سمر السيد
تخطط مجموعة من الشركات الهندية، بمجالات النقل، والرى، والزراعة، ضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلية، كوسيلة للنفاذ للأسواق الإفريقية، وفق «إى بى راجيش»، المدير الإقليمى للقسم الدولى باتحاد الصناعة الهندى.
وقال راجيش لـ«المال»؛ إن أبرز الشركات التى تعتزم ضخ استثمارات جديدة هى «بريتانيا» للصناعات المحدودة فى قطاع الأغذية، و«جان» لأنظمة الرى، مضيفاً أن مجموعة من الشركات المتخصصة بمجالى البنية التحتية، والنقل، أبرزها شركة «أفكون للبنية التحتية»، أبلغت وزير النقل الدكتور جلال السعيد برغبتها للدخول فى مشروعات مشتركة، فى مجال إنشاء الطرق، والسكك الحديدية، ونقل التكنولوجيا الهندية، بعد إعجابهم بالخطة الحكومية الخاصة بالمشروع القومى للطرق.
ولفت إلى أن حجم الاستثمارات الهندية المباشرة بالسوق المحلية، وتصل إلى 3 مليارات دولار، عبر 15 شركة عاملة بمجالات الصناعات الكيمائية، والبوليستر، والأغذية، والصناعات الدوائية، ومنتجات التجميل، وحلول الرى والبذور، وتوظف 50 ألف مصرى.
فيما كشف أنكور جاين، المدير الدولى للتسويق والصادرات بشركة جان لأنظمة الرى المحدودة، عن أن الشركة تخطط لضخ استثمارات بقيمة 200 مليون دولار بالسوق المحلية، فى الفترة المقبلة.
وذكر أن الشركة لم تستقر فى الوقت الحالى على مكان التنفيذ، لذا تجرى حاليا عدد من الدراسات لتحديد أليات الاستثمار، مضيفاً أن هناك تواصلًا مع مسؤولى وزارة الاستثمار، لإبلاغهم بخطتها الاستثمارية ولمساعدتها فى التنفيذ، مرجعاً سبب اختيار مصر لرغبتها للتواجد بالسوق الإفريقية وزيادة حجم صادراتها، إلى ذلك السوق الضحم، وبالتالى جعل القاهرة كمركز لنقل وشراء المنتجات.
وأكد أن هناك الكثير من الخصائص المشتركة بين الهند والقارة الإفريقية، فى الظروف المناخية المشتركة، وأنه يرى الكثير من الإمكانات والفرص الحقيقية بالقارة السمراء.
وأضاف أن مناخ الاستثمار المحلى إيجابى، وأنه فى انتظار أن تساهم قرارات البنك المركزى المصرى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار فى تحسين واستقرار أوضاع العملة وسوق الصرف.
وأكد أن حكومة نيودلهى تقدم منح قروض للعديد من الدول الإفريقية، للمساهمة فى عمليات التنمية، كإقامة محطات مياة ضخمة، وأخرى لمحطات كهرباء، ومشروعات للطاقة الشمسية، تنفيذا للقرارات التى صدرت عن قمة الهند – إفريقيا، مضيفاً أن الشركة لديها حلولًا متنوعة بمجالات الطاقة، ومضخات المياه والبلاستيك والرى.
وكان وفد أعمال هندى مكون من 17 رجل أعمال، بقطاعات البنية التحتية، والأدوية، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والطاقة، اختتم زيارته للقاهرة يوم الجمعة الماضى، بعد زيارة استمرت 3 أيام، والتقى الوفد بالكثير من المسؤولين، والوزراء بالحكومة، منهم وزير البترول، طارق المُلا، ووزير النقل والمواصلات، جلال السعيد؛ ووزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، بخلاف مسؤولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ووصف قائد جوهر إبراهيم، ممثل مكتب مصر باتحاد الصناعة الهندى، اللقاءات التى أجرتها الشركات بالإيجابية، إذ هدفت للتعرف على الفرص الاستثمارية الجديدة بالسوق المحلية، بعد تبنى الحكومة العديد من القرارات الاقتصادية الجديدة، وإصدار الكثير من التشريعات التنظيمية كقانون الاستثمار الجديد، والكثير بجانب الإعلان عن مجموعة من المشروعات القومية بخلاف مناقشة وسائل تعزيز التجارة الثنائية.
