شركة إماراتية تبحث تأسيس وحدة للتمويل متناهى الصغر بمصر

 تنوى تأسيس ذراع متخصصة فى «الاستهلاكى»

علمت «المال» من ثلاثة مصادر مطلعة أن إحدى الشركات الإماراتية الكبرى التى تعمل فى التمويل متناهى الصغر- رفضت الإفصاح عن هويتها – تدرس اقتحام السوق المصرية عبر تدشين كيان متخصص فى هذا النشاط خلال الفترة المقبلة.

وقالت المصادر التى تعمل فى التمويل متناهى الصغر إن الشركة الإماراتية استفسرت من الجهات المختصة عن وضع السوق وعدد الشركات والجمعيات التى تعمل فيها، مشيرة إلى أنها تجرى حاليا دراسة موسعة عن النشاط تمهيدًا للتواجد فى السوق المصرية.

ويضم قطاع التمويل متناهى الصغر حاليًا شركات “تنمية”، و”ريفى”، و”تساهيل”، و”أمان”، و”تمويلى”، و”سندة”، و”فورى”، و”الأولى”، و”فيتاس – مصر” بالإضافة إلى أكثر من 950 جمعية أهلية، وتدرس جهات كبرى من بينها البنك الأهلى المصرى تدشين شركة جديدة.

وأكد أحد المصادر أن الشركة تنوى أيضا تأسيس ذراع متخصصة فى التمويل الاستهلاكى ولكن بعد الانتهاء كلية من وحدة متناهى الصغر.

وقال مصدر آخر إن الشركة الإماراتية تتواجد فى عدة دول فى المنطقة وتخطط للتواجد فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وتوقعت المصادر تقدم الشركة بملف كامل إلى الهيئة العامة للرقابة المالية خلال عام 2020 للحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاطين فى مصر.

وأشاروا إلى أنها ترى أن التمويل متناهى الصغر فى مصر أصبح أكثر استقرارا وتنظيماً وينمو بشكل كبير منذ إصدار أول قانون خاص به عام 2014.

وبدأت “الرقابة المالية” بشكل رسمى تنظيم القطاع بعدما أعلنت فى نوفمبر 2014 أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر، عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنون البسطاء، الذين يسعون إلى إقامة مشروعات ولا تتيسر لهم القروض التقليدية.

وبحسب “الرقابة المالية” فإن أرصدة التمويل متناهى الصغر اقتربت من نحو 16 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2019 مقابل 11.4 مليار بنهاية نوفمبر 2018.

وارتفع عدد المستفيدين من النشاط إلى 3.087 مليون بنهاية نوفمبر2019، مقابل 2.917 مليون بنهاية نوفمبر قبل الماضى.

ونجحت الشركات فى حصد 50.6 % من إجمالى النشاط منذ بدء العمل به حتى نهاية نوفمبر 2019 بينما استحوذت الجمعيات بفئاتها الثلاث على %49.4 وفقا للهيئة.