شركات عالمية تطالب «البرلمان» بإلغاء عقوبة الحبس في قانون حماية البيانات الشخصية

وكيل اتصالات النواب: استكمال جلسات الاستماع الأحد.. والتطبيق بالآليات المتبعة دوليا

طالب ممثلو شركات عالمية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البرلمان باستبدال عقوبة الحبس المدرجة في مشروع قانون «حماية البيانات الشخصية»، بالغرامات المالية كما هو مطبق في عدة دول، لتشجيع الاستثمار في مصر.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أمس الثلاثاء، مع وزير الاتصالات وعدد من ممثلي شركات الاتصالات العالمية، وعلى رأسها: «جوجل» و«فيس بوك» و«تويتر» و«ماستر كارد» و«مايكروسوفت» و«فودافون» و«اتصالات» و«أورنج»، وغيرها، لمناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع القانون يأتي على رأس أولويات الأجندة التشريعية للوزارة، مؤكدا أنه يحافظ على بيانات المواطن ويمنع تداولها.

وأضاف الوزير أن الهدف من القانون تشجيع الاستثمار فى مصر، مشيرا إلى أن الشركات العالمية تسأل أولا عن حماية البيانات.

وطالب مارتن روسكي، مدير العلاقات الحكومية بالشرق الأوسط وأفريقيا في شركة جوجل، بتوحيد التشريعات التي تنظم عمل الشركات التي ترغب في الاستثمار بمجال تكنولوجيا الاتصالات بمصر.

ونوه بأن حماية البيانات الشخصية من أهم العناصر بالنسبة للشركة، إن لم تكن الأهم، ومن أبرز العوامل التي تسعى للحفاظ عليها.

وطالب بإعادة النظر في شروط الإخطار المنصوص عليها في مشروع القانون لتكون أطول، حتى تتمكن الشركات من مواكبة بنوده.

وعلقت شيرين شاهين، مسؤول بشركة «مايكروسوفت»، بأن القانون سيوفر نحو 100 ألف فرصة عمل بالشركات المعنية بالبيانات، واستثمارات بنحو ملياري جنيه أو أكثر خلال 3 سنوات.

وشددت على ضرورة وضع معايير الإخطار عن الاختراقات للبيانات بالنسبة للشركات، بأن يكون الحاكم هو مدى جسامتها، موضحة أن الشركات تتعرض لآلاف الاختراقات التي لا تستدعى الإبلاغ عنها، ولا تترتب عليها إساءة استخدام بيانات العملاء، وبالتالي الإبلاغ سيؤثر على سمعتها في السوق.

كما طالبت بتبسيط طرق استصدار التراخيص، حتى لا تتسبب في وقف عملها، واستمرار عمل هذه الشركات تمهيدا لتوفيق أوضاعها طبقا لمتطلبات الحكومة.

وقال عمر العطار، ممثل «ماستركارد» في مصر وأفريقيا، إن قانون حماية البيانات الشخصية يعزز الاستثمار في مصر، مشيدا بتوجه الحكومة نحو سياسات الدفع اللانقدي.

وتوقع العطار أن تؤثر مثل تلك القوانين على الاستثمارات في مصر بشكل جيد، ليصل حجمها إلى 2 مليار جنيه وأكثر خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وأوضح النائب جون طلعت، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أن أغلب الشركات العالمية التي شاركت فى جلسة أمس لديها تخوف من عقوبة الحبس الواردة بمشروع القانون، مؤكدا أن اللجنة سجلت كل ملاحظات الشركات لمراعاتها عند مناقشة المشروع تفصيليا داخلها.

وأشار في تصريحات لـ«المال»، إلى حرص اللجنة على خروج القانون بشكل متوافق يرضى كل الأطراف المعنية، لجذب مزيد من الاستثمارات، لافتا إلى أنه سيطبق بالمعايير المعروفة عالميا، والتي أثبتت نجاحها تطبيق القانون دون أي عراقيل.

ونوه بعقد اللجنة سلسلة من جلسات الاستماع تستكمل الأحد المقبل مع الشركات نفسها، إضافة إلى غيرها من الشركات العاملة في القطاع، على أن تناقش اللجنة مواد القانون تفصيليا بعد انتهاء تلك الجلسات، ومراعاة الملاحظات التى تراها تخدم الهدف من النص التشريعى.