022 خاصة بعد ارتفاع أسعار طرازات 2023 و2024 فى السوق المحلية.
وأكدوا أن القرارات الشرائية اتجهت لاقتناء الطرازات “الزيرو” ذات الأعوام السابقة 2021 و2022 نظرًا لانخفاض أسعارها مقارنة بالسيارات الجديدة 2023 و2024 التى تم طرحها من قبل وكلائها المحليين بزيادات سعرية مرتفعة، بالإضافة إلى أن شركات التوزيع والتجار ما زالوا يتبعون سياسات فرض المبالغ المالية الغير رسمية “الأوفر برايس” على المركبات المبيعة للمستهلكين بقيمة تصل إلى 200 ألف جنيه لبعض الطرازات المنتمية للفئات الاقتصادية.
وأوضحوا أن العامل السعري يعتبر هو المحدد الرئيسي فى مدى تنافسية طرح الموديلات الجديدة محليًا، خاصة بعد تجاوز الأسعار لمستويات تتعدى الـ3 أضعاف لبعض الطرازات المنتمية للماركات التجارية وعلى رأسها «الأوروبية، والكورية».
قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، إن القرارات الشرائية للمستهلكين شهدت تحول لاقتناء الطرازات ذات الموديلات السابقة بداية من 2020 إلى 2022 نظرًا لانخفاض أسعارها مقارنة بالطرازات “الزيرو” للعام الحالى واللاحق.
وأوضح أن طرح الموديلات الجديد لعام 2023 و2024 قد حد من فرص تنافسيتها محليًا وضعف معدل إقبال المستهلكين على شرائها خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن المستهلك بات غير مهتم بترقب طرح الموديلات الجديدة كما كان موجودا من قبل» على حد تعبيره.
وذكر أن الأداء العام لحركة مبيعات سوق السيارات تشهد هبوط تدريجي في معدل إقبال المستهلكين على شراء الطرازات الجديدة من قبل الشركات ومعارض السيارات، موضحا أن حركة المبيعات شبه توقفت بشكل كبير سواء للطرازات المستوردة والفئات المجمعة محليًا.
وتابع أن هناك شريحة كبيرة من المستهلكين اتجهت لشراء السيارات من خلال المناطق الحرة أو تنفيذ عمليات الاستيراد بالنظام “الأفراد” بغرض إمكانية الحصول على شراء سيارة جديدة بسعر منخفض مقارنة بالطرازات المعروضة من قبل الوكلاء والموزعين الذين يقوم بالترويج لبيع طرازاتهم بمبالغ مالية غير مسبوقة.
وتوقع أن تنكمش مبيعات سوق السيارات بنهاية العام الحالى بنسب تتعدى 70% على خلفية استمرار القيود المفروضة على الاستيراد وعدم تمكن الشركات المحلية من جلب الكميات بالنظام “التجاري”، موضحا أن العديد من الكيانات العاملة في سوق السيارات اضطرت إلى تنفيذ عملياتها الاستيرادية من خلال المناطق الحرة والإفراج الجمركي عن الطرازات بنظام “الأفراد” عبر الموانئ بهدف تفادي القيود الاستيرادية وإمكانية دخول المركبات للسوق المحلية.
ويذكر أن أعداد تراخيص السيارات «الملاكى» فى مصر خلال النصف الأول من العام الحالى، تراجعت بنسبة 63% لتسجل 41 ألفًا و417 مركبة، مقابل 113 ألفًا و224 فى الفترة المقابلة من 2022، وفقًا للتقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات.
من جانبه، أكد محمد فتحي، أحد تجار السيارات أنه شهد على مدار الأسبوعين الماضيين زيادة معدل إقبال المستهلكين على شراء الطرازات الجديدة ذات الموديلات السابقة لأعوام 2021 و2022 نظرًا لانخفاض أسعارها بقيمة تلامس 40 ألف جنيه مقارنة بالمركبات الزيرو 2023 و2024 التى تم تقييمها بمستويات مرتفعة.
وأضاف أن القرارات الشرائية للمستهلكين شهدت العديد من التغيرات على مستوى اقتناء الطرازات الجديدة والتجهيزات الخاصة بكل فئة على حدا، قائلا: “العميل أصبح يتخلى عن جزء كبير من الكميات ذات الرفاهية بالإضافة إلى عدم الإصرار على شراء موديل السنة أو العام المقبل”.
وأشار إلى أن العامل السعري أصبح المحدد الرئيسي فى آليات البيع والشراء خاصة فى ظل الارتفاعات المتتالية التى تقرها الوكلاء وشركات التوزيع على طرازاتها بزعم نقص الكميات المعروضة والموردة داخل السوق المحلية.
وأكد أن سوق السيارات المحلية تعانى من حالة من التخبط الشديد فى آليات التسعير لدى الوكلاء والموزعين المعتمدين حيث يقوموا برفع الأسعار بشكل عشوائي يتجاوز مستوى الملاءة المالية لشريحة كبيرة من المستهلكين وهو ما أفقد نسبة كبيرة من العملاء المقبلين على شراء الطرازات الجديدة.
وأوضح أن الاتجاه العام للوكلاء وشركات الموزعين أصبح يسير نحو وضع آليات التسعير على أساس توزيع حجم الإيرادات المستهدفة شهريًا ونسب الربحية المقررة لهم على الكميات والحصص الموجودة لديهم، قائلا “الوكيل أو التجار اللي كان بيكسب مبالغ مالية سابقًا أصبح يحصد تلك المكاسب من الكميات التى يتم استيرادها أو إنتاجها الحالية”.
في سياق متصل، أوضح أحد موزعي السيارات للعديد من العلامات التجارية «نيسان، وستروين، وكيا، وسيات، وفولكس فاجن، وهوندا» أن غالبية شركات التوزيع والتجار اضطروا لتخفيض قيمة الزيادات السعرية غير الرسمية “الأوفر برايس” على الطرازات المبيعة للعملاء بسبب ركود حركة المبيعات وعدم قدرتهم على تصريف المخزون الموجود لديهم.
وذكر أن معظم الموزعين والتجار يواجهون ضغوطات مالية كبيرة خلال الفترة الحالية جراء ارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع المبيعات بشكل حاد؛ وهو ما دفع العديد منهم لإعادة النظر في آليات التسعير من خلال التخلي عن جزء من نسب الربحية المقررة فى عمليات بيع وتسويق المركبات بهدف تدبير سيولة مالية يمكن من خلالها سداد تكاليف التشغيل ودفع الالتزامات المالية المقررة شهريًا.
وتابع أن بعض وكلاء السيارات طالبوا موزعيهم بضرورة السداد المسبق لقيمة الحصص والكميات المقرر توريدها لهم مما أدى إلى ارتفاع الأعباء المالية عليهم، متوقعًا انخفاض أسعار السيارات الجديدة بمختلف أنواعها على خلفية ركود حركة المبيعات وإعادة تلقى بعض الوكلاء الحجوزات فى فروعها وهو ما سيحد من قيام الموزعين بالتحكم فى آليات التسعير.