أبدى عدد من الشركات من جنسيات مختلفة «أبرزها إماراتية وأمريكية» رغبتها بالمشاركة فى تنفيذ مشروعات مع وزارة الإسكان والمرافق فى مجالات الصرف الصحى وتحلية مياه البحر، وفق ما صرح به الدكتور أسامة حمدى، مستشار وزير الإسكان والمرافق لـ«المال».
أضاف «حمدي» أن الوزارة تبحث عن أفضل الحلول المقدمة من المستثمرين وبأقل سعر وأفضل تكنولوجيا، ولذا تجرى دائما دراسات جدوى حول العروض المقدمة، مشيراً إلى أن تكلفة تشغيل محطات تحلية مياه البحر وإنتاج المتر المكعب من المياه المحلاة أعلى من المياه السطحية وهذا يتطلب من الدولة تعويض المستثمر المقرر أن يشارك فى تنفيذ المحطات.
ونوه بأن المستثمر الإماراتى الذى أبدى اهتمامه بتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر عرض تنفيذ محطة لإنتاج مليون متر مكعب باستثمارات تتكلف مليارات الدولارات، مضيفاً أن شركات أخرى محلية تقدمت أيضاً بعروض لتنفيذ مشروعات فى هذا الإطار أيضاً. وتابع إنه لن يتم أخذ أى قرار سريع فى هذا السياق وسيتم وضع دراسات جيدة لتلك العروض. وتحدث عن مشاركته فى منتدى الاعمال المصرى الايطالى الذى تم تنظيمه خلال معرض «ECOMONDO» و«KEY ENERGY»، مشيراً إلى أنه عرض عدداً من المشروعات التى تنفذها الوزراة من بينها مشروعات الصرف الصحى مصرف كيتشنر وتطهير بحيرة قارون.
وتابع إن منتدى الأعمال المصرى الإيطالى فتح المجال لعرض التحديات وكذلك الفرص القائمة وكذلك أحدث التكنولوجيات المستخدمة فى قطاعات تحلية المياه والصرف الصحى، مشيراً إلى أن مصر تعد سوقاً جديداً لمشروعات تحلية مياه البحر، فضلاً عن أن نسبة تغطية مشروعات الصرف الصحى فى المناطق الريفية تبلغ %38 تصل إلى %43 فى العام المقبل.
وأوضح أن وزارة البيئة تلقت دعوة من هيئة المعارض الإيطالية لحضور المعرض، مشيراً إلى أنه قام بدعوة الشركات العالمية عامةً والإيطالية خاصةً للمشاركة فى المشروعات القومية المصرية على مستوى تحلية المياه أو معالجة مياه الصرف الصحى بخبراتها وتكنولوجياتها. وذكر أن أبرز المشروعات المقرر افتتاحها من قبل الوزارة فى الفترة المقبلة يتمثل فى مشروع المحسمة وبحر البقر، موضحاً أنه يتضمن استخدام المياه المعالجة التى تم خلطها بالمياه السطحية فى زراعة 460 ألف فدان فى سيناء وبحجم تمويل يقترب من 2 مليار دولار، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذه حالياً.
وبالنسبة لمشروعات تحلية المياه وحجم الاستثمارات التى تم تنفيذها حتى الآن، قال إن الوزارة لديها 63 مشروعاً تم الانتهاء من تنفيذها بالفعل بطاقة حوالى 700 ألف متر مكعب منذ عام 2014 حتى الآن، وهناك 19 مشروعاً تحت التنفيذ بطاقة حوالى 400 ألف متر مكعب كما تخطط لإنشاء 21 محطة حتى عام 2022 بطاقة حوالى 500 ألف متر مكعب يومياً بتكلفة حوالى 0.8 مليار دولار»800 مليون «.
وتابع إن هناك تحديا كبيرا يتمثل فى أن أكثر من 50% من سكان قرى مصر يعانون من مشكلة الصرف الصحى، مشيراً إلى أن الوزارة تحرص على المشاركة فى المعارض الدولية ودعوة الشركات العالمية للمشاركة معها فى تنفيذ المشروعات.
وفى سياق آخر، وفيما يتعلق بتعريفة مياه الشرب، قال إن هناك نوعين منها الأولى التعريفة الاستثمارية التى تغطى تكلفة رأس المال CAPITAL COST والتشغيل التى يحصل عليها المستثمر، مشيراً إلى أن هذه التعريفة لا يستطيع المواطن تحملها.
وتابع: لذا تشارك الدولة بعمل تعريفة اجتماعية يستطيع المواطن دفعها وتتحمل الفارق بينها وبين التعريفة الاستثمارية.
وقال إن تعريفة المتر المكعب الواحد من المياه المحلاة من البحر ستكون عبارة عن شرائح مختلفة بناء على الاستخدام سواء كان صناعى أو منزلى أو سياحى، مشيراً إلى أنه تم تحديد التعريفة وهى تحت الدراسة فى مجلس الوزراء ولا يمكن الكشف عنها لحين إقرار المجلس لها.
وتابع أن تعريفة المتر المكعب الواحد من المياه المحلاة يتم تحديدها من خلال وضع تكلفة الإنتاج وما يستطيع المواطن تحمله، مشيراً إلى أنه لكى يكون هناك دستورية يجب أن يتساوى المواطنين الذين يحصلون على المياه فى جميع أنحاء الجمورية المختلفة بغض النظر عن مصدر المياه وكذلك فى دفعهم للتعريفة. وقال إن المياه المحلاة من البحر يتم توصيلها للمحافظات الساحلية، مشيراً إلى أن متر المياه المنتجة للمواطن فى أى منطقة ما بالجمهورية ستكون موحدة بناءً على الاستخدام سواء سكنى أو خلافه ووأياً كان مصدرها سطحى أو محلاة من البحر. وأوضح أنه يتم دراسة زيادة تعريفة المياه فى مصر فى الفترة المقبلة فى مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن التعريفة لها محددات من بينها قدرة المواطن على السداد لاسيما وأنها أصبحت أعلى خاصةً وبعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور.
وتابع أن تكلفة إنتاج المياه فى مصر مرتفعة للغاية، كما تتحمل الدولة الفارق بين الإنتاج والتوفير ولذا يتم دراسة الزيادة للتعريفة بالتعاون مع الجهاز التنظيمى لمياه الشرب الذى يدرس الشرائح الاجتماعية المختلفة، غير أنه لم يتحدد الموعد النهائى لرفع التعريفة. وأضاف أن زيادة أو نقصان أو ثبيت تعريفة المياه كما هى يتم دراسته بشكل جيد جداً فى كل الشركات المسئولة عن تقديم الخدمة ؛ لا سيما وأن جزءاً منها يحقق ربحاً من وراء تعريفة المياه الحالية وشركات أخرى تحقق خسارة.
وقال إنه يتم النظر فى ما إذا كانت ستؤدى مسألة رفع تعريفة المياه إلى تغطية تكاليف الإنتاج أم لا لدى الشركات الـ25 التابعة للشركة القابضة المسئولة عن تقديم الخدمة فى جميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن إمكانية تحمل المواطن لهذا الارتفاع فى التعريفة، وهل هو مناسب؟ وغيرها من اعتبارات يتم دراستها بشكل مستفيض وبصورة علمية.