دعت شركة أليانز الألمانية للاستعداد لتعثر الاقتصاد الأمريكي في النصف الثاني من هذا العام؛ بسبب الاضطرابات في القطاع المصرفي الإقليمي التي ستؤدي إلى أزمة ائتمانية، بحسب موقع “سي إن بي سي”.
وقال عملاق إدارة التأمين على الأصول في تقرير هذا الأسبوع إن الولايات المتحدة “تتجه نحو هبوط مفاجئ”، في إشارة إلى ما نتج عن تشديد بنك الاحتياطي الفدرالي النقدي وزيادة حذر البنوك تجاه الإقراض، حيث أدى إلى ضغط التدفقات الائتمانية وتقريب مرحلة الركود.
تعثر الاقتصاد الأمريكي
وقال فريق بقيادة كبير الاقتصاديين في أليانز لودوفيك سوبران في المذكرة “نتوقع أن يتدهور الزخم الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام على خلفية تشديد شروط الائتمان بسرعة، والتي تفاقمت بسبب الأزمة المصرفية”.
وتوقع الإستراتيجيون انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1% بين منتصف ونهاية هذا العام، كما يتوقع أن الاضطرابات التي هزت البنوك الإقليمية الأمريكية في الأسابيع الأخيرة ستؤدي إلى أزمة ائتمانية.
وانهار بنك “وادي السيليكون” في وقت سابق من مارس بعد أن كشف عن خسائر فادحة في ممتلكاته من السندات، مما دفع عملاء مثل صندوق بيتر ثيل المؤسسين لسحب ودائعهم. كما انهار مقرضان أمريكيان آخران – سجنتشر بنك وسيلفرجيت كابتل – في الشهر نفسه.
وأدى ذلك إلى نشر موجات الصدمة عبر النظام المالي وتراجع سعر سهم المقرضين الإقليميين الآخرين مثل ويسترن الاينس وفيرست ريبابليك.
ويمكن للاضطراب أن يترك البنوك أكثر عزوفًا عن المخاطرة ويؤدي إلى تراجع الإقراض، وفقًا لشركة أليانز.
عندما تكون المؤسسات المالية أقل استعدادًا للإقراض، يجد الأمريكيون صعوبة في الحصول على الائتمان – وهذا يؤدي إلى انخفاض الإنفاق والاستثمار الذي من شأنه التأثير على الصحة الاقتصادية العامة للدولة.
ولاحظ فريق “سوبران” أن الانخفاض الحاد في الودائع قضى على 472 مليار دولار من إجمالي المعروض النقدي للولايات المتحدة خلال العام الماضي – والتي قالوا إنها “تنذر بالهلاك” لشروط التمويل.
وقال المحللون الإستراتيجيون: “قلصت البنوك عرض الائتمان للقطاع الخاص، ومن المرجح أن تجعلها الثقة المنخفضة في القطاع المالي أكثر تحفظًا”.