حصلت «المال» على مذكرة المعلومات التى تم إعدادها لرصد مخالفات شركة ستراكشر لاين السعودية فى عقد استغلال أرض جراج مدينة نصر المملوكة لشركة مصر للسياحة التابعة للقابضة للسياحة والفنادق إحدى الكيانات التى تشرف عليها وزارة قطاع الأعمال العام، لاقامة مشروع «سكنى – تجارى – إداري» بنظام المشاركة.
وأظهرت المذكرة أن الشركة السعودية ، التى يمثلها فى القاهرة المهندس أحمد حسن مصرى الجنسية، لم تلتزم ببنود العقد الموقع فى 2016 وانفردت بتحصيل مبيعات للمشروع، لم تسدد منها مستحقات «مصر للسياحة».
175 مليون جنيه تمثل إجمالى المستحقات المتأخرة منذ أبريل 2019
وأوضحت المذكرة أن الشركة السعودية لم تلتزم بفتح حساب بنكى مشترك لإيرادات المشروع ومقدمات الحجز، وقامت ببيع الوحدات السكنية وحصلت على مقدمات الحجز لنفسها والتى بلغت أكثر من 900 مليون جنيه حتى تاريخه، ثم توقفت عن سداد مستحقات لـ «مصر للسياحة»، بلغت قيمتها 175 مليون جنيه منذ أبريل 2019.
وجاء ذلك فى أعقاب عرض الشركة السعودية تعديل التعاقد بحيث يسمح لها بشراء حصة مصر للسياحة لتعويض الخسائر الناتجة عن تأخر التنفيذ وتعويم سعر الصرف.
ووفقا للعقد تلتزم الشركة السعودية بتحمل نفقات إنشاء مشروع 33 عمارة سكنية ومستشفى ومدرسة والتمويل اللازم لهذا المشروع، على أن تكون حصة مصر للسياحة نسبة %51 من إجمالى المبيعات للوحدات ويتم تحويل نصيبها سواء من الحد الأدنى المضمون أو الإيرادات السنوية كل ثلاثة أشهر؛ وفى حالة التأخر عن سداد أى قسط لمدة ثلاثة أشهر بعد إنذارها يعتبر العقد مفسوخاً.
وتابعت المذكرة أن الشركة السعودية لم تسلم «مصر للسياحة» جراجا بديلا لجراج مدينة نصر بما يخالف بنود التعاقد التى كانت تنص على تسليم مفتاح الجراج فى مدينة بدر خلال ستة أشهر من تاريخ توقيع العقد على أن تنتقل ملكيته بالكامل أرض وبناء لمصر للسياحة.
وأوضحت مذكرة المعلومات أن «ستراكشر» قدمت لمصر للسياحة مستندات للجراج الجديد سالف الذكر لاحتساب قيمته مرفقاً بها عقد شراء الأرض بقيمة قدرها 30 مليون جنيه، وعندما حققت مباحث الأموال العامة فى الأمر قدم البائع، شركة سينا للرخام والجرانيت ، العقد الحقيقى للبيع وموضح به الثمن 18 مليون جنيه وليس30 مليون جنيه.
“ستراكشر لاين” رفضت جميع تقييمات القيمة العادلة لتخارج المستثمر الحكومي
كشفت مذكرة المعلومات مخالفات عقد استغلال أرض جراج مدينة نصر مع شركة ستراكشر لاين السعودية، أن الجانب السعودى رفض جميع التقييمات الخاصة بالمشروع تمهيدا لتخارج شركة مصر للسياحة بعد الحصول على حصتها.
وأوضحت المذكرة أن المستثمر السعودى عرض فى 25/2/2019 شراء حصة مصر للسياحة بسبب تحرير سعر الصرف والظروف الاقتصادية والعقبات التى تواجه المشروع مع الجهات الإدارية ترتب عليها صعوبة فى تنفيذها لالتزاماتها فى عقد المشاركة.
وبينت المذكرة أن الطرفين اتفقا فى 11/4/2019 على حساب حصة مصر للسياحة فى المشروع بتقييم قيمة المتر البيعى والمساحات البيعية للأمتار باعتماد من مكتبى هيئة الخدمات الحكومية ومكتب الصفوة وبأخذ متوسط التقييمين، ولكن بدأ الخلاف بعد اعتراض المستثمر السعودى على التقديرات.
