كشف الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن محافظة الشرقية وافقت على استقبال البضائع المهملة التى سيتم التخلص منها من قبل التوكيلات الملاحية العاملة بميناء الإسكندرية، لتتم عملية حرق تلك البضائع بمحرقة شركة الحجاز للتخلص من النفايات الكائنة بمدينة بلبيس.
وفى هذا الصدد، أصدرت هيئة ميناء الإسكندرية، منشورا للسوق الملاحية، يؤكد أن موافقة المحافظة تأتى فى إطار القرارات الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص التخلص من المهامل والرواكد الجمركية وسرعة التخلص من المهامل المطلوب إعدامها.
وأكد الربان طارق شاهين رئيس الهيئة أن محافظة الشرقية، وجهاز شئون البيئة، ومصلحة الجمارك أبدوا استعدادهم لإعدام والتخلص من جميع الأصناف والكميات أى كانت البضائع المطلوبة إعدامها من المهامل والرواكد الجمركية لكافة التوكيلات الملاحية، وذلك بشركة الحجاز للتخلص من النفايات الكائنة بمدينة بلبيس.
وتقوم محرقة شركة الحجاز سنويا بالتعامل مع كمية كبيرة من الأطنان من النفايات الطبية وغيرها بطريقة آمنة وصحية مع الحرص على الحفاظ على البيئة المحيطة، وتصل كمية النفايات الطبية الخطرة التى يمكن استلامها إلى ما يقارب 2500 طن سنويا يتم نقلها فى مركبات مبردة إلى المحرقة وذلك ضمن حاويات مخصصة.
وأوضح «شاهين» أن موافقة محافظة الشرقية تعتبر إجمالية وعند طلب أى توكيل إعدام أى بضائع مهمل تستخرج من هذه الموافقة الإجمالية موافقة جزئية بناء على الموافقة الكلية، وذلك تيسيرا للوقت والمجهود لاستخراج الموافقات على حده لكل توكيل يطلب الاعدام، وذلك مع الالتزام بدفع أى متحصلات تطلبها محافظة الشرقية، مع توافر جميع اللجان الجمركية والأمن الجمركى والشرطة فى حالة البضائع المحظورة والخطرة.
وطالبت هيئة الميناء من التوكيلات الملاحية، ضرورة اتخاذ اللازم نحو إنهاء إجراءات التخلص من حاويات المهمل والرواكد التابعة للشركات من التوكيلات الملاحية بمينائى الإسكندرية والدخيلة.
وفى نفس الإطار طرحت هيئة ميناء الإسكندرية مناقصة بين الشركات المتخصصة لإنشاء محرقة كخطوة منها للتخلص من الحاويات المهمل، خاصة المواد المخدرة التى رفضت العديد من الجهات القيام بالتخلص منها.
يأتى ذلك على خلفية، وجود أكثر من 4 حاويات مواد مخدرة، وبضائع ممنوعة الاستيراد، كانت قد صدر قرار بحرقها، وطلبت هيئة الميناء من شركات الحديد والصلب بحرقها، إلا أنها رفضت « حسب الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء.
ومن المعروف أن مصلحة الجمارك قررت العام الماضى، تقليص المدة المقررة لبيع بضائع المهمل لتكون شهرا بدلا من أربعة، وذلك وفقا للقرار رقم 114 لسنة 2020.
والبضائع المهمل هى المتواجدة فى المخازن الجمركية أو على الأرصفة داخل الموانئ، أو الأشياء التى يتركها المسافرون فى المكاتب الجمركية وتقاعس أصحابها عن سحبها بعد إخطارهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان بجهة الإدارة.
من ناحية أخرى، أشار مصدر مسئول فى مصلحة الجمارك إلى أن القرار جاء تفعيلا للتكليفات الرئاسية والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات التنسيقية المنعقدة برئاسة أمين عام مجلس الوزراء بشأن التصرف فى الحاويات والرواكد القديمة المخزنة بالموانئ والساحات الجمركية بعد حادث انفجار ميناء بيروت.
وقال المصدر إنه على إثر تلك التكليفات عقدت مصلحة الجمارك اجتماعا مع مديرى عموم المهمل والحركة والإدارات – المنافستو والإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإدارة العامة للسياسات والاجراءات الجمركية – لتنفيذ تلك التكليفات.
كما تقرر مناقشة توحيد دورة العمل وإجراءات المهمل والرواكد بالمنافذ الجمركية المختلفة وتفعيل تطبيق المهمل على الحواسب الاآلية بجميع الإدارات والمنافذ الجمركية بما يضمن الوقوف على الرصيد الفعلى لحاويات ورواكد المهمل وكذلك تحليل حركة هذه الحاويات والرواكد واتخاذ القرارات السريعة اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة للقضاء على وجود أى تكدس فى المنافذ الجمركية.
وينص قانون الجمارك الجديد على أن للجمارك أن تبيع البضائع التى مضى عليها 4 أشهر فى المخازن الجمركية أو على الأرصفة ولوزير المالية خفض هذه المدة فى حالات الضرورة ويفوض رئيس مصلحة الجمارك فى خفض المدة فى حالات الضرورة بما يمنع تكدس الموانئ بالبضائع.
وفى سياق متصل طرحت هيئة ميناء الإسكندرية مؤخرا، مزايدة بين شركات الصناعات المعدنية المختلفة، لبيع حطام 3 سفن بعد إنتشالها وتقطيعها وخروجه من الميناء.
وحددت الهيئة نهاية أكتوبر الجارى للتقدم للمزايدة رسميا، حيث تشمل تلك السفن كل من السفن (إيجاسكو فورشن – أبو الحسن – الإدريسي) بتأمين دخول للمزاد يصل إلى 200 ألف جنيه، وذلك طبقاً للقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذيه.
«الهيئة» تطرح انتشال 3 سفن من منطقة المخطاف الداخلي
كانت هيئة ميناء الإسكندرية أعلنت مؤخرا عن الإنتهاء من انتشال كافة السفن المتحطمة التى كانت موجودة أمام الأرصفة بالبحر أو منطقة انتظار السفن والمعروفة بمنطقة « المخطاف الخارجى» وبلغ عدد السفن الغارقة بميناء الإسكندرية 20 سفينة.
ومن بين هذه السفن 4 عليها نزاعات قضائية مع الجمارك، ولم تُحل إلى الآن، بينما يتم بيع الباقى للتخريد فى مزايدات علنية.
ومن السفن أيضا التى تم التزايد عليها مؤخرا كانت البريونى وديموند، وبدأت عملية انتشال السفن بميناء الإسكندرية والتى وصلت إلى قرابة 20 سفينة منذ عام 2016.
وتم الانتشال عبر الونش العائم « إنقاذ 1 » بالتعاون مع القوات البحرية، وجاءت تلك العملية عقب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى وقتها للميناء والذى طالب بالشروع فى انتشالها لتسيير دخول وخروج السفن.