رصدت الحكومة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن تكبد الموازنة العامة للدولة أعباءً إضافية نتيجة تمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه تواصل مع شركة العاصمة الإدارية، ونفت تلك الأنباء، وأكدت أنه لا صحة لتكبد الموازنة العامة للدولة أي أعباءً إضافية نتيجة تمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.
وشددت شركة العاصمة الإدارية، على أن تمويل كافة مشروعات العاصمة الإدارية يتم خارج الموازنة العامة للدولة تماماً، وميزانية العاصمة الإدارية الجديدة مستقلة ومنفصلة تماماً عن الموازنة العامة للدولة.
وأوضحت أن الميزانية تعتمد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي في المشروع للمستثمرين، ومن ثم توجيه إنفاقها في تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها.
ونوهت بأن نسبة الإنجاز في الحي الحكومي في العاصمة الإدارية، بلغت نحو 95%، ويتم حالياً تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية، حيث يبلغ إجمالي مساحة الحي 880 فداناً.
وتابعت أن المشروع يشمل 10 مجمعات وزارية بإجمالي 34 وزارة، إضافة لمبنى رئاسة مجلس الوزراء، ومبنى مجلس النواب ومحور رئيسي يتوسط المباني الوزارية مسطح 430 ألف متر يسمى ساحة الشعب، عبارة عن ميدان كبير يضم مسطحات خضراء لتعطي شكلاً جماليا ًللحي.
وفي نهاية البيان، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وشركة العاصمة الإدارية، جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة وبلبلة المواطنين.