هيئة الخدمات الحكومية قدرت قيمة المشروع بـ1.350 مليار جنيه
وأضافت أن هيئة الخدمات الحكومية قدرت قيمة المشروع بمبلغ 1.350 مليار جنيه، على أساس سعر بيع المتر 6 آلاف جنيه والمساحات البنائية هى %70 غير متضمنة قيمة دورين الجراج (-1 و -2) حسب التراخيص المصدرة، والذى يباع فيه مكان السيارة الواحدة بمبلغ من 120-150 ألف جنيه، وهو ما يقيم بإجمالى مبلغ 155 مليون جنيه يشمل 33 عمارة بدون احتساب قيمة شقق الأسطح لكل عمارة (330 مترا مبانى و330 مترا رووف) وقيمة جراج المدرسة والمستشفي.
وكان تقييم مكتب الصفوة الاستشارى أحد المكاتب المعتمدة من وزارة قطاع الأعمال بمبلغ 807.827 مليون جنيه، لأنه لم يحتسب أى قيمة للمساحات الإدارية أو التجارية أو المستشفى أو المدرسة أو شقق الروف، وجراج لدور واحد فقط وليس دورين.
وأضافت المذكرة أنه فى 11/2019 وبعد اعتراض ستراكشر تم الاتفاق على إسناد إعادة احتساب المساحات البيعية حسب الرخص المصدرة لمكتب صبور الاستشاري، خاصة أنه استشارى المشروع الكلي، ولكن رفضت استراكشر وعرضت سداد مليون ريال عوضا عن الشيكات المرتدة بقية 145 مليون جنيه.
وتابعت المذكرة أنه فى 12/2019 عقد اجتماع برئاسة المستشار القانونى لوزير قطاع الأعمال، وتم الاتفاق على تكليف كلية الهندسة بجامعة القاهرة، لحساب المساحات البيعية للمشروع بكافة مكوناته وتم التوقيع بالموافقة على هذا من جميع الأطراف.
ولكن فى 15/1/2020 اعترضت ستراكشر لاين على تكليف كلية الهندسة، لأن الدكتورة عادلة رجب، رئيسة مجلس الإدارة «غير المتفرغ»، عضو هيئة تدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بذات الجامعة، وتم الرد بأن ذلك لا يتعارض مع مبدأ الحياد والشفافية، وتم دعوتهم للحضور يوم 5/2/2020 لفتح مظروف التقييم ولكن رفض الممثل القانونى لشركة ستراكشر لاين الحضور.
وذكرت المذكرة أنه بعد الإخلال المتكرر لشركة ستراكشر لاين بأحكام العقد وعدم التزاماتها بتنفيذ أى اتفاق، قامت «مصر للسياحة» باتخاذ الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوقها.
بدء إجراءات الفسخ وإلغاء التوكيل.. وتحذيرات للعملاء
وتضمنت الإجراءات إنذار المستثمر برفع دعوى فسخ التعاقد بناء على توصيات الجهات الرقابية بتاريخ 28 مارس الماضي، كما تم رفع دعوى لإلغاء التوكيل رقم 4053 د لسنة 2017 الصادر عن مصر للسياحة للشركة المذكورة للتعامل مع الجهات الإدارية وحى غرب مدينة نصر لاستخراج تراخيص البناء؛ وذلك لإخلالها بأحكام عقد المشاركة.
وقامت «مصر للسياحة» بعمل إعلان فى صحيفة الأهرام حذرت فيه الجمهور من شراء أى وحدات سكنية أو تجارية أو إدارية فى المشروع.
وبينت المذكرة أنه بتاريخ 1/3/2020 قامت شركة ستراكشر لاين للمقاولات بعمل استغاثة فى جريدة الأهرام تضمنت ما وصفته بمغالطات وفهما خاطئا لأحكام عقد المشاركة.
وأوضحت «مصر للسياحة» أن سعر البيع للمتر فى المشروع بعقود لديها صور منها يبلغ 9200 جنيه للمتر، وأنه حالياً يتم بيعه بمبلغ 11100 جنيه بخلاف المساحات البيعية فى التجارى والإدارى والمستشفى والمدرسة (وشقق السطح 300 متر مربع بناء و300 متر تراس) والجراجات.