نفت الحكومة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي، من أنباء حول وقف نشاط بعض شركات التطوير العقاري في العاصمة الإدارية الجديدة، لعدم الالتزام بالمواصفات القياسية للمشروعات المنفذة.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق أنه تواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ونفت تلك الأنباء.
وأكدت شركة العاصمة الإدارية الجديدة أنه لا صحة لعدم التزام أي شركة من شركات التطوير العقاري بالمواصفات القياسية خلال تنفيذ المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة.
وشددت الشركة خلال تقرير الحكومة على متابعتها المستمرة لكافة الشركات العقارية الحاصلة على أراضٍ داخل المشروع.
وأوضحت أن ذلك بجانب التزام كافة شركات التطوير العقاري ببنود التعاقد من اشتراطات ومواصفات التنفيذ، وكذلك تقديم تقرير فني يتضمن معدلات وأسلوب التنفيذ بشكل دوري، وتتم مراجعته من قبل القطاعات المعنية بشركة العاصمة الإدارية.
وأهابت شركة العاصمة الإدارية الجديدة بكافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.
وناشدتهم عدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والتي تسعى للنيل من ثقة المواطنين في أحد المشاريع القومية العملاقة.
وفي حالة وجود أي استفسارات طلبت الرجوع للموقع الرسمي للشركة (acud.eg) .
ويصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا لتوضيح الحقائق بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.
وأكد أن صدور التقرير يأتي استمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق .
ونفت الحكومة خلال التقرير عدة شائعات أخرى من بينها وجود انخفاض شديد في منسوب مياه النيل يهدّد الزراعة المصرية.
ونفى شائعة بتطبيق النظام التراكمي للثانوية العامة على الصفين الأول والثاني الثانوي لعام 2019/2020
كما نفى وجود عجز شديد بعقار “الأنسولين” في الصيدليات والمستشفيات الحكومية.
ونفت الحكومة ما تردد بشأن حرمان 1500 قرية مصرية من الرعاية الصحية أو بيع تأشيرات العمرة بالسوق السوداء .