عمرو أبوعش: «تنمية» تستهدف مواكبة التطور التكنولوجى
تتسارع الجهات الفاعلة فى التمويل متناهى الصغر ، سواء كانت شركات أو جمعيات بجميع أصنافها “أ” و “ب” و “ج” للتحول بشكل كامل إلى الدفع غير النقدى “الرقمى”؛ بهدف التوافق مع اشتراطات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكد عدد من رؤساء الشركات والجمعيات لـ”المال” أن الجميع يسابق الزمن للتوافق مع الاشتراطات الخاصة بالتحول الرقمى، والمقررة من قبل “الرقابة المالية”، مشيرين إلى أنها فى صالح العميل فى المقام الأول، كما أنها ستفيد السوق كثيرًا.
وتوقعوا أن تنجح الأغلبية فى التحول باستثناء جمعيات فئة “ج” التى ستواجه صعوبات بالغة فى ذلك، مؤكدين فى الوقت ذاته أن التحول أحد الطرق للشمول المالى.
وأشاروا إلى أن الشركات تدرس فى الوقت الحالى إمكانية طرح قروض النانو التى وافقت “الرقابة المالية” على طرحها فى السوق مؤخرًا.
والجدير بالذكر، أن الحكومة تسعى إلى عمل تغيير شامل يتم فيه استخدام التقنيات الرقمية “الرقمنة” فى كل المعاملات داخل المجتمع، وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمة؛ لرفع كفاءة المؤسسات، وتهيئة بيئة الأعمال الداعمة لدور القطاع الخاص والجاذبة للاستثمار المحلى والأجنبي، والقضاء على الفساد.
من جانبه، أكد عمرو أبو عش، الرئيس التنفيذى لشركة تنمية للتمويل متناهى الصغر، أن “تنمية” تستهدف مواكبة التحول الرقمى من خلال التعاقد مع مشغلى المحافظ الذكية، وتوفير تجربة فريدة لعملائها لاستخدام هذه الأدوات، والوصول إلى شريحة أكبر من المتعاملين.
وقال أبو عش إن “تنمية” تسعى لتنفيذ كل ذلك خلال العام المقبل 2020؛ بهدف التوافق مع الاشتراطات التى وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف الرئيس التنفيذى لشركة تنمية –أكبر شركة فى السوق المصرية من خلال محفظة القروض- أن شركته تدرس تقديم القروض “النانو” لعملائها خلال الفترة المقبلة بعد السماح بها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
وسمحت الرقابة المالية مؤخرًا لشركات التمويل متناهى الصغر بتقديم منتج تمويلى جديد يطرح للمرة الأولى، ويعتمد بشكل أساسى على التقنيات الرقمية، وأطلقت عليه التمويل الأصغر “النانو”.
والجدير بالذكر، أن البنك المركزى أيضا لاستخدام الاقتراض عبر الهاتف المحمول “قروض النانو” كعامل محور فى تنشيط استخدام المحفظة الذكية، وزيادة التعاملات من خلالها، وتقليل تداول الكاش فى إطار استراتيجية التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على النقد، وارتفع عدد المحافظ الذكية حاليًا لأكثر من 13 مليون محفظة فى السوق المحلية.
وأكد رئيس إحدى الشركات التى تعمل فى التمويل متناهى الصغر –رفض ذكر اسمه– أن أغلب الشركات التى تعمل فى النشاط تسعى لتقديم القروض “النانو” لأن الطلب سيكون كبيرًا للغاية عليها من قبل العملاء فور طرحها لأن السوق بحاجة كبيرة لها.
وأشار إلى أن الجميع يسابق الزمن حاليا للتحول نحو الدفع غير النقدى لمواكبة خطة الحكومة التى تصبوا نحو التحول الرقمى، مؤكدا أن التحول الرقمى سيضاعف من حجم قروض القطاع من ناحية، وسيجذب عملاء جددًا من ناحية أخرى. وعلى صعيد الجمعيات تستعد الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين للتحول بشكل كامل إلى الدفع غير النقدى مطلع 2020؛ بهدف التوافق مع اشتراطات الهيئة العامة للرقابة المالية حسبما قال ماهر الحمزاوى، رئيس مجلس إدارة الجمعية.
وأشار”الحمزاوى” الذى تصنف جمعيته ضمن فئة “أ” إلى أنه بداية من الشهر المقبل سيتم صرف القروض الجديدة للعملاء عبر الصرافات الآلية للبنوك.
وتصنف الرقابة المالية الجمعيات والمؤسسات إلى «أ» و«ب» و«ج»، وتبلغ المحفظة التمويلية «أ» 50 مليون جنيه، فيما أكثر، أما فئة «ب» بين 10 و50 مليونًا، وتقدر فئة «ج» بأقل من 10 ملايين.
وذكر رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين أنه تم التعاقد مع بنكى “الأهلى ومصر”، مشيرًا إلى أنه فى وقت لاحق سيتم تحصيل قروض العملاء عبر المصارف أيضًا.
وتابع: الجمعية التى تصنف ضمن فئة «أ» تضخ شهريًّا قروضًا تتراوح بين 85 و90 مليون جنيه، وتستهدف ضخ 100 مليون للعملاء.
ولفت رئيس مجلس إدارة جمعية الصناع والحرفيين إلى أنه تم تدريب 3 فروع على كيفية التحول إلى الدفع غير النقدى، ومن المقرر تدريب باقى الفروع خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه سيتم التحول بشكل كامل إلى الدفع غير النقدى فى كل المعاملات، مطلع العام المقبل.
كان محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر فى مايو الماضى، كتابًا دوريًّا لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى فى إتمام المعاملات المالية لكل الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة والمتعاملين معها، والتى تشمل شركات التمويل العقارى، أو التأجير التمويلى، أو التخصيم، أو شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر، أو أى جهة مالية غير مصرفية.
وقال “عمران” إن الهيئة تستهدف التوعية بمتطلبات تطبيق قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى رقم 18 لسنة 2019، وتوضيح الالتزامات المترتبة على صدوره تجاه المتعاملين فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، والتيسير عليهم بالإعلان عن خطة توفيق أوضاع استرشادية والتوصية بسرعة تنفيذها.
يشار إلى أن نشاط التمويل متناهى الصغر يضم حاليا شركات “تنمية، ريفى، تساهيل، أمان، تمويلى، سندة، فورى، الأولى و فيتاس – مصر” بالإضافة إلى قرابة ألف جمعية أهلية تضم كل الأصناف الثلاثة. وأعلنت الرقابة المالية فى نوفمبر 2014 أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر للمساهمة فى إيجاد فرص عمل والحد من الفقر عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنون البسطاء، الذين يسعون إلى إقامة مشروعات