أكد عدد من مسئولى شركات البترول وخبراء الطاقة أن بوابة مصر للإستكشاف والإنتاج «EUG»، التى أعلن قطاع البترول عن تدشينها وتشغيلها مؤخرا تدعم زيادة الإستثمارات الأجنبية بمشروعات البحث والتنقيب عن الزيت الخام والغاز الطبيعى خلال الفترة القادمة.
وقالوا إن مشروع البوابة يعد خطوة رئيسية نحو التحول الرقمى الذى تنتهجه مؤسسات الدولة بشكل عام وقطاع البترول خاصة.
جدير بالذكر أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أعلن ختام عام 2019 أنه جارى الإعداد لإطلاق مشروع بوابة مصر الإلكترونية لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف بالتعاون مع شركة «شلمبرجير» العالمية والتى تتيح للشركات العالمية التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة للبحث عن الثروات البترولية، والترويج لها بآليات عملية لجذب الاستثمار.
ثم أعطى وزير البترول والثروة المعدنية خلال فبراير الماضى شارة بدء التشغيل الفعلى لبوابة مصر للاستكشاف والإنتاج «Egypt Upstream Gateway EUG»، مثمنا مجهودات العاملين فى مشروع البوابة لنجاحهم فى إنجاز المشروع بعد مرور 12 شهرًا من توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة البترول وشركة شلمبرجير لإنشاء البوابة، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر إيجبس 2020.
«مسئول حكومى»: تمثل نافذة إطلاع دولية.. وكبرى الكيانات سجلت عضوية بها
قال مسئول حكومى بقطاع البترول إن بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والإنتاج تمثل أول منصة رقمية توفر البيانات الجيولوجية لأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج فى مصر بمعايير عالمية.
وأضاف أن قطاع البترول نفذ ذلك المشروع ضمن برنامج متكامل يستهدف تطوير وتحديث القطاع وزيادة حجم الإستثمارات الأجنبية.
ولفت إلى أن كبرى الشركات العالمية سجلت عضويتها فى البوابة، وأخرى لا تزال تعرض ذلك حاليا، حيث أن تلك البواية ستمثل نافذة عبور لكافة الشركات للإطلاع على كافة البيانات والمعلومات والخرائط والامكانات الجيولوجية الخاصة بالإمتيازات والمناطق الواعدة التى سيتم طرحها فى المزايدات المقبلة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعى.
يشار الى أن 10 من رؤساء شركات البترول العالمية الكبرى، ومن بينها إينى الإيطالية وأباتشى الأمريكية وفنترشال ديا الألمانية، قاموا بالتوقيع على اتفاقيات عضوية فى بوابة مصر للبحث والاستكشاف قبل الإطلاق الفعلى للبوابة.
يعد ذلك شهادة ثقة من هذه الشركات العاملة فى مجال البحث والاستكشاف فى مناخ مصر الجاذب للاستثمار والفرص الواعدة التى تزخر بها.
نبيل عبد الصادق: تعزز إستراتيجية التحول الرقمى والمزايدات المرتقب طرحها
وأيد المهندس نبيل عبد الصادق رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للبترول مشروع بوابة مصر الإلكترونية للإستكشاف والإنتاج، مؤكدا أن تلك البوابة تعد إنطلاقة لكافة دول العالم للإطلاع على إمكانات مصر الواعدة.
وقال إن مصر تزخر بمناطق وثروات واعدة فى إنتظار الإستثمارات الجادة، ستسمح بوابة مصر الإلكترونية بمرور تلك الإستثمارات الى تلك المناطق المبشرة والغنية بالثروات البترولية.
وأضاف أن البوابة ستساهم فى زيادة عمليات وإستثمارات البحث والاستكشاف فى المناطق البرية والبحرية، ومن ثم تحقيق المزيد من الاكتشافات وزيادة الإنتاج خلال السنوات المقبلة.
ولفت إلى أن البوابة تمثل نافذة الاطلاع على كافة البيانات الجيولوجية للشركات المهتمة بالاستثمار فى مصر، وستمثل نقلة نوعية فى الترويج للفرص ومزايدات البحث عن البترول والغاز والاستكشاف وزيادة جذب الاستثمارات.
