شركة «APEX» لوساطة الإعادة ترفع مستهدفاتها من الأقساط إلى 75 مليون جنيه نهاية العام

حققت 62 مليون جنيه حتى نهاية أكتوبر الماضى

شركة «APEX» لوساطة الإعادة ترفع مستهدفاتها من الأقساط إلى 75 مليون جنيه نهاية العام
مروة عبد النبي

مروة عبد النبي

5:43 م, الأثنين, 15 نوفمبر 21

كشف خالد السيد العضو المنتدب لشركة «APEX» مصر لوساطة إعادة التأمين، عن رفع شركته رصيد مستهدفاتها من الأقساط المخطط جلبها لصالح شركات الإعادة التى تتعامل معها إلى 75 مليون جنيه بنهاية العام الجارى.

وقال السيد إن الشركة كانت تخطط لجلب 65 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الجارى، إلا أنها استطاعت تحقيق 62 مليونا بنهاية أكتوبر الماضى، لذلك رفعت المستهدف 10 ملايين جنيه عن المخطط لجلبه بنسبة نمو تتخطى %15.

وأضاف أن الشركة كانت تستهدف 140 مليون جنيه أقساطا على مدار 3 أعوام متتالية من 2019 -2021 وتخطت هذا الرقم فعليا حتى الآن وستتجاوز 160 مليونا بنهاية العام.

وأوضح العضو المنتدب أن «APEX» استطاعت تجاوز مستهدفاتها من الأقساط بفضل الجهود المبذولة فى التوسط لصالح شركات التأمين بالسوق المحلية، ومساعدتها فى إبرام اتفاقيات إعادة تأمين بأفضل الشروط والأسعار.

ويعرف نشاط وساطة إعادة التأمين بأنه التوسط بين شركات التأمين بالسوق المحلية وشركات الإعادة فى الخارج، من خلال شركة وساطة متخصصة فى الإعادة فقط، بهدف جلب أفضل المزايا الفنية والمالية عبر زيادة عمولات الإعادة التى تحصل عليها شركات التأمين من الكيانات العالمية التى تتعامل معها، ورفع الطاقة الاستيعابية والمرونة فى قبول المخاطر.

وأشار السيد إلى أن الشركة عقدت العديد من اتفاقيات الإعادة مع شركات عالمية تستهدف إعادة خطر تأمين الائتمان والضمان لشركات التأمين الموجودة بالسوق المصرية واتفاقية العنف السياسى وغيرها.

وأوضح أن الشركة تتعامل مع أكثر من 20 شركة إعادة تأمين عالمية أبرزها سوق اللويدز الإنجليزى و«سويس رى» و«ميونخ رى» و«بارينتس رى» و«بريكشاير هاثاوى» لإعادة التأمين بدبى و«QBE»و«كونتينتال رى» النيجيرية.

وعلى صعيد متصل، قال العضو المنتدب لـ«Apex» إن الشركة ضاعفت بالفعل رأسمالها المدفوع إلى مليونى جنيه مقابل مليون جنيه نهاية مايو الماضى.

ولفت إلى أن الزيادة فى رأس المال تم تمويلها بنسبة %100 من الأرباح، وسوف تكون هناك زيادات أخرى بعد إقرار مشروع قانون التأمين الموحد الجديد من البرلمان، والذى أقر بلوغ رأسمال شركات الوساطة إلى 5 ملايين جنيه حتى تستطيع الشركة توفيق أوضاعها وفقا للائحة القانون الجديد التى ستضعها الرقابة المالية.