وقال إن عدد من رجال الأعمال بمجالات الرى، والأغذية، بدأوا مبادرات مشتركة مع نظرائهم المصريين لضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلية، معتبراً تلك الشراكات بمثابة الفرصة الحقيقية لنقل التكنولوجيا الهندية.
ولفت إلى أن الوفد لم يزور المنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس نظرا لضيق الوقت، مؤكداً أن رجال الأعمال اكتفوا بما عرضته عليهم مسؤولى الهيئة العامة، المشرفة على المنطقة، خلال حضورهم الندوة التى نظمها الاتحاد والسفارة، الخميس الماضى.
وخلال زيارة الوفد للقاهرة، نظم اتحاد الصناعات الهندية ندوة بالتعاون مع سفارة الهند؛ لبحث أوجه التعاون والاستثمارات المتوفرة فى البلدين، وعرض خلالها مسؤولى “العامة للاستثمار والمناطق الحرة”، و”الاقتصادية لمحور قناة السويس”، و”اتحاد الصناعات”، أبرز الفرص الاستثمارية، وإمكانات تكوين شراكات ثنائية بمشروعات محلية.
وأكد سانجاى باتاتشاريا، سفير الهند بالقاهرة، أن زيارة وفد اتحاد الصناعات الهندية يعطى العلاقات التجارية بين البلدين دفعة قوية، فى ظل اللقاءات الثنائية لرجال الأعمال المصريين والهنود، لمتابعة نتائج ما اتفق عليه خلال زيارة الرئيس السيسى للهند، سبتمبر الماضى.
وأضاف سانجاى، أن مجلس النواب فى سبيله لوضع مسودة تشريعات جديدة، شأنها أن تجعل من مصر أهم منطقة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
وأثنى عدد من المستثمرين خلال الندوة على القرارات التى تبنتها الحكومة المصرية مؤخرًا، الخاصة بتحرير سعر الصرف، واعتبرتها من القرارات الجريئة.
وأكد أجايت جوبتى، السكرتير المشترك بوزارة الخارجية الهندية، الذى يرأس وفد اتحاد الصناعات الهندى، أن الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الحكومة المصرية مؤخراً ستساهم فى خلق بيئة مناسبة للاستثمار، وتجذب المزيد من الاستثمارات الهندية للسوق المحلية فى المستقبل.
وأضاف أن حكومة بلاده نفذت الكثير من مشروعات الصرف الصحى والطاقة بالقارة الإفريقية، التى تؤهلها للتواجد هناك، منها دول مالى، وتنزانيا، وزامبيا، والسودان، وموزمبيق، وروندا، وبورندى.
ودعا اتحاد الصناعة الهندى، رجال الأعمال المصريين لحضور اجتماعات مؤتمر الشراكة الإفريقية الهندية، مارس المقبل، بحضور ألف ممثل لشركة أجنبية من جميع دول العالم، والبنك الهندى للاستيراد والتصدير.
وخلال الندوة، أكد مسؤولى الاتحاد أنهم سهلوا عقد لقاءات ثنائية للمستثمرين المصريين والهنود، مؤكدين أن قطاعات الطاقة، والنسيج، كلها موضوعات ذات اهتمام مشترك، بجانب القطاعات الدوائية، والكيماويات، والأغذية، والبنية التحتية.
ولفتوا إلى أن المستثمرين يحاولون خلق الكثير من الفرص، رغم ارتفاع معدلات التضخم، عقب قرار تحرير سعر الصرف.