قال المهندس محسن يحيى، رئيس مجلس إدارة الدار الهندسية للمقاولات والهندسة، إن العلاقة بين المقاول الرئيسى ومقاول الباطن شهدت خلال الفترة الأخيرة العديد من الاضطرابات نتيجة تأخر حصول المقاول الرئيسى على مستحقاته المتأخرة من جهة الإسناد مما يضطر هو الآخر الى تأخير مستحقات مقاول الباطن لحين الحصول على مستحقاته.
 |
| محسن يحيى |
وأوضح يحيى أن أى أزمة مالية للمقاول الرئيسى تنعكس بالسلب وبصورة فورية على تعاملات الشركات مع مقاولى الباطن والموردين، وهو ما ينتج بعض المشكلات البسيطة ولكن تكون محدودة الأبعاد لثقة مقاول الباطن أو المورد فى المقاول الرئيسى وبسداده المستحقات المتأخرة عليه بمجرد الحصول على مستحقاته المتأخرة من جهة الإسناد.
وأضاف أنه للأزمات المالية تأثيرات أخرى ولكنها محدودة وتتمثل فى الموقف المالى للشركة ومدى ثقة القطاع المصرفى بها، خاصة فى ظل وجود تعاملات ذات جذور عميقة بين البنك وشركة المقاولات أثبتت خلالها شركة المقاولات جديتها وقدرتها على الوفاء بخطابات الضمان التى تحصل عليها.
وفى الإطار نفسه، قال المهندس السعيد أحمد، رئيس مجلس إدارة شركة أولاد عبدالرحيم للمقاولات، إن أكثر من %80 من شركات المقاولات فى مصر تعتمد على مقاولات الباطن كأساس لعملها، وذلك لأن المشروعات العامة التى تطرحها الدولة تتطلب الفئة الأولى، علاوة على أنها محجوزة لفئة شركات معينة مثل شركات القطاع العام والمقاولون العرب، وذلك على الرغم من أن الشركة الصغيرة التى تعمل من الباطن هى من يقوم بتنفيذ الأعمال كلها، ويقتصر دور المقاول الرئيسى على أخذ المشروع بالأمر المباشر ومن ثم توزيعه على مقاولى الباطن أى أنه مجرد دور تنظيمى رقابى.
وأضاف أن المقاول الرئيسى يقوم بتأخير مستحقات مقاولى الباطن لحين الحصول على مستحقاته، مستغلا فى ذلك عدم وجود عقد موثق معترف به، موضحا أن مطالب شركات المقاولات التى تعمل من الباطن ليس الحصول عليه كامل مستحقاتها فور انتهاء العمل وإنما الحصول على نسبة تناسب ما حصل عليه المقاول الرئيسى، فمثلا اذا حصل المقاول الرئيسى على %60 من مستحقاته يقوم بسداد %60 من مستحقات مقاول الباطن، خاصة أنها ستكون مبالغ ضئيلة بالنسبة للمقاول الرئيسى ولكنها مهمة جدا فى استكمال الدورة الاستثمارية بالنسبة للمقاول الصغير.
وألمح الى أن مقاول الباطن يشتكى من الرئيسى فى حال حصوله على مستحقاته كاملة من جهة الإسناد، ولكنه يبدأ المماطلة فى دفع مستحقات الأول، على الرغم من إدراكه التام أن السيولة هى روح قطاع المقاولات، وهو ما يدفع مقاول الباطن الى التظاهر والتوجه الى ساحات القضاء للحصول على مستحقاته.
من جانبه، قال المهندس أحمد رؤوف، رئيس مجلس إدارة شركة الفهد للمقاولات، إن شركات المقاولات من الباطن تعانى الأمرين، فعلى صعيد المستحقات تعانى تأخرا مستديما لها حتى أصبح مقاول الباطن يدخل المنافسة على أى من المشروعات وهو يضع فى حسبانه عدم الحصول على مستحقاته فى توقيتها.
وأضاف أن المشكلة الثانية التى تواجه مقاولى الباطن ولم تكن موجودة قبل الثورة صعوبة المنافسة على مشروعات من الباطن، حيث إن الركود المسيطر حاليا على قطاع المقاولات وعدم وجود أعمال مطروحة بالشكل الكافى لعمل شركات المقاولات، دفعا بعض شركات المقاولات التى تحتل تصنيفا عاليا فى جداول الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، الى منافسة الشركات الأقل فئة على بعض المشروعات من الباطن، حيث تنافس هذه الشركة على المشروع مرتين، الأول كمقاول رئيسى واذا لم تفز بالمناقصة تبدأ الشركة مخاطبة المقاول الرئيسى الذى فاز بالمشروع لتنفيذ المشروع أو جزء منه من الباطن.
وأشار الى أن أكثر المشروعات التى تشهد دخول الشركات الكبرى كمقاولى باطن هى اذا كان المقاول الرئيسى أجنبيا والذى يحتاج بدوره الى شركة محلية لاستقراء أوضاع القطاع والاستعانة بها فى تنفيذ بعض الأعمال التى تتطلب خبرات محلية، فضلا عن إنهاء المعاملات الرسمية، وفى المقابل تقبل الشركات المحلية الكبرى الدخول كمقاول من الباطن لهذه الشركات الأجنبية بحثا عن حجم أعمال واكتساب خبرات وتقنيات جديدة، علاوة على وجود نوعية من المشروعات تتطلب إمكانيات ضخمة غير متوافرة فى الشركات المحلية.
وحذر رؤوف من الانعكاسات السلبية لظاهرة دخول شركات المقاولات الكبرى لمنافسة الصغيرة والمتوسطة على مقاولات الباطن لأنها ستفوز حتما فى منافستها للصغيرة والمتوسطة بسبب تفضيل المقاول الرئيسى إسناد الأعمال من الباطن لشركة كبيرة مقارنة بالفئات الأخرى خاصة أنه بإمكان الشركات الكبيرة الهبوط بأسعارها والصمود أمام حرق الأسعار ومن ثم فدخول الشركات الكبرى سوق المشروعات المتوسطة يضيق الخناق على الشركات المتوسطة، خاصة أن لوائح وقوانين الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء تسمح للشركات الكبيرة بالعمل على مشروعات متوسطة وصغيرة ولكن غير مسموح للشركات المتوسطة بالعمل فى المشروعات الكبيرة التى تفوق فئتها فى الجداول التصنيفية للاتحاد.
وأضاف أنه بتعدد المناقصات التى يدخل فيها المقاول الرئيسى كمقاول باطن وعدم تمكن الشركات المتوسطة والصغيرة من منافسة هذه الفئة من الشركات ستتم تصفية القطاع من الشركات الضعيفة أو إجبارها على الدخول فى اندماجات فيما بينها لتكوين كيان قوى قادر على المنافسة وهو ما يبدو أنه يصب فى مصلحة القطاع، إلا أنه بالنظر الى البعد المستقبلى وعودة حجم الأعمال المطروح لنفس معدلات ما قبل الثورة ستعزف الشركات الكبرى عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحينها لن توجد شريحة الشركات المتوسطة والصغيرة التى عادة ما تتقدم للمنافسة على هذه المشروعات مما ينذر بوجود فجوة ضخمة فى القطاع.