واتفق معه فى الرأى المهندس عبد الله بخيث رئيس مجلس ادارة شركة زيتكو فيما يخص عوائد البوابة الإلكترونية وتأثيراتها الإيجابية المنتظرة على حجم الاستثمارات الأجنبية بقطاع البترول.
وقال إن هناك مجهودات ملحوظة من قطاع البترول لتفعيل البوابة ودورها، موضحا أن تلك البوابة ستعطى الفرصة للشركات الأجنبية للدخول والاستثمار بقطاع البترول للعمل لأول مرة، فضلا عن توسع الشركات الأجنبية العاملة بالقطاع فعليا منذ سنوات.
ولفت إلى أن عرض إمكانات وثروات مصر الواعدة بشكل إحترافى ضرورة ملحة تدعم وتفعل من دور تلك البوابة، مؤكدا أن ارتفاع أسعار البترول العالمية مؤخرا سيحفز الشركات الأجنبية ويفتح شهيتها على الإستثمار والتوسع بقطاع البترول المصرى.
وأشار إلى أن تحقيق مصر لإكتشافات واعدة الفترة الماضية على غرار كشف «ظُهر» بالمياه العميقة فى البحر المتوسط رسالة تحفيزية لكافة شركات البترول حول العالم بالقدوم والاستثمار بقطاع البترول المصرى.
وقال إن البوابة الجديدة ستمثل نقطة الاتصال الأولى مع تلك الشركات للإطلاع على ثروات مصر وإمكاناتها الواعدة لتحديد قرارهم بالاستثمار، ومن هنا فإن عرض تلك المعلومات والبيانات بشكل إحترافى يحاكى العالمية ضرورة ملحة لتدعيم دور البوابة وتحقيق مستهدفاتها الفترة القادمة.
جدير بالذكر أن وزير البترول أعلن فبراير الماضى عن طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما لعام 2021 للهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج فى 24 منطقة بخليج السويس والصحراء الغربية وشرق وغرب البحر المتوسط.
وأشار الملا إلى أن مشروع البوابة يعد علامة فارقة فى مجهودات التحول الرقمى وخطوة مهمة تتخذها مصر للوصول لمستوى عالمى فى مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز.
وقال إنها تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات من خلال إتاحة البيانات الجيولوجية والترويج الفعال للفرص الاستثمارية بشكل عصرى ومتطور وسهل الوصول إليه للشركات العالمية المهتمة بالاستثمار فى مجال البحث والاستكشاف.
رمضان ابو العلا: عوائدها مشروطة بإدارتها وتشغيلها بشكل إحترافى يحاكى مثيلاتها عبر الإستعانة بمتخصصين
بينما أكد الدكتور رمضان ابو العلا أستاذ هندسة البترول والتعدين أن مشروع بوابة مصر الإلكترونية له إيجابيات وعوائد عديدة، حيث أنه ينقل صورة مباشرة للمستثمريين عن إمكانات وقدرات مصر البترولية، لا سيما مع تحول العالم إلى قرية صغيرة حاليا، الأمر الذى يحتم ضروة توفير المعلومات والبيانات الإستثمارية بشكل سهل وسريع.
وطالب أبو العلا بمراجعة كل ما يتم عرضه على تلك البوابة من قبل متخصصين، ليتم تقديمها بالشكل الاحترافى الأمثل الذى يُظهر الإمكانات والمقومات التى يبحث عنها المستثمر الأجنبى بشكل جاذب.
ولفت إلى أنه لا مانع من عرض أفلام وفيديوهات مصورة بدقة وتقنية عالية تركز على الإمتيازات البترولية الواعدة مثل منطقة البحر الاحمر لجذب الاستثمارات الأجنبية اليها.
وأكد أنه لا يجب عرض المعلومات والبيانات على البوابة بشكل جاف غير جاذب، بل لابد من التعامل بكل وسائل الجذب وأحدث التقنيات التكنولوجية، والإستعانة بخبراء وكوادر إعلامية فى عملية العرض والتشويق مع اعادة النظر فى تطوير وتحديث إستراتيجية مخاطبة الشركات الأجنبية عبر تلك المنصة.
وطالب بأن يتم التركيز على عرض الأماكن والمواقع التى تم فيها تحقيق اكتشافات غاز غير تقليدية بكميات إنتاج كبيرة لجذب المستثمريين وإعطاء مؤشر ايجابى لللشركات بالخارج.
