شركة «المترو» تطرح مناقصة توريد عدادات سرعة لقطارات الخط الأول

استلام %50 من مهمات العمل فى 3 شهور

شركة «المترو» تطرح مناقصة توريد عدادات سرعة لقطارات الخط الأول
مدحت إسماعيل

مدحت إسماعيل

8:01 ص, الأربعاء, 20 يناير 21

طرحت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، مناقصة عالمية على الشركات المتخصصة لتوريد عدادات السرعة للوحدات المتحركة الفرنسية واليابانية العاملة بالخط الأول للمترو «المرج الجديدة – حلوان».

ومن المقرر إعلان نتائج التقييم الفنى للشركات المتقدمة نهاية فبراير المقبل، وفقا لتصريحات مصدر مسئول.

وأضاف المصدر لـ«المال»، أن المناقصة متاحة أمام كافة الشركات المحلية سابقة الخبرة، وأنها بداية انطلاق لتطوير الخط، بعد موافقة مجلس النواب على التمويلات الخارجية المتفق عليها مع المؤسسات المانحة للقروض.

وذكر أن العدادات المستهدف استلامها من الشركة الفائزة، سيتم توريد %50 منها خلال 3 شهور، والباقى خلال 6 شهور، وهو ما يُمكن شركة المترو من معرفة متطلبات الصيانة اللازمة لكل قطار يعمل حاليًا ، إلى جانب تحديد طاقته التشغيلية وأقصى سرعة يستطع العمل بها فى الأنظمة الجديدة التى سيتم تركيبها على المسار فى الفترة المقبلة.

وأوضح أنه سيتم شراء 32 قطاراً للخط الأول، وتشغيلها فعليًا عقب الانتهاء من أعمال تطوير نظم الإشارات الأتوماتيكية والاتصالات، ليتم خفض زمن التقاطر لدقيقة واحدة ، مقارنة بـ3 و4 دقائق فى الوقت الحالى.

ويمتد الخط الأول من محطة المرج الجديدة حتى محطة حلوان بجنوب القاهرة على 35 محطة بمسافة حوالى 44 كيلومتراً.

كما تشمل الخطة تطوير أعمال السكة، وتجديد كامل للقضبان، و نظم التحكم المركزى المسئولة عن المتابعة ، مع التحكم فى مسار القطارات لتقليل نسبة التدخل البشرى فى التشغيل ، إلى جانب تحديث أنظمة الاتصالات المركزية، وتطوير الأنظمة الكهروميكانيكية، واستبدال الشبكة الكهربائية الحالية لانتهاء عمرها الافتراضى بأخرى حديثة.

وينقل الخط الأول للمترو 1.5 مليون راكب يوميا، وتستغرق فترة التطوير مابين 5 إلى 6 سنوات، نظرا لأن الأعمال سيتم تنفيذها ليلا بعد توقف الحركة وغلق أبواب المحطات.

كان مجلس النواب، وافق مؤخراً على اتفاقية تطوير الخط الأول للمترو، الموقَّعة مع 3 جهات دولية؛ وهى الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 50 مليون يورو، وقرض قيمته 350 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبى، و205 ملايين يورو قرضًا من البنك الأوروبى لإعادة التعمير والتنمية.

ووفقًا للاتفاق، تستحق الأقساط فى تواريخ الدفع بعد فترة سماح قدرها 6 سنوات موزعة على 24 قسطًا متساويًا كل نصف سنة.