رصدت الحكومة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء تزعم السماح بتقنين أوضاع أراض في العاصمة الإدارية الجديدة بعد استيلاء عدد من المستثمرين عليها بوضع اليد.
وفي تقريرها لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات ، ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ونفت تلك الأنباء.
وأكدت شركة العاصمة الإدارية أنه لا صحة على الإطلاق للسماح بتقنين أوضاع أراض بعد استيلاء عدد من المستثمرين عليها بوضع اليد.
وأوضحت أن عملية بيع الأراضي للمستثمرين بالعاصمة الإدارية تتم بطريقة قانونية وموثقة وبعد التأكد من استيفاء طلبات المستثمرين لجميع الشروط المطلوبة، وتخضع لرقابة مُشددةً من قبل الجهات المعنية، وشددت على حرص الشركة على التعامل مع الشركات الاستثمارية الموثوق بها.
ونوهت في سياق متصل، إلى أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية انتهت حتى الآن من بيع أكثر من 18 ألف فدان، من إجمالي مساحة الأراضي المتاحة للبيع والاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تبلغ نحو 24 ألف فدان.
وأوضحت أن الشركة تتيح مجموعة من الأراضي الجاهزة أمام المستثمرين في العام الجاري، دون إجراء طرح عام، وتتوزع تلك الأراضي على منطقة الداون تاون “وسط البلد” التي تقام على مساحة تبلغ 1360 فداناً ، والمنطقة الاستثمارية المتعددة MU22 التي تتضمن فرصاً للاستثمار المختلط “التجاري والإداري والخدمي”، التي تقام على مساحة 353 فداناً.
وذلك على أن تحدد الشركة المساحات المتاحة أمام المستثمرين وفقاً للأغراض الاستثمارية المطروحة، وكذلك الارتفاعات ونسب التميز في المشروعات.
ومن خلال تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات ، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وشركة العاصمة الإدارية الحديدة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار .
وناشدوهم االتواصل مع الجهات المعنية في الشركة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.