رفعت العديد من شركات ومصانع السيارات العالمية سلاح العروض والخصومات لمواجهة تداعيات انتشار وباء كورونا فى الكثير من الدول، بعد أن هبطت مبيعاتها لعدة أسباب يأتى فى مقدمتها المخاوف التى تنتاب العملاء من الإصابة بالفيروس أو مخالطة الآخرين فى حالة الرغبة فى التسوق عبر معارض السيارات التى تكون مزدحمة فى الأوقات العادية.
أدت إجراءات مكافحة العدوى التى تبنتها الكثير من الدول إلى ركود مبيعات السيارات بشكل شبه كامل بسبب حظر حركة المواطنين سواء جزئيًا أو كليًا وتعطيل المدارس والجامعات فضلًا عن وقف حركة الطيران الداخلى والخارجى ومن ثم الحد من تدفقات السائحين.
دفعت حالة عدم التيقن هذه عملاء آخرين للتوقف عن شراء السيارات عبر أنظمة التقسيط خوفًا من عدم القدرة على السداد مستقبليًا ما يعرضهم للمطالبات القانونية.
لجأت كبرى شركات السيارات العالمية لتنشيط المبيعات عبر الإعلان عن عروض وخصومات فى العديد من الأسواق.
نشر موقع شبكة “usnews” الأمريكية تقريرًا يوضح أنه يتعين على مصنعى السيارات والتجار تقديم حوافز وأسعار أقل لإغراء العملاء، وهو ما لجأت إليه كل من فورد وجنرال موتورز وفيات كرايسلر بالفعل فى الولايات المتحدة.
تتضمن عروض فورد تحمل 3 أقساط وتأجيل 3 أقساط أخرى ليبدأ العميل السداد خلال الشهر السابع من تاريخ التعاقد على القرض الذى تموله فورد.
كما أعاد عملاق صناعة السيارات الكورية هيونداى، وذراعها الفاخر Genesis، برنامج الحماية من فقدان الوظائف الذى يغطى 6 مدفوعات للمشترين الذين يفقدون وظائفهم، كما تقدم العديد من شركات تصنيع السيارات برامج تمويل تتضمن تأجيل القسط الأول من القرض لمدة تصل إلى 120 يومًا، كما اشتركت العديد من مصانع وشركات السيارات فى الولايات المتحدة فى برامج تسويقية يمكن أن توفر على العميل ما تصل قيمته لنحو 3 آلاف دولار عند شراء السيارة عبر هذه البرامج.
يضيف التقرير أن الاستفادة من هذه العروض يمكن أن توفر على العميل آلاف الدولارات من سعر السيارة أو تقلل بشكل كبير من معدل الفائدة التى ينبغى دفعها على قرض السيارة.
توقع التقرير تراجع معدلات الفائدة على قروض السيارات فى الولايات المتحدة تأثرًا بقيام مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بخفض سعر الفائدة الرئيسى إلى ما يقرب من الصفر، ضمن خطوات دعم الاقتصاد لتشجيع الإقراض وتعزيز إنفاق المستهلكين ومساعدة الاقتصاد على الاستقرار.
أشار التقرير إلى أن أفضل الطرق للحصول على سعر فائدة منخفض هو من خلال المقارنة بين العديد من المقرضين ونيل موافقة مسبقة للحصول على قرض سيارة قبل التوجه إلى معارض السيارات لأنه حال التسوق أولًا لن يكون لدى المقرضين الحافز لمنح العميل فرصة مناسبة للاستفادة من عروض تأجيل الأقساط أو الإعفاء من بعضها أو خفض معدل الفائدة، لذا ينبغى بداية إلقاء نظرة شاملة على سوق التمويل قبل البدء فى التسوق لشراء السيارة.
مع اشتداد حدة الركود بالسوق الصينية وانتشار كورونا لجأ صناع السيارات هناك لوسائل تحفيز متعددة وصلت لرد مبالغ من ثمن السيارة للعملاء عند الشراء قدرت فى بعض الحالات بـ 3 آلاف يوان صينى كما لجأت الشركات للتسويق الإلكترونى.
