تواجه الشركات الصغيرة في مصر مصاعب منذ ثورة 25يناير2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011، لكن عددآ غير قليل من الشركات يبلي بلاء حسنا في بعض قطاعات الاقتصاد،خاصة الانتاج الغذائي ومواد البناء وصناعة الأدوات الصحية وأنشطة أخرى.
وفي ظل غياب الاستقرار ونضوب القروض والعملة الصعبة، توقف المسئولون الحكوميون عن أخذ القرارات واختفى الأمن تقريبا من الشوارع.
وتأثرت المصانع والورش بتعطل إمدادات وقود الديزل والبنزين المدعم وبانقطاعات متكررة في الكهرباء، مع تناقص الاحتياطيات الدولارية التي تحتاجها الحكومة لتمويل شراء المنتجات البترولية من الخارج.
وأغلق العمال الغاضبون المصانع والموانئ على نحو متكرر.
وزاد الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي لا يتجاوز 2.3% على مدى الأشهر التسعة حتى نهاية مارس الماضي،وهو مستوى أقل بكثير من معدل 6% الضروري لاستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل.
لكن بالنسبة لكثيرين في قطاعات الإنتاج الغذائي ومواد البناء وأنشطة أخرى، مازال الطلب قائما حتى مع تباطؤ الاقتصاد.
وقال طاهر جرجور العضو المنتدب لشركة ليسيكو للأدوات الصحية والسيراميك “العام الماضي كان الأفضل لنا على الإطلاق في السوق المصرية من حيث حجم المبيعات وقيمتها والعام الحالي سيكون أفضل.
وأضاف “نبيع المزيد بأسعار مرتفعة وعلى نحو غير مسبوق في أي عام مضى, ولا حتى في أفضل سنوات اقتصاد مبارك عندما كان نمو الناتج المحلي الإجمالي في ذروته.”
وبينما يعاني كبار المقاولين من جراء شح المشاريع، تورد ليسيكو المراحيض والبلاط لشركات البناء الصغيرة والأفراد الذين يستغلون حالة التراخي في تطبيق قواعد تراخيص البناء.
ويكتسي الأفق بلون الطوب الأحمر في أنحاء البلاد حيث يبني الناس طوابق مخالفة، ويشيدون بالخرسانة والطوب المحروق على الأراضي الزراعية وبمناطق أخرى يحظر البناء فيها.
وتتعزز طفرة البناء أيضا بتنامي أعداد المصريين في سن الزواج.
وقال جرجور “من ناحية أخرى، فإن عدم التيقن الذي يشوب الاقتصاد وقوة الجنيه المصري تجعل الناس تتجه إلى العقار كاستثمار آمن.”
وقفز صافي ربح ليسيكو 28 %على أساس سنوي إلى 16.3 مليون جنيه مصري في الربع الأول من 2013 وزادت الإيرادات 15% إلى 331.9 مليون جنيه.
ويقول حسين منصور الرئيس التنفيذي لشركة “ألير أكوا ايجيبت” التي تنتج مكورات الأعلاف الطافية للمزارع السمكية إن بيئة العمل أصبحت لا تطاق.
وقال منصور “مشكلة العملة في مصر تزيد صعوبة الاستيراد .. ونقص الديزل يضر بالإنتاج، فالأجور تزيد وتوافر الأمن على الطرق أصبح مشكلة.”
وتزاحم الحكومة المقترضين من القطاع الخاص بسبب اقتراضها لتمويل عجز الميزانية الآخذ بالتنامي.
وبالتالي، تتراجع القروض المصرفية وتتشدد البنوك في الضمانات المطلوبة وتضع مزيدا من الشروط. وقال منصور إن الفائدة السائدة الآن 18 %، عدا الرسوم الإدارية.
وبسبب صعوبة تدبير الائتمان تضطر الشركات إلى الدفع المقدم نقدا وهو ما يحتجز رأس المال ويضر بالشركات التي لمنتجاتها تاريخ صلاحية.
وقال منصور “زمن التحصيل الذي كان يستغرق أسبوعا قد يستغرق الآن شهرين،مما يؤثر على الشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء.”
لكن هذا لم يمنع “ألير أكوا”، وهي شركة مصرية دنمركية من استغلال التباطؤ الاقتصادي لبناء مصنع جديد في مدينة السادس من أكتوبر غربي القاهرة.
وقال منصور “مقاولون كثيرون يعانون لأن السوق في وضع سيء. وكثيرون أوقفوا أعمالهم.”
ويقول همام العبد، الرئيس التنفيذي للشركة “الغربية للنظم الميكانيكية والالكترونية” إن الائتمان مبعث قلق.
وقبل انتفاضة 2011 كان من النادر أن يطلب من الشركات الصغيرة تقديم خطابات ضمان عند الشراء بالتقسيط لكنه إجراء عادي الآن.
وقال العبد “بدون عقودنا خارج مصر كان الوضع سيزداد سوءا” ،مضيفا أنه تحول بشكل خاص إلى السوق الليبية.
وساعدت الصادرات العبد على تفادي مشكلة العملة الصعبة الضرورية لتمويل الواردات والتي أثرت سلبا على كثير من الشركات الأخرى.
وشددت الحكومة القيود على العملة الصعبة بعد تهافت على بيع الجنيه في ديسمبرالماضي، وأعطت الأولوية لمستوردي السلع الضرورية مثل المواد الغذائية الأساسية.