في الوقت الذي تسارع فيه شركات الذكاء الاصطناعي إلى تطوير منتجاتها البرمجية الخاصة بهذه التقنية، تتكشف أزمة صامتة داخل أروقة الحكومات، تتعلق بوجود فجوة في المهارات اللازمة للتعامل مع التكنولوجيات الحديثة ومدى تقبل اعتمادها في نموذج أعمالهم مما يهدد بإبطاء التقدم العالمي، وتقويض الجهود الرامية لتنظيم الذكاء الاصطناعي على نحو فعّال وآمن.
في مؤتمر “Fortune Brainstorm AI” الذي انعقد في لندن مؤخرًا، كشفت روبين سكوت، الرئيسة التنفيذية لشركة Apolitical، عن إحصائية صادمة، 17% فقط من القادة الحكوميين حول العالم لديهم خطط لتلقي تدريب في مجال الذكاء الاصطناعي.
وتعد شركة Apolitical هي أول منصة عالمية موجهة لموظفي القطاع العام وصنّاع السياسات، تهدف إلى تمكينهم من تبادل المعرفة، واكتساب المهارات، والتعاون عبر الحدود من أجل تحسين السياسات والخدمات الحكومية.
تأسست Apolitical عام 2015، وتوفر محتوى تدريبيًا، مقالات، دراسات حالة، ودورات تعليمية عبر الإنترنت، تركز على التحديات العامة مثل التغير المناخي، التحول الرقمي، العدالة الاجتماعية، والمساواة بين الجنسين.
ووصفت سكوت هذا القصور بـ”الكارثة”، محذرة من أن النقص الحاد في فهم الذكاء الاصطناعي داخل الأجهزة الحكومية يهدد بعرقلة قدرة الدول على إدارة هذه التكنولوجيا المتسارعة.
وقالت سكوت: “لا يمكننا السماح لحكوماتنا، والهيئات التنظيمية، والمؤسسات التنفيذية بأن تظل بهذا المستوى الضعيف من الجاهزية”، مشيرة إلى أن غياب “الوضوح التنظيمي” يزيد من تعقيد المشهد، ويثقل كاهل المؤسسات الحكومية التي تحاول تفسير التوجيهات الاستراتيجية دون أدوات أو معرفة كافية.
رغم أن الاتحاد الأوروبي أقر مؤخرًا أول قانون شامل ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي، وتتحرك بريطانيا في اتجاه فرض رقابة محددة على قطاعات معينة، إلا أن ضعف جاهزية المسؤولين قد يقوّض فعالية هذه الأطر.
وتزداد التحديات تعقيدًا مع امتناع كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن التوقيع على “إعلان باريس العالمي لسلامة الذكاء الاصطناعي”، وهو إعلان غير ملزم وقعته حوالي 60 دولة، بينها الصين والهند وألمانيا. هذه الخطوة أظهرت تغيرًا في المواقف الغربية التي كانت حتى وقت قريب تتبنى التعاون في مجال الحوكمة التقنية.
في مقابل هذا التراجع، تتخذ بعض الدول خطوات أكثر جرأة، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة التي جعلت التدريب على الذكاء الاصطناعي إلزاميًا لموظفي الحكومة. ومع ذلك، تشير روبين سكوت إلى أن التجارب المطبقة عالميًا لا تزال محدودة النطاق، قائلة: “رغم أن هناك تجارب جيدة، إلا أن التبني الواسع النطاق في التشغيل الفعلي لا يزال متواضعًا”.
وفي الولايات المتحدة، اقترحت OpenAI على إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التخفيف من القيود التنظيمية مقابل تسريع تطوير الذكاء الاصطناعي حتى لا تفقد سباق التنافس مع غريمتها التقليدية الصين، وذلك تحت شعار “الابتكار في خدمة المصلحة الوطنية”، من خلال شراكة طوعية بين الحكومة والقطاع الخاص. وهو ما يعكس وجود اتجاهات متباينة حتى داخل القوى الكبرى حول كيفية موازنة الابتكار مع الرقابة.
تبدو الفجوة بين قدرة الحكومات على فهم الذكاء الاصطناعي ووتيرة تطوره كقنبلة موقوتة. ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية حول تقنيات الذكاء الاصطناعي، وظهور قوى تكنولوجية جديدة في الشرق والغرب، قد يصبح نقص الكفاءات داخل المؤسسات الحكومية أحد أكبر معوقات الحوكمة التكنولوجية في العقد القادم.