وبخلاف مشروع البوابة ودوره فى تحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع البترول، أكد أبوالعلا أن الحكومة أقرت حزمة تشريعات محفزة للإستثمار على مدار الفترة الماضية أبرزها تخفيض الضرائب على المستثمرين الأجانب، وتشريع قانون تجارة وتداول الغاز الطبيعى وتدشين جهاز مرفق الغاز، وعدة اصلاحات جوهرية لتحسين مناخ الاستثمار.
جمال القليوبى: إبراز إمكانات المناطق الواعدة بشكل أكبر والترويج لها أهم خطوات تفعيلها الفترة المقبلة
بينما أكد الدكتور جمال القليوبى أستاذ هندسة البترول والطاقة أن نظام العمل والاستثمار والتشغيل على مستوى العالم تحول بعد جائحة كورونا الى النظام الرقمى والالكترونى عن بعد عبر شبكة معلوماتية لا تحتم تواجد الشركات فى البلاد التى تستثمر فيها.
وذكر ان جائحة كورونا كانت سببا رئيسيا فى اقتحام قطاع البترول المصرى لمنظومة الرقمنة وتحويل جزء كبير من المزايدات والطروحات لتتم عبر البوابة الإلكترونية الرقمية،مؤكدا ان تلك البوابة ستدعم الاستثمارات الأجنبية بمشروعات البحث والاستكشاف والإنتاج وستؤدى إلى دخول شركات أجنبية جديدة للعمل بقطاع البترول.
وقال القليوبى إنه لابد ان يكون لدينا قطاع بيانات رقمنى تستطيع أى شركة اجنبية الدخول اليه لمعرفة حجم قدراتنا من الآبار والتكنولوجيا وأجهزة الحفر الحرجة وآليات الانتاج والأرصفة البحرية بقدراتها وامكانات العنصر البشرى، مما يعطى انطباعا واضحا لتلك الشركات على قدراتنا المصرية وإمكاناتنا على كافة الأصعدة.
وقال إن بوابة مصر الإلكترونية لابد أن تقوم بهذا الدور وتتوسع فيه بشكل أكبر وأكثر حداثة وتطورا خلال الفترة المقبلة، عبر متخصصين، يستطيعوا بأحدث الوسائل التكنولوجية توضيح كافة المقومات والإمكانات لقطاع البترول المصرى وثرواته الطبيعية والبشرية.
يشار الى أن حجم إستثمارات الشركات الأجنبية بلغ حوالى 5.4 مليار دولار خلال العام 2021/2020 مما ساهم فى زيادة عدد الاكتشافات المتحققة خلال تلك الفترة وكذلك كميات الاحتياطى المضاف.
وتمكن قطاع البترول خلال السنوات الخمس الأخيرة من تحقيق أعلى معدل للاستثمارات فى تاريخه، بلغ 30 مليار دولار، نتيجة تحسن البيئة الاستثمارية واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب.
وحققت مصر أعلى معدل إنتاج للزيت الخام والغاز فى تاريخها خلال أغسطس الماضي، حيث وصل إلى 1.9 مليون برميل مكافئ للزيت يوميا.
وقام قطاع البترول بتوقيع 99 اتفاقية بترولية خلال السبع سنوات الماضية باستثمارات حدها الأدنى 17 مليار دولار، وحفر 384 بئراً ومنح توقيع أكثر من مليار دولار بالإضافة إلى جذب شركات عالمية جديدة للعمل بمصر، والوفاء بأكثر من %85 من مستحقات الشركاء المتراكمة فى الفترة من 2011 وحتى يونيو 2013.
وتقوم مصر بتعزيز البنية التحتية لقطاع البترول من خلال مشروعات تطوير وزيادة طاقة معامل التكرير، وخطوط نقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية، وافتتاح مجمعين كبيرين للبتروكيماويات، وجعلت هذه الإنجازات والإصلاحات مصر وجهة الاستثمار الأولى لكبار المستثمرين الدوليين، ما جعل صناعة البترول المصرية تحقق أعلى نسبة مشاركة فى الناتج المحلى الإجمالى بنحو 30 %، وفى الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو %50.