رحب مسئولو شركات صناعية مقيدة بالبورصة المصرية بقرارات الحكومة المصرية التى أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس فى المؤتمر الذى عقده للإعلان عن خطة مواجهة الأزمة العالمية.
وطالبوا بإعداد استراتيجية للتنمية الصناعية لمدة 5 أعوام مقبلة من خلال حوار مجتمعى بهدف إيجاد مجتمع صناعى متكامل، إضافة إلى تحديد أهداف الدولة للوقوف على نوع المشروعات التى بحاجة للدعم لتحقيق مستهدفات المرحلة المقبلة.
وأكد رؤساء الشركات أن القرارات ستفتح شهية المستثمرين بشأن التواجد فى السوق المحلية، للاستفادة من الإعفاءات الضريبية التى تصل إلى 5 أعوام فى بعض المدن، ولبعض المشروعات.
يُذكر أن رئيس الوزراء أعلن أمس –الأحد- عن إطلاق قانون جديد يعفى المنشآت الصناعية والتنموية فى مدن الجيل الرابع، وفى أنشطة معينة، من الضرائب لفترة ما بين 3 إلى 5 سنوات من وقت تشغيل المشروع بخلاف المزايا الأخرى، إلى جانب التوسع فى إصدار الرخصة الذهبية التى تمنح موافقة واحدة للمشروع لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وحل مشكلة الحصول على الأراضى الصناعية عبر التحول لنظام حق الانتفاع.
وأكد أن إجراءات الدولة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وتوطين الصناعة المحلية وتنشيط البورصة المصرية وتوفير السلع.
أشاد هانى أمان، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذى للشركة الشرقية للدخان، بمشروع قانون إعفاء المنشآت الصناعية والتنموية من الضرائب، مؤكدًا أنه سيكون حافزًا تشجيعيًا قويًا خلال الفترة المقبلة.
هانى أمان: الدولة تتفاعل بمعدل سريع مع المتغيرات العالمية
وأضاف فى تصريحات لـ«المال» أن الدولة باتت تتفاعل بوتيرة سريعة مع المتغيرات العالمية المختلفة وآثارها على الاقتصادين المصرى والعالمي، مشيرًا إلى أن الفترة الراهنة تحتاج إلى تحرك مكثف لتشجيع الاستثمار.
وأكد أن الصناعة يجب أن تكون ركيزة خطة التنمية والتطور للاقتصاد المصري، مشددًا على أن الاقتصاد سينهض بالصناعة فى المقام الأول.
وأشار «أمان»، إلى أن القرارات الحكومية المعلنة تعد خطوة صحيحة نحو إصلاح البيئة الاستثمارية، متوقعًا أن يكون لها تأثير إيجابى خلال الفترة المقبلة.
من جهته، قال هانى برزي، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لـشركة إيديتا للصناعات الغذائية، إن قرارات رئيس الوزراء المعنلة أمس –الأحد- تعد حوافز تشجيعية وذات مغزى.
وأضاف فى تصريحات لـ«المال» أن السوق المحلية بحاجة لأى قرارات من شأنها تسهيل عملية الاستثمار والصناعة خلال الفترة الراهنة، بهدف تشجيع الاستثمار والابتعاد عن البيروقراطية.
وأوضح أن المعطيات الأخيرة والمتغيرات العالمية أكدت ضرورة وجود استراتيجية واضحة للتنمية الصناعية تحول مصر إلى دولة صناعية.
هانى برزى: يجب العمل على إيجاد مجتمع صناعى متكامل لتحقيق التقدم والنمو
وطالب «برزى»، بحوار مجتمعى لوضع استراتيجية لتنمية الصناعة لـمدة 5 أعوام مقبلة، توفر حلولًا ومميزات وحوافز بهدف إيجاد مجتمع صناعى متكامل.
من جانبه، قال فيكتور فخري، عضو مجلس إدارة شركة دايس للملابس الجاهزة، إن قرارات الحكومة أمس فى مجملها تمثل إشارات إيجابية تشجع المستثمرين على ضخ أموالهم فى السوق المحلية.
وأضاف أن إعفاء المنشآت الصناعية من الضرائب لفترة تتراوح من 3 إلى 5 أعوام، يجب أن تتم وفقًا لدراسة مسبقة تُحدد نوع الصناعات التى ستخلق القيمة المضافة وتحتاج إليها الدولة.
وطالب «فخرى» بتحديد أهداف الدولة من تحفيز القطاع الصناعي، وما إذا كانت تلك الأهداف مرتبطة -على سبيل المثال- بتقليل البطالة أو الاستيراد والحفاظ على العملة الأجنبية.
وتابع أنه إذا كانت الدولة تستهدف تقليل الاستيراد والحفاظ على العملة الأجنبية، فإنه من المنطقى دعم الصناعات التى توفر منتجات بديلة لنظيرتها الأجنبية، وذلك عبر حوافز تشجيعية تتضمن أسعارًا وفوائد مخفضة، ومنح أراضٍ مجانًا أو بأسعار رمزية.
وأضاف أن الدولة إذا كانت تستهدف تقليل معدلات البطالة فإنها يجب أن تقوم بدعم المشروعات كثيفة الأيدى العاملة.
فيكتور فخرى: وجود «دايس» فى مناطق الإعفاءات الضريبية مرهون بتوافر العناصر الأخرى
وبسؤاله حول إمكانية الاستفادة من الإعفاءات الضريبية المحتملة، أكد «فخرى»، أن «دايس» ستدرس التواجد فى مناطق الإعفاءات (مدن الجيل الرابع) حال توافر عناصر أخرى، أهمها العمالة البشرية والطرق والخدمات المرتبطة بالصناعة، مشيرًا إلى أن قرارات الحكومة ستفتح شهية المستثمرين خلال الفترة المقبلة.
وتشمل مدن الجيل الرابع العاصمة الادارية الجديدة والمنصورة الجديدة والزقازيق الجديدة والعلمين الجديدة وتوشكى الجديدة وشرق بورسعيد وغرب اسيوط وغرب قنا وجمصة الجديدة وشمال خليج السويس واللوتس وبيت الوطن والإسماعيلية الجديدة ورأس الكنيسة ورفح الجديدة وبئر العبد.