شركات و مدارس دولية تطالب بالاستثناء من قرار سقف ملكية الأجانب

أبرزها «القاهرة للاستثمار» و«الشويفات» و«جيمس» و«NIS»

تقدم عدد من شركات و مدارس دولية واللغات بطلب للجنة المختصة بوزارة التربية والتعليم للحصول على استثناء من شرط الحد الأقصى لملكية المستثمرين الأجانب.

تضمنت الشركات المتقدمة بالطلب «القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية – CIRA»، و«الشويفات الدولية»، ومدارس NIS الدولية، و«جيمس مصر» للتعليم الدولى، وعددا من الكيانات الأخرى.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد قررت خلال شهر سبتمبر الماضى وضع حد أقصى لحصص المشاركين الأجانب ومزدوجى الجنسية منفردين أو مجتمعين عند %20 من أسهم الشخصية الاعتبارية المالكة لـ مدارس دولية أو اللغات.

ولكن الوزارة عدلت القرار مطلع العام الحالى وسمحت بتشكيل لجنة تتيح للمستثمرين الأجانب التقدم بطلب للإعفاء من شرط الحد الأقصى لمساهمتهم فى المدارس، أو أى شروط أخرى، طالما ثبتت جديتهم.

وتضمن القرار تشكيل اللجنة برئاسة رئيس قطاع التعليم العام، وعضوية كل من المستشار القانونى للوزير، ورئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات، ورؤساء الإدارات المركزية للأمن، والتعليم الفنى، والثانوى، ومدير الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى، كما يجوز للجنة أن تضم فى عضويتها من ترى الاستعانة به لإنجاز أعمالها.

وقال محمد القلا، الرئيس التنفيذى لشركة القاهرة للاستثمار، إنها تقدمت رسمياً للجنة المختصة بطلب للحصول على استثناء شامل لتوسعاتها فى قطاع التعليم.

ولفت إلى أن الشركة ستركز فى العام الحالى على إنشاء مدرستين فى الصعيد، بجانب إنشاءات المرحلة الأولى من جامعة أسيوط الجديدة، باستثمارات تقارب 300 مليون جنيه.

يشار إلى أن «القاهرة للاستثمار» شركة مقيدة بالبورصة، ويمتلك مساهمون أجانب نحو%30 من أسهمها.

وقالت مصادر مقربة من شركة الشويفات الدولية إنها خاطبت اللجنة للحصول على استثناء من شرط ملكية الأجانب، كأحد الخطوات اللازمة لاستكمال الأعمال الإنشائية بمدرستين تابعتين تحت اسم «كادموس» فى العاصمة الجديدة ومشروع البروج بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، باستثمارات تقارب 800 مليون جنيه.

وأسست «الشويفات» أول مدرسة لها فى مصر عام 1995 بالقطامية، ولديها أخرى بأكتوبر، وهى مملوكة لرجل الأعمال اللبنانى – الفرنسى كارل بوستانى.

فيما قالت مصادر أخرى بالقطاع إن شركة جيمس مصر – مؤسسة بالشراكة بين المجموعة المالية هيرميس ومجموعة جيمس الإماراتية للخدمات التعليمية- ومدارس نيرمين إسماعيل NIS الدولية تقدمتا أيضاً بطلب للجنة للحصول على استثناء من شرط ملكية الأجانب.

جدير بالذكر أن قرار الوزارة ينص على إلزام جميع المدارس التى بها مساهمات أجنبية سواء من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، على تقديم ما يدل على قيمة المشاركة للمساهمين وحصصهم الفعلية بالمنشأة التعليمية، وفى حالة الموافقة عليها من الجهة المختصة بإصدار الترخيص لا يجوز إجراء أى تعديل عليها سواء باستبدال أو إحلال مساهمين بآخرين غير مصريين إلا بعد الحصول على موافقة بذلك.