وفى مصر لا يختلف الأمر كثيرًا بالنسبة لتداعيات انتشار وباء كورونا وإجراءات مكافحته، على قطاع السيارات، حيث قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات إن السوق تتعرض لأزمة عميقة بسبب توقف عمليات البيع والشراء داخل معارض السيارات، الأمر الذى ينطبق على عمليات الشراء بالكاش والتقسيط عبر البنوك فى ظل وقف التراخيص.
عن إمكانية أن تحذو شركات السيارات المحلية حذو نظيرتها العالمية لإنعاش المبيعات والإفلات من فخ الركود؛ قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إن الأزمة حاليًا لا تكمن فى تقديم الشركات والمعارض للحوافز من عدمه، إنما فى المخاوف التى تنتاب الجميع من احتمالية الإصابة بفيروس كورونا.
لفت إلى أن بعض المعارض لجأت لتحفيز العملاء للشراء بتحذيرهم من احتمالية زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة، لكن المخاوف من الإصابة بكورونا طغت على كثير منهم رافضين الشراء فى الوقت الراهن، موضحًا أن رد أحد العملاء كان: “يا باشا لو مت هعمل ايه بالعربية!”
أوضح أن أحد أسباب ركود البيع هو تعليق المرور لعملية إصدار وتجديد تراخيص السيارات، ما يعنى عدم استفادة العميل فى الوقت الراهن بسيارته لحين استئناف عملية الترخيص مرة أخرى ولا أحد يعلم متى يتم ذلك.
أشار زيتون إلى أن فرص بيع سيارات بنظام التقسيط فى الوقت الراهن أصبحت شبه معدومة فى ظل توقف البنوك عن إجراء الاستعلامات على العملاء الراغبين فى الحصول على قروض لشراء السيارات أو منح الموافقات لحين انتهاء فترة تعليق تراخيص السيارات سواء للتجديد أو الاستخراج.
تسبب هذا التعليق فى أزمة أخرى لشركات ومعارض السيارات تتعلق بعدم الحصول على قروض لنحو 8 آلاف سيارة مباعة بنظام التقسيط رغم تسليمها للعملاء، وتقوم المعارض بتسليم السيارات للعملاء لحين الانتهاء من إجراءات الترخيص وتسليم نسخة منه للبنوك، التى تقوم بعد ذلك بتسليم قيمة القرض للمعرض البائع، وتقدمت رابطة تجار السيارات بخطاب للبنك المركزى للحصول على قروض هذه السيارات كإجراء استثنائى مع تقديم المعارض للضمانات الكافية لحفظ حقوق البنك غير أن “المركزى” لم يعقب على هذا الخطاب حتى الآن.
استطرد زيتون أن قطاع السيارات المصرية أصبح فى حالة من الشلل التام لدرجة أنه لا يمكن انعاشه بالخصومات والتخفيضات السعرية مهما بلغت قيمتها فضلًا عن صعوبة لجوء المعارض والشركات إلى هذه الخطوة فى ظل نقص المخزون لديها من مختلف الطرازات.
أشار إلى أن الشركات تسعى إلى الاحتفاظ بالمخزون لديها لضمان استمرارية العمل بها حتى تتجاوز الأزمة فى ظل عدم اليقين بشأن مدى قدرة المصانع العالمية على الإنتاج والتوريد لمختلف الطرازات فى المواعيد المتفق عليها بينها وبين الوكلاء والمستوردين المحليين.
توقع زيتون عودة السوق لمنحنى النمو بعد انتهاء أزمة وباء كورونا انطلاقًا من رغبة العملاء فى اقتناء سيارة جديدة، وتنفيذ القرارات الشرائية المؤجلة دون أن يضطر الوكلاء والشركات المحلية لتقديم خصومات سعرية جديدة بعد موجة التخفيضات التى لجأت إليها خلال 2019، والفترة المنقضية من العام على خلفية الإعفاءات الكاملة من الرسوم الجمركية للسيارات أوروبية وتركية المنشأ.