قال تقرير شركة AON العالمية إن الدراسات قد بيّنت أن الشركات يمكن أن تخسر ما يقرب من 30% من قيمة أسهمها في العام الذي يعقب وقوعها تحت أزمات السمعة والتشكيك، وفقًا للإحصاءات الواردة بتقرير “أخطار السمعة في العصر الإلكتروني” التي أجرته ذات الشركة.
وشركة AON مؤسسة تأمين بريطانية أسست في لندن، وانتشرت في نيويورك وشيكاغو ولوس أنجلوس، ويعمل موظفوها في نطاق 120 دولة بعدد 61 ألف موظف موزعين على تلك البلدان.
وذكر التقرير أن مقياس إحدى الشركات العالمية للمخاطر في 2019 قد بيّن أن أزمات السمعة من بين أكبر 10 أخطار على الشركات، كما ترتبط مخاطر السمعة ببعض المخاطر التجارية الأخرى أكثر من أي تهديد آخر، إذ يمكن أن يتحول حدث مثل عدم الامتثال للضوابط الرقابية إلى خطر على السمعة، وينطبق الشيء نفسه على المخاطر الأخرى، مثل الهجمات الإلكترونية، والقضايا المالية والمخاطر المتعلقة بثقافة الشركة وسلوكها.
وذكر الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية أن مفهوم التأمين ضد أخطار السمعة قد طُرح منذ سنوات عديدة، ولكنه كان مقتصرًا تاريخيًا على آلية دفع تعويضات ثابتة مقابل أقساط التأمين، ثم تطور هذا المفهوم ليغطي تعرض الشركة لمستوى معين من التغطية الإعلامية السلبية التي توقعها تحت وابل من أزمات السمعة الممتدة.
وأوضح الاتحاد المصري للتأمين أن تصميم التغطية التأمينية لأخطار أزمات السمعة تتضمن تكلفة حملة إعلامية مضادة، من قِبل استشاري العلاقات العامة لمناقشة جوانب المشكلة بدقة ومحاولة الخروج منها، ويمكن وصف مثل هذه الترتيبات بشكل أكثر صحة بأنها تأمين إدارة الأزمات، وهي خطوة تغيير بعيدًا عن إدارة المخاطر المحسوبة والبعيدة التفكير.