تبحث عدة شركات سيارات عالمية مع وكلائها المحليين، مصير الحصص والكميات السنوية المتعاقد عليها، تزامنا مع استمرار تعطل النافذة الجمركية الموحدة «ACI» التى أدت إلى توقف عمليات الاستيراد منذ مايو الماضي.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«المال»، أن عددا من وكلاء السيارات تلقوا مخاطبات من قبل الشركات الأم العالمية، لحسم مصير استلام الكميات المتعاقد عليها مسبقًا، أو التنازل عنها لصالح وكلاء آخرين فى الأسواق المجاورة.
وأضافت أن شركات سيارات محلية أخطرت الكيانات الأم باعتذارها عن استلام أى حصص جديدة منها لأجل غير مسمى، فى ظل استمرار تعطل النافذة الجمركية، وعدم معرفة موعد محدد لإعادة عملها مرة أخرى.
وأشارت إلى أن عددًا من الوكلاء خاطبوا جهات حكومية منها وزارتا «المالية» ممثلة فى مصلحة الجمارك، و«الصناعة» لحل أزمة تعطل منظومة الاستيراد، إلا أنهم لم يتلقوا أى رد رسمى حتى الآن.
وأكدت أن شركات أوروبية أبلغت وكلائها فى مصر بتعليق حصصهم على خطوط الإنتاج لحين استئناف الاستيراد، والسماح للكيانات المحلية بالتعاقد على جلب شحنات جديدة من الخارج.
وأضافت أن إعادة إدراج الوكلاء المحليين ضمن الخطط الإنتاجية للشركات العالمية مرة أخرى، لن يكون بنفس الوتيرة السابقة لأسباب تتعلق بإنتاجه إلى فترة زمنية لهيكلة عمليات التصنيع.
كانت «المال» قد نشرت فى وقت سابق لجوء شركات سيارات لتسويق حصتها من الطرازات المتعاقد عليها مع الكيانات العالمية فى عدد من الأسواق المجاورة، بهدف الالتزام مع المصانع الأم باستلام الكميات وسداد مستحقاتها المالية؛ ولتفادى الغرامات أو سحب التوكيلات منها.
وتوقعت المصادر أن تؤدى هذه الإجراءات إلى انخفاض حصة مصر من السيارات المنتجة والموردة من قبل المصانع العالمية، بما سيحد من حجم المعروض من مختلف الطرازات محليًا، وبالتالى سترتفع الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وبحسب أحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت قيمة واردات مصر من سيارات الركوب بمختلف فئاتها نحو مليار و131 مليونا و854 ألف دولار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجارى.